دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
مصر تعوم الجنيه
أصدر البنك المركزي المصري، بيانًا، صباح يوم الخميس، أعلن فيه إجراءات
جديدة سعيا للإصلاح الاقتصادي،و لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام
وشامل، بعد عقد لجنة السياسات النقدية اجتماعًا استثنائيًا.
وجاء في بيان البنك المركزي المصري أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من
الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، حيث تعرضت الأسواق العالمية في الآونة
الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني،
والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث
واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع. وفي ضوء
ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي
مستدام وشامل.
وجاء في البيان: “تحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل
العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء
الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي،
سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات
الدولية”.
وقال البنك المركزي المصري إنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة
بتاريخ 13فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد
حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022. ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي
على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية
بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
وتابع البيان: «من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت
لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة
واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع
سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%».
وأضاف البيان: أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية
إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7%
(+ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأكدت اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية
الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار
الثانوية لصدمات العرض».
وقال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية ستواصل الإعلان عن المعدلات
المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات
التضخم، مشيرا إلى أن سياسة استهداف التضخم نجحت في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات
العالمية الأخيرة.
ولفت إلى أنه يجب التنويه على تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى
المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.
واختتم البيان مؤكدا أن البنك المركزي سيتابع عن كثب كل التطورات الاقتصادية،
ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
أدنى مستوى للجنيه
بعد دقائق من الإعلان عن تحرير صرف الجنيه أمام الدولار، لامس الجنيه
المصري أدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه للدولار، وذلك بعد قرار البنك المركزي
المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.
من لديه حل فليتقدم
كان الرئيس السيسي قد قالها صراحة ودون مواربة: من لديه حل فليتقدم، معترفا
بأزمة اقتصادية كبيرة تعانيها مصر.
جدل
بعد بيان البنك المركزى “المثير” وغير المسبوق، أكد عدد من خبراء الاقتصاد
أن القرار كان متوقعا، مشيرين إلى أن تحرير صرف الجنيه أمام العملات كان شرطا رئيسيا
لصندوق النقد الدولي.
كارثة
في ذات السياق حذر آخرون من تبعات وبيلة، ونتائج خطيرة للقرار، مؤكدين
أن الاقتصاد المصري بات في مهب الريح.
المصدر :
“رأي اليوم”
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة