• فريق ماسة
• 2023-10-03
• 6387

أين وصلت الدعوى ضد الشركة الفرنسية “لافارج” بسبب أنشطتها في سورية

بعد أن وجهت الاتهامات ضد شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” بتعريض الموظفين السوريين للخطر، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، بسبب استمرار أنشطتها في سوريا حتى العام 2014 . سوف تبتّ محكمة النقض في باريس، بصحة لائحة الاتهام الموجهة ، وخلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الجنائية، في 19 من أيلول الماضي، حكم المحامي العام لصالح الرفض التام لاستئناف “لافارج” ضد لائحة الاتهام، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس” اليوم، الأحد 1 من تشرين الأول. وتطعن المجموعة في الحكم الصادر، في 18 من أيار 2022، عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، والذي أكد لائحة الاتهام بهاتين الجريمتين. ووفقاً لوكالات الأنباء خلُص القضاة في هذا القرار، إلى أن شركة “لافارج” كانت على علم بأن الجماعات الإرهـ. ـابية بما في ذلك تنظيم “الدولة”، التي كانت ترسل إليها دفعات منتظمة، كانت ترتكب جر. ائم ضد الإنسانية، وهو ما سمح لها بمواصلة أنشطتها من دون الحاجة إلى إثبات تورطها في مثل هذه الجر. ائم. وتطلب شركة “لافارج” من محكمة النقض إحالة القضية من جديد إلى غرفة التحقيق، لتحكم في اختصاص المحاكم الفرنسية في ما يتعلق بالتواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية. ويطالب الدفاع أيضًا بإلغاء لائحة الاتهام الخاصة بتعريض حياة السوريين للخطر، بحجة أن القانون الفرنسي “لا ينطبق على عقود عمل الموظفين السوريين مع الشركة السورية التابعة”. وإذا خسرت “لافارج” في هاتين التهمتين الثلاثاء المقبل، لن تتمكن من الطعن في لوائح الاتهام التي ستصبح نهائية. ووجهت الاتهامات بحق ثمانية مسؤولين ومدراء في الشركة، بما في ذلك المدير التنفيذي السابق لشركة “لافارج”، برونو لافونت، ووسيط سوري- كندي، ومدير مخاطر أردني سابق. ويشتبه أن شركة “لافارج” الفرنسية التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة “هولسيم” السويسرية، دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، ملايين اليوروهات لجماعات جهـ. ـادية، من بينها “تنظيم الدولة”، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية شمالي البلاد. وأبقت “لافارج” موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول 2014، حين سيطر التنظيم على المصنع، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012. وكجزء من تحقيق قضائي بدأ عام 2017، وجه الاتهام إلى الشركة الأم “Lafarge SA” في عام 2018، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وبتمويل مشروع “إرهـ. ـابي” وتعريض حياة الآخرين للخطر. ورغم أن محكمة النقض قد صدقت بشكل نهائي في العام 2021، على لائحة الاتهام بتمويل مشروع “إرهـ. ـابي”، لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول الثلاثاء المقبل على حكم مع وقف التنفيذ على الاتهامين المذكورين. وفي تشرين الأول 2022، أعلنت شركة “لافارج”، أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة، والاعتراف بالذنب لمساعدة منظمات “إرهـ. ـابية”، بما في ذلك تنظيم “الدولة ” بين العامين 2013 و2014.