أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية تعميماً يفرض على مديريات المصالح العقارية والنقل التحقق من صحة العقود والوثائق المقدمة لتسجيل العقارات والمركبات

أعلنت محافظة دمشق بدء استقبال الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي ‏على المنازل والعقارات السكنية بدمشق حرصاً منها على حماية حقوق ‏المواطنين

سجلت أسعار العقارات في سورية هبوطًا كبيرًا تجاوز 30%، ويعود ذلك إلى تراجع سعر صرف الليرة في السوق السوداء منذ سقوط النظام. ووفقًا لتقارير موقع “بزنس 2 بزنس”، فإن السوق العقاري يعاني من وفرة في المنازل المعروضة للبيع في محيط العاصمة دمشق، لكن رغم ذلك، لم يرتفع

دعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تعميم لها جميع المواطنين في سوريا ‏إلى الانتباه من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص كان متورطاً بدماء ‏السوريين الأحرار في زمن نظام الأسد المخلوع. ‏

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن الهدف الأساسي من قانون البيوع العقارية هو تفعيل دور المصارف

من باب الحرص على دعم ما تبقى من مبادرات محلية، وفي سياق الخروج بأفكار جديدة من خارج الصندوق، التي دعا إليها رئيس الحكومة في اجتماعاته الأخيرة،