دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
فوضى الأسعار تضرب الأسواق السورية : فروقات هائلة بين المحافظات.. والتجار يسعرون على مزاجهم!!
تشهد الأسواق السورية حالة من الفوضى في تسعير السلع، حيث تتفاوت الأسعار
بشكل كبير بين المحافظات، بل حتى داخل المحافظة الواحدة بين المدينة
والريف.
التجار يعملون حسب رغبتهم دون وجود ضوابط أو معايير لتحديد نسب الربح، مما
يجعل المستهلك يشعر أن الأسعار تُحدد بناءً على ما يمكن تحصيله من الزبون،
بعيداً عن أي معايير ثابتة.
فروقات في أسعار الثوم والخضار بين حماة ودمشق
بحسب ما رصده موقع “بزنس 2 بزنس”، هناك فروقات سعرية كبيرة في سوق الخضار
بين المحافظات السورية. حيث تبين أن سعر كيلو الثوم في محافظة حماة يصل إلى
40 ألف ليرة، بينما يتراوح سعره في سوق الشيخ سعد بدمشق بين 80 و90 ألف
ليرة، بفارق يزيد عن 40 ألف ليرة لكل كيلو.
لم تقتصر الفروقات على الثوم، إذ يباع الخيار الأرضي في حماة بسعر 6 آلاف
ليرة للكيلو، في حين يصل سعره إلى 10 آلاف ليرة في صالات السورية للتجارة
بالمزة، ويرتفع إلى 12 ألف ليرة في بعض المحال التجارية، مما يثير تساؤلات
حول أسباب هذه الفروقات الكبيرة.
ارتفاع غير مبرر في أسعار المتة : فروقات تصل إلى 28 ألف ليرة
أسعار المتة أيضاً تشهد تفاوتاً كبيراً، حيث يباع الكيلو في مراكز البيع
التابعة للشركة بـ62 ألف ليرة، بينما يصل السعر في منطقة المزة بدمشق إلى
90 ألف ليرة، وهو ما يعكس غياب الرقابة على الأسواق وترك التجار يحددون
الأسعار وفقاً لأهوائهم.
فروقات حادة في أسعار الرمان والبطاطا بين حماة ودمشق
رصد موقع “بزنس 2 بزنس” فروقات كبيرة في أسعار الخضار والفواكه بين
المحافظات، حيث يباع كيلو الرمان في حماة بـ6,000 ليرة، بينما يصل سعره في
دمشق إلى 15,000 ليرة.
كما سجل العنب المتنقل عبر السيارات الجوالة 12,000 ليرة، في حين يباع بنفس الجودة في المحال التجارية بـ15,000 ليرة.
أما البطاطا المالحة، فسجلت أقل من 10,000 ليرة في حماة، بينما تباع في سوق الشيخ سعد بدمشق بـ15,000 ليرة.
ورغم أن فروقات الأسعار بين المحافظات يمكن تبريرها جزئياً بارتفاع تكاليف
النقل، إلا أن تجاوز الفروقات لعشرات الآلاف لكل كيلو، خاصة للمواد ذات
الاستهلاك اليومي، يعتبر غير منطقي على الإطلاق.
ما يحدث بين ما يبيعه الفلاح وما يدفعه المستهلك يعكس خللاً كبيراً في ضبط الأسعار.
السبب الرئيسي لهذا الوضع يكمن في غياب الرقابة الحكومية الفعالة على
الأسواق، مما يترك المجال مفتوحاً أمام التجار لرفع الأسعار دون رادع.
فهل ستتخذ الحكومة خطوات جدية لمعالجة هذه الظاهرة وتخفيف العبء عن المواطنين؟
المصدر :
B2B
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة