• فريق ماسة
• 2025-03-05
• 1581

أدنى مستويات الدخل والإنفاق والاستثمار.. سوريا في قاع المؤشرات الاقتصادية عالميا

  أظهر تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، حيث سجّلت البلاد أدنى كلفة معيشية عالمياً خلال عام 2021. وأكد التقرير أن هذا الاتجاه استمر في عام 2023، إذ بقيت سوريا الأقل كلفة بين الدول العربية، تليها مصر والسودان.                                                                                                                                                                                                                                                                                      دخل متدنٍ وإنفاق استثماري محدود كشف التقرير أن نصيب الفرد من الدخل في سوريا كان الأدنى في المنطقة عام 2021، حيث بلغ 2,834 دولاراً سنوياً، مما يعكس ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. كما صُنّفت الدولة في المرتبة الأخيرة عالمياً من حيث نصيب الفرد من الإنفاق الاستثماري، ما يشير إلى ضعف النشاط الاقتصادي وعدم قدرة الحكومة على تحفيز التنمية. وجاءت سوريا في المرتبة الأخيرة عالمياً في الإنفاق الفعلي على التعليم عام 2021، وسجّل مؤشر مستوى الأسعار فيها 14% فقط من المتوسط العالمي للإنفاق الحكومي، ما يجعلها الأرخص بين الدول العربية. إلا أن هذا الانخفاض لا يعكس تحسناً في القدرة الشرائية، بل يعكس ضعف القوة الاقتصادية العامة للبلاد.                                                                                          تراجع مستوى الرفاهية المادية في سوريا رغم انخفاض كلفة المعيشة، أشار التقرير إلى تراجع مستوى الرفاهية المادية في سوريا، حيث انخفض ترتيبها الإقليمي من المركز العاشر عام 2017 إلى المركز الثامن عشر عام 2021. ويعكس هذا التراجع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، في ظل استمرار تداعيات الحرب والعقوبات الدولية. سجّلت سوريا 1.1% فقط من إجمالي الإنفاق الحكومي الإقليمي في عام 2021، مقارنةً بـ 3.5% في عام 2017. وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الغربية، وتراجع الإيرادات العامة، فضلاً عن تزايد الاحتياجات الإنسانية. وخلص التقرير إلى أن سوريا تعاني من أزمة اقتصادية عميقة تتمثل في انخفاض الإنفاق الحكومي، وتراجع مستويات الاستثمار، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبرى مع استمرار العقوبات، وضعف البيئة الاستثمارية، والتراجع الحاد في مستوى معيشة السكان.                                                                                                                                الاقتصاد العربي بين النمو والتراجع سجّل الاقتصاد العربي حضوراً لافتاً على المستوى العالمي، حيث أكد التقرير أن اقتصادات المنطقة تمثل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع تصدّر مصر والمملكة العربية السعودية قائمة الاقتصادات العربية الكبرى، إذ تسهمان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    وكشف التقرير عن تفوق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث متوسط دخل الفرد، إذ تجاوز المعدل العالمي، مع تصدّر قطر قائمة أغنى الدول العربية ورابع أغنى دولة عالمياً، تليها الإمارات في المرتبة الثانية عربياً والثانية عشرة عالمياً، بينما جاءت البحرين في المرتبة السادسة والعشرين. في المقابل، صنّف التقرير الصومال وسوريا ضمن الدول ذات الدخل الأدنى عالمياً، كما أظهر تراجع لبنان من المرتبة السابعة إقليمياً في 2017 إلى المرتبة الخامسة عشرة بحلول 2023. وأوضح المسؤول في "الإسكوا" ومعدّ التقرير، ماجد سكيني، أن قطر لم تكتفِ بكونها الأغنى عربياً، بل جاءت في المرتبة الثالثة من حيث الرفاهية المادية للسكان، والتي تُقاس عبر الاستهلاك الفردي الفعلي. وأضاف أن الإمارات تصدّرت قائمة الدول العربية في مستوى الرفاهية، باحتلالها المرتبة 24 عالمياً، تليها الكويت في المرتبة 37 ثم قطر في المرتبة 38. وأشارت "الإسكوا" إلى أن الاعتماد على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر لمستوى المعيشة قد لا يكون دقيقاً، مؤكدة أن الاستهلاك الفردي الفعلي يُعد معياراً أكثر دقة لتقييم الرفاهية الاقتصادية للسكان، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض. كما لفت التقرير إلى أن مماثلات القوة الشرائية تُستخدم في تحليل تنافسية الصناعة وفرص الاستثمار، فضلاً عن دورها في القرارات الحكومية المتعلقة بالدعم والضرائب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    مصر والسعودية تستحوذان على نصف الناتج الإقليمي أظهرت البيانات أن مصر والسعودية احتلّتا المرتبتين السابعة عشرة والثامنة عشرة عالمياً كأكبر الاقتصادات في العالم، حيث شكّل الاقتصاد العربي 4.6% من الناتج العالمي في 2021.                           ورغم نمو الاقتصاد العربي بنسبة 16.5% بين 2017 و2021، فإن نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة ذاتها بلغ 26%، ما أدى إلى تراجع نسبة مساهمة المنطقة العربية في الناتج العالمي                                                                                                               على صعيد الاستثمار، سجّلت قطر أعلى مستوى عالمياً في نصيب الفرد من الإنفاق الاستثماري خلال 2021، في حين كانت السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً في هذا المؤشر منذ 2017، في حين تراجع نصيب الفرد من الإنفاق الاستثماري في بقية دول الخليج.      كما انخفض متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الاستثماري إقليمياً بنسبة 12% بين 2017 و2021، بينما شهد لبنان انخفاضاً حاداً بنسبة 92% خلال الفترة نفسها.   اقتصادياً، استحوذت مصر والسعودية على نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي العربي، بينما ساهمت بقية الدول مجتمعةً بأقل من 50% من إجمالي الناتج. وفي 2023، تربّعت مصر على رأس قائمة أكبر الاقتصادات العربية بحصة إقليمية بلغت 26.5%، وهو موقع كانت تحتله السعودية عام 2017.     من جهة أخرى، أظهر التقرير تفاوتاً كبيراً في كلفة المعيشة بين الدول العربية، حيث جاءت قطر كأغلى دولة عربياً، تليها الإمارات ثم الكويت، في حين صُنّفت سوريا كأرخص دولة عربية، تسبقها مصر والسودان كأقل الدول كلفة في المنطقة.