دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
دخلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى مدينة السويداء، أمس الأربعاء، للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة مؤخراً، وأدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين والعسكريين، وفق ما أوضحته مصادر خاصة لـ"تلفزيون سوريا".
وأوضحت المصادر أن اللجنة، التي تضم خبراء جنائيين وسياسيين ويترأسها مسؤول برازيلي، ستقيم في دمشق بمهمة مفتوحة من دون تحديد سقف زمني، وتعمل عبر عدة فرق متخصصة.
وجاءت هذه الخطوة بعد رفض اللجنة القانونية التي شكلها الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز في السويداء، دخول لجنة حكومية سورية للتحقيق في الانتهاكات، وهو ما أثار جدلاً محلياً ودولياً ودفع للمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف.
لقاء مع الهجري
وعقب وصولها، التقت اللجنة بالشيخ الهجري في بلدة قنوات وسط تعتيم إعلامي حول مضمون الاجتماع، في حين تشير معطيات محلية إلى أن اللجنة ستبدأ لقاءات مباشرة مع أهالي الضحايا لسماع شهاداتهم، خصوصاً في الريف الغربي الذي شهد اشتباكات عنيفة في تموز الماضي، إضافة إلى معاينة الأضرار الناجمة عن المواجهات.
وبحسب المصادر، تهدف اللجنة إلى جمع معلومات دقيقة وشاملة وتوثيق الانتهاكات بشكل مستقل، بما قد يسهم في تحقيق العدالة والمساءلة. وتحظى هذه الخطوة، وفق المعطيات، باهتمام واسع في السويداء، وسط آمال بأن تسهم نتائج التحقيق في نزع فتيل العنف ودفع مسار مصالحة أوسع بين مكونات المجتمع السوري.
مستقبل سوريا مرهون بوحدتها وأمنها
جاء دخول لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى السويداء عقب مواقف بارزة لرئيس اللجنة المستقلة المعنية بسوريا، باولو سيرجيو بينيرو، الذي أكد في كلمته أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، أن مستقبل سوريا يتوقف على بناء دولة موحّدة وآمنة تحترم حقوق جميع مواطنيها.
وأشار بينيرو إلى أن سوريا، بعد تسعة أشهر من سقوط النظام المخلوع بشار الأسد، ما زالت تعيش مرحلة انتقالية صعبة، محذراً من أن استمرار الانتهاكات يهدد بدفع البلاد نحو صراع طويل الأمد.
وبشأن أحداث السويداء، دان بينيرو
الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية خلال تدخلها، بما فيها
الإعدامات الميدانية والمعاملة المهينة، واصفاً ذلك بأنه يثير "مخاوف جدية"
حول سلوك هذه القوات، رغم إعلان السلطات تشكيل لجنة تحقيق واعتقال بعض
العناصر استناداً إلى أدلة مصوّرة.
وختم بالتأكيد على أن معاناة
السوريين "لا توصف"، وأن مستقبل البلاد يعتمد على دمج جميع مكوناتها في
دولة قائمة على الشفافية والمساءلة واحترام الحقوق، داعياً المجتمع الدولي
لدعم هذا المسار.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة