• فريق ماسة
• 2022-10-19
• 9072

الركود يخيم على العقارات وعمليات البيع تقتصر على من يريد أن يأكل ويشرب ويسدد ديونه

تصدّر خبر انهيار بناء في حلب وآخر قيد الإنشاء في منطقة مصياف صفحات الأخبار المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال أقل من شهرين، وسط عدم خروج أي تصريح يفسر حقيقة ما جرى وما آل إليه الأشخاص المتورطون في هذه الأبنية المخالفة للشروط، ففي الوقت الذي أصبح به امتلاك عقار أو شقة سكنية حلماً بعيد المنال عن يد معظم المواطنين نجد أن حالات الغش والتلاعب بالشروط الفنية للأبنية في ازدياد لجذب المواطنين بشراء عقار “نظامي شكلياً” بسعر منخفض بالنسبة للشاري ويحقق ربحاً مخفياً كبيراً للقائم على البناء، في المقابل يؤكد أهل الكار أن حركة البيع والشراء في مناطق السكن النظامية “ميتة” نتيجة تجاوز سعر العقارات فيها المستوى المسموح به من جيب المواطن لتتحول حركة البيع هناك إلى حركة إيجار بأسعار مرتفعة أيضاً ودخول المواطن مجدداً في دوامة بازار الإيجارات دون رقيب أو حسيب!.   يرى الخبير العقاري عمار يوسف أن الواقع سيئ لدرجة كبيرة، وهناك مشروعات عقارية من الصعب إنجازها في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم، فالركود يخيم على بيع العقارات خلال الأشهر الأخيرة وتقتصر عمليات البيع الحالية على من يريد أن يأكل ويشرب ويسدد ديونه، باستثناء العقارات المباعة من أجل تجميد الأموال، ولم ينف يوسف أن مخالفات البناء اليوم بالجملة وناتجة عن التشييد بمواد غير سليمة إضافة إلى عدم وجود دراسات إنشائية صحيحة، فالأبنية المخالفة خلال سنوات الحرب وما تلاها تشكل جزءاً كبيراً من حركة البناء أو ما نسميها إعادة الإعمار، لتتجاوز نسبة الأبنية المخالفة سواء للشروط الفنية أو للمناطق المسموح بالبناء فيها الـ 80% ، فأي زلزال بسيط بقياس 3,5ريختر سيؤدي إلى كارثة حقيقية وهدم أكثر من 30% من الأبنية خاصة تلك التي قامت خلال سنوات الحرب، ولفت الخبير العقاري إلى أن ما يحصل اليوم هو انخفاض للقدرة الشرائية بالليرة السورية وليس ارتفاع للعقارات، فسعر العقارات بالنسبة لسعر الدولار قبل الحرب لا زال كما هو، بالتالي ما يحصل هو انخفاض قيمة العملة المحلية وعدم قدرتها على شراء عقار ببضع الملايين كما كانت سابقاً، لافتاً إلى عدم استطاعة أي أحد على التنبؤ بعودة الحركة إلى سوق العقارات، خاصّة وأن الطلب اليوم يقتصر على الإيجارات التي ارتفعت إلى حد غير طبيعي وبشكل استغلالي على عيون البلديات والمعنيين بالأمر.

المصدر : البعث