• فريق ماسة
• 2025-04-07
• 1063

وزير داخلية النمسا: الترحيل القسري إلى سوريا غير ممكن حالياً

أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر أن ترحيل اللاجئين السوريين قسرياً إلى بلادهم لا يزال غير ممكن حالياً بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة. مؤكداً في الوقت نفسه أن الجناة والمجرمين سيكونون على رأس أولويات الترحيل مستقبلاً.

وفي مقابلة مع قناة (ORF) التلفزيونية يوم الأحد، أشار كارنر، الذي ينتمي إلى حزب "الشعب النمساوي"، إلى أن مكافحة الهجرة غير النظامية والتطرف تُعدّ "جزءاً أساسياً" من برنامج الحكومة الجديدة. مشدداً على ضرورة تنفيذ عمليات الترحيل وإعادة المهاجرين بشكل صارم. وأوضح أن الحكومة الجديدة، المكونة من الأحزاب الثلاثة، الشعب النمساوي (ÖVP) والاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ) والليبرالي النمساوي (Neos)، اتفقت على تقليص الهجرة غير النظامية "إلى ما يقارب الصفر".

مبيناً أن السلطات نفذت نحو 13 ألف عملية ترحيل خلال العام الماضي، و4500 عملية منذ بداية العام الحالي.  

ترحيل المدانين إلى سوريا

وأكد كارنر أن الترحيل القسري إلى سوريا لا يزال غير ممكن بسبب الوضع السياسي غير الواضح بعد سقوط نظام الأسد، لكن تُبذل جهود حثيثة في هذا الاتجاه، مثل محاولة بدء محادثات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في دمشق. وشدّد على ضرورة التمكن من ترحيل المجرمين الخطرين في المستقبل، كما أعرب عن دعم الحكومة لأولئك الذين يرغبون بالعودة الطوعية إلى أوطانهم. مشيراً إلى أن عدد العائدين إلى سوريا منذ تغيير السلطة هناك لم يتجاوز 250 شخصاً من بين 100 ألف لاجئ سوري في النمسا. بحسب وكالة الأنباء النمساوية.  

تعليق لمّ الشمل لمدة عام

وقال الوزير إن تعليق لمّ الشمل العائلي سيبقى مستمراً، وأن الحكومة تعمل حالياً على تأمين أساس قانوني دائم لهذا القرار. مؤكداً أن "هذا الإيقاف سيظل سارياً لمدة عام". ورفض تحديد عدد حالات لمّ الشمل التي قد يُسمح بها لاحقاً، مضيفاً أن "من المبكر جداً" تقديم أرقام في هذا الشأن. ودافع كارنر مجدداً عن قرار تعليق لمّ الشمل، والذي يرى بعض الخبراء أنه يتعارض مع قانون اللجوء الأوروبي. مبرراً بأن النظام في النمسا "يعاني من عبء كبير" وأن هناك صفوفاً مدرسية في بعض المدن يبلغ فيها عدد الأطفال الذين لا يتحدثون الألمانية 80 في المئة. وأشار كارنر إلى أن معدل الجرائم بين الشباب السوريين تضاعف عشر مرات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تم تسجيل 1050 سورياً مشتبهاً فيهم دون سن الرابعة عشرة في عام 2024. وأوضح أنه نتيجة لذلك، تم تقليص عدد طلبات لمّ الشمل بشكل كبير، حيث جرى تقديم 60 طلباً فقط في شباط الفائت، مقارنة بـ 1500 شهرياً في العام الماضي. مضيفاً أن هذا التوقف سيستمر "حتى نخفف الضغط عن الأنظمة ونحسّنها". وبحسب كارنر، فإن الطلبات المتعلقة بلمّ الشمل العائلي لا تُعالج حالياً.