• فريق ماسة
• 2025-02-04
• 1215

بين التجربة الهندية والسورية بارقة أمل في هيكلة سوق العمل..

بعد تبني الاقتصاد الهندي التحول نحو السوق الحرة والانعطاف من المسار الاشتراكي – إن صح الوصف – إلى المسار الليبرالي القائم على عدم إرهاق الحكومة بالأعباء المالية الناتجة عن معاشات ورواتب العاملين في الدولة, وبسبب اضطرار الحكومة إلى سن تشريعات عديدة آنذاك تفضي إلى تسريح نسبة كبيرة من العمالة,.ونظراً لتشابه التجربتين السورية والهندية في هذا السياق, مع ملاحظة أن مكامن التشابه بين التجربتين في كون البطالة الناتجة في سورية اليوم هي كما البطالة في الهند آنذاك (بطالة هيكلية) (Structural Unemployment) وهي بكلمات بسيطة, البطالة الناتجة عن عدم قدرة الراغبين في العمل على مواكبة التطورات ,ولا سيما التكنولوجية, في سوق العمل مما يحول دون حصولهم على فرص عمل.                                               _ وبالإسقاط على تجربتنا السورية – نجد أن عدداً لا بأس به من الموظفين المسرحين اليوم غير قادرين على الاندماج في سوق العمل المرتقب والمتمثل بدخول شركات واستثمارات أجنبية إلى سورية بسبب ضعف التدريب والتأهيل خلال الحقبة السابقة حيث كانت مهام الموظف تقتصر في معظم الحالات على مجموعة من الأعمال المكتبية البسيطة ,والتي على بساطتها كان يتشارك في إنجازها عدد كبير من الموظفين, مما نتج عنه عمالة غير مدربة على مواكبة سوق العمل وهو ذات ما عانته الهند .. نورد فيما يلي بعضاً من المبادرات التي اعتمدتها الحكومة الهندية للتخفيف من الآثار الاجتماعية الناتجة عن تسريح العمال , وأهمها:                                                                                                                                                                                                          1. المؤسسة الوطنية لتنمية المهارات (National Skill Development Corporation): تأسست المؤسسة في 31 تموز/ يوليو 2008 كشركة عامة محدودة غير هادفة للربح, وتعمل المؤسسة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) تحت إشراف وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال MSDE. بشكل أكثر تفصيلي تمتلك الحكومة الهندية 49% من ملكية هذه المؤسسة بينما يمتلك القطاع الخاص ما نسبته 51%. وقد وضعت المؤسسة مجموعة من الأهداف, أهمها:                              1. ترقية مهارات العمالة الهندية إلى المعايير الدولية من خلال مشاركة فعالة من القطاع الصناعي، وتطوير المناهج الدراسية، وضمان الجودة. (يعني تأهيل الموظف الهندي للعمل في جميع الأسواق العالمية)                                                                    2. تعزيز ودعم وتنسيق المبادرات التي يقودها القطاع الخاص في تنمية المهارات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) المناسبة، مع السعي لتحقيق مشاركة تشغيلية ومالية كبيرة من القطاع الخاص.                                                 3. القيام بدور "صانع السوق" من خلال توفير التمويل، لا سيما في القطاعات التي تكون فيها آليات السوق غير فعالة أو غير موجودة.                                                                                                                                                                                                           4. إعطاء الأولوية للمبادرات التي يمكن أن تحقق تأثيرًا مضاعفًا أو تحفيزيًا بدلاً من التأثير المحدود لمبادرات ذات تأثير فردي.                                                                                                                                                                                                                                فيما يلي أبرز النتائج:1. تدريب أكثر من 5.2 مليون طالب على المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات.                                                                                                                                                                                                                                                                   2. إقامة 235 شراكة مع القطاع الخاص في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث تلتزم كل منها بتدريب ما لا يقل عن 50,000 شخص على مدار 10 سنوات.                                                                                                                                                                               .3. الموافقة على 38 مجلس مهارات قطاعي (SSC) تغطي الخدمات، والتصنيع، والزراعة، والخدمات المساندة، والقطاعات غير الرسمية. تشمل هذه المجالس 19 من أصل 20 قطاعًا ذا أولوية عالية حددتها الحكومة، بالإضافة إلى 25 قطاعًا ضمن مبادرة "صنع في الهند" (Make in India).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4. تطوير 1386 حزمة مؤهلات تحتوي على 6,744 معيارًا مهنيًا وطنيًا (NOS) فريدًا، تم التحقق من صحتها واعتمادها من قبل أكثر من 1000 شركة. (يعني ببساطة, تم تحديد مجموعة معايير مطلوبة لمجموعة وظائف وقد وافقت أكثر من 1000 شركة على اعتماد هذه المعايير الموضوعة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5. إدخال التدريب المهني في 10 ولايات هندية، حيث يشمل 2400+ مدرسة، وهيئتين تعليميتين، مما أفاد أكثر من (250,000). #تنويه: تابعت مقابلة السيد رئيس الجمهورية العربية السورية منذ بضع ساعات مع تلفزيون سوريا, وأكثر ما لفت انتباهي في هذا السياق وهنا أقتبس بتصرف: " الحكومة تعمل على تشكيل فريق اقتصادي يضم خبرات محلية ودولية لوضع سياسة اقتصادية تمتد لعشر سنوات، مقسمة إلى ثلاث مراحل: إسعافية، متوسطة المدى، وبعيدة المدى كما أن الفريق الاقتصادي يقوم حالياً بدراسة الواقع الاقتصادي تمهيداً لمرحلة إعادة الهيكلة والتنفيذ. وأن تغييرات كبيرة ستطرأ على بنية الاقتصاد السوري، خاصة بعد عقود من الاعتماد على النظام الاشتراكي الذي تسبب في العديد من المشكلات، بالإضافة إلى تأثير الفساد المستشري على الأوضاع الاقتصادية. ورغم الأوضاع المتردية في سوريا، نرى أن الأزمة الاقتصادية تمثل فرصة للنهوض مجدداً، إذ إن "سوريا تمر بنكبة كبيرة، لكنها في ذات الوقت فرصة استثمارية هائلة، نظراً لحاجة البلاد إلى كل شيء". وعن تأثير الاقتصاد الحر على الفئات الأضعف، "نجاح الاستثمارات يخلق فرص عمل واسعة، وعندما تكون هناك سياسة اقتصادية واضحة، وبيئة استثمارية مناسبة، وقانون استثمار فعّال، فإن ذلك يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة". انتهى الاقتباس.بكل واقعية ودون إنكار رغبتي في زرع الأمل لدى الموطفين (المسرَّحين أو المحالين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إن صح التعبير) ممن يقرأون هذه الكلمات وربطاً بتجارب دول كثيرة ومنها ما أوردنا ذكره أعلاه عن التجربة الهندية, فإن ما أستطيع فهمه هو أن إحالة عدد كبير من الموظفين إلى إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر ومن ثم تحويلهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, لن يكون إلا الخطوة الأولى في سبيل إعادة تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج تنمية العمالة المشابهة للتجربة الهندية سالفة الذكر وذلك لكي يكونوا جاهزين للانخراط في سوق العمل المرتقب والاستثمارات القادمة في المستقبل القريب. يتبع..

المصدر : الباحث الاقتصادي: حسام_مصطفى