الماسة السورية

مباحثات بين الرقابة المالية والرقابة والتفتيش والبنك الدولي لإصلاح المالية العامة

بحث الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع ممثلين عن البنك الدولي، وثيقة مشروع إصلاح المالية العامة، وذلك في إطار التعاون المشترك لتعزيز كفاءة إدارة المال العام وتطوير نظم الرقابة والحوكمة المالية في سوريا.

جاء ذلك خلال جلسة مشتركة، عقدت اليوم في مقر الجهاز بدمشق، بين ممثلي البنك الدولي ونائب رئيس الجهاز وسيم المنصور، ورئيس قطاع الاقتصاد والمال والاستثمار بالهيئة علي مشكل.

وناقش المشاركون بالجلسة مساهمة الجهاز في تعزيز الحوكمة المالية وإدارة الموارد العامة، ودور الجهاز كواحد من أهم الجهات المسؤولة عن ضمان تطبيق المشروع وتعزيز فعاليته، بما يدعم قدرته على حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وتناول المشاركون في الجلسة أبرز محاور المشروع، ولا سيما الجوانب المتعلقة بتعزيز الشفافية المالية، وتطوير آليات الرقابة الداخلية والخارجية، ودعم القدرات المؤسسية للأجهزة الرقابية، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحسين كفاءة إدارة المال العام. وأكد المنصور أن الجهاز يشكّل الركيزة الأساسية في منظومة حماية المال العام، وضمان حسن توجيهه بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، موضحاً أن الجهاز يعمل من خلال مهامه الرقابية والتدقيقية على ترسيخ مبادئ الشفافية، وتطوير أدوات العمل الرقابي بما يواكب أحدث الممارسات الدولية في إدارة المالية العامة.

وبين المنصور أن مشروع إصلاح المالية العامة يمثل خطوة محورية، لترسيخ الحوكمة المالية، وتكريس ثقافة الأداء القائم على النتائج، مؤكداً دعم الجهاز الكامل للمشروع وتسخير إمكاناته البشرية والفنية لإنجاحه. وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والبنك الدولي خلال المراحل القادمة من المشروع، لضمان تحقيق أهدافه في بناء نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية.

وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية شارك نهاية الشهر الماضي بورشة دولية في المغرب حول ” قيادة الجهاز في سياق عالمي”، حضرها ممثلون عن الأجهزة العليا للرقابة، ومختصون من أكثر من 30 دولة، وتناولت موضوع ” تمهيد الطريق: السياق العالمي ومخاطر وفرص الأجهزة العليا للرقابة”.