دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدرت
الحكومة السورية اليوم الخميس، قراراً بتعيين عبد القادر حصرية حاكماً
لمصرف سوريا المركزي خلفاً لميساء صابرين التي عادت لمنصبها نائبةً للحاكم،
وذلك بعد نحو 3 أشهر من تعيينها حاكمة للمصرف بالوكالة، عقب الإطاحة بنظام
بشار الأسد.
وتلقى
حصرية (مواليد 1961) تعليمه الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال في "الجامعة
الأميركية في بيروت"، حيث حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة
الأعمال. كما نال درجة الدكتوراة في التمويل من جامعة "دورهام" في المملكة
المتحدة، مع إعداد أطروحته حول دور أسواق المال في تمويل الإسكان، وفق ما
أورد موقع "من هم؟".
بالإضافة إلى ذلك، حصل حصرية على
ماجستير في القانون العام (Common Law) من "كلية أوسغوود للحقوق" في كندا،
حيث أجرى أبحاثاً حول تطوير تنظيم العملات والأصول الرقمية، إلى جانب حصوله
على ليسانس في الحقوق من جامعة دمشق، وبكالوريوس في علم الكمبيوتر من
"الجامعة اللبنانية الأميركية".
أكمل أيضاً عدة برامج تنفيذية
متخصصة، من بينها برنامج حول السياسات الضريبية والإدارة الضريبية في كلية
كينيدي في "جامعة هارفارد"، وبرنامج تمويل الإسكان وتطوير أسواق المال في
كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، إضافة إلى برنامج
التمويل العقاري في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا".
الخبرة المهنية لـ عبد القادر حصرية
يمتلك حصرية بالإضافة إلى خبرته
في الاستشارات المالية والتدقيق، خبرة تمتد لأعوام عدة في اللوائح المصرفية
والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لعب دوراً بارزاً في صياغة
قوانين مصرفية في سوريا، من بينها قانون المصارف الإسلامية، وقانون شركات
الصرافة، وقانون التأجير التمويلي وقانون "مصرف سوريا المركزي". كما أسهم
في تطوير نموذج التمويل العقاري والتشريعات المرتبطة به، وتنظيم مهنة خبراء
التقييم العقاري، وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية في القطاع
المصرفي والشركات. بالإضافة إلى ذلك، شارك في وضع اللوائح التنظيمية
لـ"هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" و"سوق دمشق للأوراق المالية"،
مما ساعد على تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار في السوق المالية
السورية.
بالتعاون مع "البنك الدولي"، ساهم
في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإطار المؤسسي
لهذه الشراكة. كما قدم الاستشارات لإصلاح مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، حيث عمل على تطوير الأطر التنظيمية
للقطاع المصرفي وتعزيز كفاءة السياسات النقدية. كذلك، شغل عضوية عدة مجالس
إدارة، منها هيئة التمويل العقاري"، و"المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية"، و"المؤسسة العامة للإسكان"، و"هيئة الاستثمار والتطوير
العقاري".
لعب حصرية دوراً محورياً في تطوير
مشاريع استثمارية بارزة، مثل فندق فورسيزونز دمشق، حيث شغل منصب نائب رئيس
مجلس الإدارة برئاسة الأمير الوليد بن طلال، كما ساهم في مشروع "البوابة
الثامنة" مع "شركة إعمار" الإماراتية، ومشروع تكرير السكر في حسياء مع
"شركة كارغيل العالمية".
على الصعيد المهني، حصرية هو
المؤسس والشريك الإداري في شركة "حصرية ومشاركوه للاستشارات المالية"، وكان
قبل ذلك شريكاً دولياً في "شركة إرنست ويونغ" العالمية في الشرق الأوسط
لأكثر من عشرين عاماً، حيث قدم استشارات مالية وضريبية للشركات العالمية
والمستثمرين في مجالات التمويل البنية التحتية، والاستثمار العقاري والقطاع
النفطي.
قبل انضمامه إلى إرنست ويونغ، شغل منصب مدير تدقيق فى شركة "أرثر أندرسن" العالمية.
إلى جانب خبرته المهنية، يحمل حصرية عدة شهادات مهنية دولية منها:
محاسب قانوني معتمد (CPA) من "هيئة البورد في كاليفورنيا".
مدقق داخلي معتمد (CIA) من معهد المدققين الداخليين" في فلوريدا.
اختصاصي تقييم معتمد (CSVA) من The International Association of Certified Valuation Specialists.
كما أنه عضو في عدة مؤسسات مهنية، منها:
المعهد الكندي لعضوية مجلس الإدارة "ICD".
المعهد الأميركي لمدققي الحسابات "AICPA".
"جمعية المحاسبين القانونيين" في سوريا.
"الجمعية الدولية للمدققين الداخليين".
المعهد الدولي لتقييم الأعمال The International Association of Certified Valuation Specialists.
شغل حصرية بين عامي 2012 -
2015 عضوية اللجنة المالية في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر
والهلال الأحمر في جنيف، ثم تولى رئاسة اللجنة المالية العالمية وعضوية
مجلس إدارة الاتحاد بين عامي 2016 - 2019.
أسس بالتعاون مع مجموعة من
الخبراء والمستشارين السوريين في سوريا والخارج "المنتدى الاستراتيجي
السوري" وهو منتدى للسياسات العامة قيد التأسيس كمؤسسة سورية غير ربحية
وانتخب رئيساً لمجلس الأمناء.
إضافة إلى ذلك، يُعد حصرية كاتباً
منتظماً في مجال سياسات الإصلاح الاقتصادي وتطوير أسواق المال، حيث ينشر
مقالات وتحليلات متخصصة تركز على تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التنمية
الاقتصادية المستدامة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة