• فريق ماسة
• 2023-10-04
• 6312

اتساع الشكوك في جدوى خطط مكافحة التضخم في تركيا

تزايدت الشكوك في قدرة تركيا على إبقاء التضخم في مسار نزولي خلال 2023 بالنظر إلى الأزمات المتراكمة، التي تستجوب المزيد من الإنفاق، فضلا عن فقدان الليرة لثبات قيمتها رغم المحاولات المضنية لتعديل بوصلتها. وعمقت انتكاسة السياسة النقدية الجديدة متاعب المستهلكين مع استمرار الأسعار في الارتفاع بضغط من تكاليف توريد النفط ومشتقاته، رغم تطمينات المسؤولين بأنها فترة مؤقتة قبل تحقيق هدفهم وهو خفض مستوى التضخم إلى أدنى مستوى ممكن هذا العام. وتسارع التضخم متماشياً مع التوقعات ليتجاوز 61 في المئة للمرة الأولى هذا العام، حيث أدّى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء الطلب المحلي عبر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة. إيرول غوركان: الفائدة ستصل إلى الذروة بسبب صعود أسعار النفط ومع ارتفاع تكاليف الغذاء، قفزت وتيرة الزيادات السنوية في الأسعار إلى 61.5 في المئة الشهر الماضي من نحو 59 في المئة بنهاية أغسطس، وفقاً لمكتب الإحصاء التركي. وكان متوسط التقدير في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين قد رجّح بلوغه 61.6 في المئة، أما المسح الذي أجرته رويترز فتوقع بلوغه 61.7 في المئة. ويتوقع اقتصاديون والحكومة أن يرتفع التضخم إلى حوالي 70 في المئة بحلول نهاية العام وأن يصل إلى 75 في المئة في مايو المقبل قبل أن يبدأ في التراجع. وقالت سيلفا بحر بازيكي الخبيرة الاقتصادية لدى بلومبرغ إيكونوميكس “نتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 70 في المئة خلال الربع الثاني من العام المقبل، قبل أن يتباطأ إلى حوالي 40 في المئة بنهاية 2024. وأضافت “نرى أن مكاسب الأسعار الأعلى هي السيناريو المحتمل، خاصةً إذا ضعفت العملة أكثر أو كان هناك ارتفاع مستمر في أسعار النفط”. وتتصاعد المخاطر من أن السلطات النقدية قد تفقد السيطرة على التضخم خاصة وأن تركيا تعد مستورداً كبيراً للطاقة، ويبلغ تقدير البنك المركزي لمتوسط سعر النفط السنوي حاليا 79.4 دولار. وقال إيرول غوركان كبير الاقتصاديين لدى ياتيريم فينانسمان إن حملة التشديد النقدي التي يشنها المركزي قد تؤدي إلى رفع الفائدة إلى مستوى ذروة أعلى مما كان متوقعا في البداية “بسبب الاتجاه الصعودي لأسعار النفط”. وقفز التضخم إلى أكثر من 85 في المئة العام الماضي بعد أن أدت دورة حادة من خفض أسعار الفائدة إلى انهيار تاريخي للعملة في أواخر عام 2021. 26في المئة نسبة انخفاض العملة التركية منذ الانتخابات، كما تراجعت 0.2 في المئة الثلاثاء أمام الدولار ولكن بعد الفوز في انتخابات مايو حوّل الرئيس رجب طيب أردوغان الاتجاه وعين فريقا اقتصاديا جديدا لتبني سياسات تقليدية بصورة أكبر. وشرع البنك المركزي في دورة من الزيادات الكبيرة المتتالية في الفائدة، في محاولة للحد من الطلب المحلي الذي كان بمثابة المحرك الرئيسي للتضخم على مدى العامين الماضيين. وكان أردوغان قد أصر على تطبيق سياسة نقدية داعمة للنمو تعتمد على تكاليف الاقتراض المنخفضة في الفترة التي سبقت انتخابات هذا العام. وقام المركزي بزيادة سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 30 في المئة منذ تشكيل الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا في يونيو الماضي. وبعد هذا التحول في السياسة النقدية، عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا إلى مستقرة من سلبية الأسبوع الماضي، وأرجعت هذا إلى التحركات الرامية لتهدئة الاقتصاد وتحقيق استقرار في سعر الصرف. وانخفضت العملة المحلية إثر تخفيف سيطرة الدولة عليها بنحو 26 في المئة منذ الانتخابات، كما تراجعت 0.2 في المئة الثلاثاء أمام الدولار لتصل إلى 27.5 ليرة. وارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي أيضا إلى الضغط على الليرة، التي تسعى تركيا إلى استقرارها كجزء من معركتها ضد التضخم. ويتوقع الإستراتيجيون في بنك أوف أميركا أن تنخفض العملة التركية إلى 30 ليرة مقابل دولار واحد في الربع الأخير من 2023.