• فريق ماسة
• 2025-09-24
• 1270

رئيس جامعة الفرات يؤكد استيلاء قسد على كليات ومعاهد حكومية في الحسكة

أكد رئيس جامعة الفرات، الدكتور منير عاروض، الأربعاء، استيلاء "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على كليات حكومية تابعة لجامعة الفرات في الحسكة، مطالبا تحييد المؤسسات التعليميّة عن أي صراع.

أعرب رئيس جامعة الفرات، الدكتور منير عاروض، في تصريحات لموقع تلفزيون سوريا، عن استيائه من قرار الإدارة الذاتيّة التابعة لقوّات سوريا الديمقراطيّة، الاستيلاء على عدد من الكليّات، وحظر تدريس المناهج التعليمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم السورية في مناطقها.

وقال الدكتور عاروض: "لقد فوجئنا بهذا القرار الذي يحرم أجيالاً كاملة من حقها في التعليم، نحن نؤكد على ضرورة تحييد المؤسسات التعليمية عن أي صراعات سياسية أو عسكرية".

وأضاف رئيس الجامعة أنّهم استثمروا مبالغ طائلة في تجهيز هذه المباني لتكون في خدمة الطلبة، ومن غير المقبول أن تبقى هذه الاستثمارات معطلة بسبب قرارات لا تخدم المصلحة التعليمية".

وأكّد أنّهم رفعوا الأمر إلى وزارة التعليم العالي، مضيفا "نحن بانتظار التوجيهات التي ستصدر بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارته الخارجية، حيث تجري مفاوضات مهمة على المستوى الدولي".

تأتي هذه التصريحات بعد أن حظرت هيئة التربية والتعليم في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرقي سوريا، تدريس المناهج التعليمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم السورية في مناطقها بعد نحو أسبوعين من إبلاغها إداريي فرع "جامعة الفرات" في الحسكة بتسلم الكليات لها.

تأثير على الطلاب

وقال مصدر إداري من جامعة الفرات لموقع تلفزيون سوريا، إنّ "الإدارة الذاتية تتجه إلى منع الطلاب ممن أنهوا مرحلة الثانوية وفق المنهاج الحكومي هذ العام للدراسة في كليات فرع جامعة الفرات بالحسكة وسوف تخيرهم بين الدراسة

خارج مناطق سيطرتها أو في الجمعات التابعة لها". وكانت هيئة التربية في "الإدارة الذاتية" حظرت، منذ عام 2022، تدريس مناهج الدولة السورية في جميع المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة بمناطق سيطرة "قسد" شمالي سوريا، تحت طائلة فرض غرامة مالية والسجن بحق المخالفين.

ومع زيادة الضغط الشعبي على "الإدارة الذاتية"، عادت لتسمح، وبشكل محدود، لبعض المعاهد والمدارس الخاصة بتدريس مناهج الدولة، حينذاك، في مدينتي القامشلي والحسكة شمال شرقي سوريا.

واليوم، يواجه آلاف الطلاب الذين نجحوا في امتحانات الثالث الثانوي مصيراً مجهولاً، حيث حرموا من التسجيل أو الدراسة في هذه التخصصات الحيوية، وتشير التقديرات إلى أن هذا القرار يؤثر على مستقبل أكثر من 3000 طالب وطالبة كانوا يتطلعون لبدء رحلتهم الجامعية هذا العام، بناء على إحصائية الطلاب الناجحين في امتحانات الثالث الثانوي لهذا العام. تقول طالبة في كلية العلوم لموقع تلفزيون سوريا (فضلت عدم الكشف عن اسمها) إن مصادرة مباني الكلّيات "قرارًا كارثيًا"، مشيرة إلى أن مستقبلهم أصبح في خطر، وهدفهم الوحيد هو إكمال تعليمهم والحصول على شهادتهم، ولا ينبغي أن يتحول مستقبل الطلبة إلى أداة متأثرة بقرارات إدارية أو سياسية لا علاقة لهم بها بينما أبدى علاء المرشد، أحد طلّاب كليّة العلوم استغرابه من القرار، مؤكداً أن العملية التعليمية يجب أن تبقى بعيدة عن أي تجاذبات سياسية.

انتهاك ومحاولة ضغط سياسي

بدوره، علّق الباحث مهند الكاطع على هذه التطورات بأنّ ما أقدمت عليه قسد من محاولة السيطرة غير القانونية على مؤسسات التعليم الأساسي والجامعي، والسيطرة على مبانٍ وكليات تابعة لجامعة الفرات بقوة السلاح، يشكّل انتهاكاً خطيراً. واعتبر الكاطع أن هذه الممارسات تعرّض مستقبل مئات الألوف من الطلاب في المدارس والجامعات للخطر، عبر محاولة فرض منهاج مؤدلج يتعارض مع قيم المجتمع ولا يتضمن أي قيمة علمية يمكن لها إضافة معرفة، فضلاً عن أنها مناهج غير معترف بها ويرى الكاطع أن ما تقوم به قسد يتعارض مع القانون الدولي الذي يشدد على ضرورة تحييد المؤسسات التعليمية حتى في أوقات النزاعات"، معتبراً أن موقف قسد هو عبارة عن محاولة لتوظيف هذا الملف للضغط على الحكومة السورية للحصول على تنازلات سياسية، لكنه في الوقت ذاته يشكل إدانة صريحة لقسد أمام المجتمع الدولي، وانتهاك صارخ كذلك لاتفاقية 10 آذار التي تقضي بتسليم جميع مؤسسات الدولة إلى الحكومة وليس احتكارها بهذا الشكل.

الإطار القانوني الدولي

تعتبر حماية المؤسسات التعليمية والطلاب حقاً أساسياً تكفله القوانين الدولية حتى في أوقات النزاع، إذ تنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم"، وأن التعليم العالي يجب أن يكون "مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم". وهذا الحق لا يعتبر امتيازاً بل هو حق أصيل لجميع البشر.

بينما تعتبر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية المؤسسات التعليمية أعياناً مدنية تتمتع بالحماية ويُحظر استهدافها في النزاعات المسلحة، وتؤكد المادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة على وجوب تسهيل عمل المؤسسات المكرسة لرعاية وتعليم الأطفال. ويعزز القانون الدولي الإنساني حماية التعليم أثناء النزاعات المسلحة ويسعى لضمان استمراريته دون انقطاع. إن استهداف المباني التعليمية وحرمان آلاف الطلاب من مواصلة تعليمهم يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وتأتي هذه الأزمة في ظل تطورات سياسية معقدة في المنطقة، حيث تجري مفاوضات دولية قد تغيّر الخارطة في شمال شرق سوريا، وقد أكد مسؤولون في الجامعة أن الموضوع يتم التعامل معه على أعلى المستويات الحكومية والدولية.