• فريق ماسة
• 2022-10-27
• 11982

الأمبيرات تشفط المليارات.. الحلببيون يدفعون 420 مليار ليرة لاصحاب الامبيرات!

لايمكن لوزارتي الكهرباء والنفط أن تتهربا من مسؤولياتهما عن انتشار الأمبيرات التي يشفط أصحابها المليارات من الناس المحتاجين إلى إنارة منازلهم وتشغيل ورشاتهم! وما كشفه رئيس أتحاد غرف الصناعة عن أرقام “مرعبة” يثير التساؤلات المريبة، ويطرح علامات إستفهام عن الجهات المستفيدة من انتشار الأمبيرات، والتي هي غالبا متنفذة ومدعومة، بدليل إن مامن جهة لاحقتها على الرغم من تأكيد وزارة الكهرباء بأن مولدات الأمبيرات التجارية غير قانونية، أي ممنوعة!! تصوروا إن في مدينة حلب فقط تنتشر في الشوارع أكثر من 1300 مولدة أمبير يشفط أصحابها “المتنفذون” أوالمدعومين من متنفذين 35 مليار ليرة شهريا أي 420 مليار سنويا وهذا المبلغ يساوي ثمن محطة توليد بطاقة 120 ميغا سنويا! وبما أن هذه المولدات تنتشر على مرأى، وربما بموافقة ضمنية، من جميع الجهات المركزية والمحلية منذ عام 2013 فهذا يعني أن مئات المليارات تُهدر بدلا من أن تنفق على إقامة مجطات توليد جديدة تنهي معاناة ملايين الناس من التقنين والتلوث! وحلب ليست الوحيدة التي لجأ ناسها إلى حل “الأمبيرات” فالعدوى انتشرت إلى محافظات أخرى أبرزها محافظة ريف دمشق إلى حد بدأ فيها الكثيرون يتحدثون عن تقنين قاس ومتعمد للكهرباء لدفع المقتدرين والمحتاجين إلى شراء ساعات “تيار منتظم” من أصحاب مولدات الأمبيرات!! ترى ألا يسأل من يمنع الغاز والفيول عن محطات التوليد الحكومية: من يستطيع تحمل ساعة وصل متقطعة مقابل خمس ساعات قطع منها ساعة لايستفيد منها أحد لأنها تأتي في “عز النوم”؟ وإذا كانت الغالبية العظمى من الأسر السورية ملزمة بقبول الأمر الواقع لعدم قدرتها على اللجوء إلى خيار الأمبيرات، فإن أصحاب الورشات الإنتاجية والمهن والمخابر، وهي بالآلاف في ريف دمشق مضطرون لاستجرار الكهرباء من تجار مولدات الأمبيرات، وإلا توقفوا عن الإنتاج نهائيا، وهذه مشكلة ليست على جدول إهتمامات وزارتي النفط والكهرباء! وبما إن حديث الشارع على مدار الساعة الغلاء الفاحش، فإن أحد أسبابه الرئيسية الأمبيرات، فالمليارات التي يدفعها أصحاب الورش والمهن والمخابر مقابل كهرباء الأمبيرات سيستردونها من المستهلك ..وزيادة!! والسؤال غير المحيّر: من أين تزود مافيا المحروقات السوق السوداء بمادة المازوت؟ نعم، أصحاب مولدات الأمبيرات يشترون حاجتهم من المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، يستردونها من زبائنهم، لأن وزارة النفط غير ملزمة ببيعهم المادة بالسعر الحر فهم ليسوا في قائمتها النظامية! وبما أن مجالس الإدارة المحلية تعترف علنا بأن وضع الأمبيرات غير نظامي فلماذا تسمح بانتشارها؟ يجيبون بأنها تقدم خدمات للناس وللمنتجين وأصحاب المهن وينطبق عليها المثل (الضرورات تبيح المحظورات)، مايطرح السؤال: بما أن الأمبيرات أمست حاجة ماسة مع عجز وزارة الكهرباء عن تأمين التيار نظاميا ولساعات طويلة .. لماذا لا“تُشرعن” ليعمل أصحابها قي ظل القانون؟ يبدو ان الجهات المسؤولة في محافظة حماة أخذت المبادرة فقام المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بالترخيص لثلاثة مستثمرين للأمبيرات في تموز الماضي، يلتزمون حسب الترخيص بتوفير 8 ساعات كهرباء في اليوم وبسعر 420 ليرة للأمبير الواحد! أكثر من ذلك، أحدث المكتب التنفيذي لمجلس المدينة وظيفة جديدة في صلب مهامه باسم “المشرف على مشروع الأمبريات” أوكلها لأحد أعضائه ليتابع تنفيذها ومراقبة عملية استثمارها لصالح أسواق المدينة بما فيها المؤسسات الحكومية كالمصرف التجاري!! الخلاصة : وزارة الكهرباء تؤكد إن ظاهرة الأمبيرات مخالفة، ولكنها غير معنية بها ولاتتدخل لكونها خارج مهامها، ولكن ماذا يمنع رئاسة الحكومة من تنظيمها وقوننتها، بل لماذا لاتقوم الوزارة بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة بتأسيس شركة مساهمة تقوم باستثمار مليارات الأمبيرات بتأسيس محطات توليد دون أن تكلف خزينة الدولة قرشا واحدا؟ أليس هذا أفضل وأجدى من أن يشفط هذه المليارات قلة من المستثمرين المتنفذين؟

المصدر : غلوبال