• فريق ماسة
• 2022-03-27
• 9869

عون يجدد دعوته لـ”إعادة السوريين”: لا نعلم سبب بقائهم؟

جدد الرئيس اللبناني، ميشال عون دعوته لإعادة السوريين المقيمين في لبنان، معتبراً أن بلاده “تدفع ثمن تداعيات الحرب في سورية”. وقال عون، بحسب ما نقلت “الوكالة الوطنية للإعلام“، :لبنان يدفع ثمن تداعيات الحرب في سورية، نتيجة استقباله النازحين السوريين وعدم مساعدة المجتمع الدولي على إعادتهم إلى بلادهم”. وأضاف: “لبنان لا يعلم حتى الآن لماذا الدول الغربية تضغط لإبقائهم على أرضه؟”. وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس اللبناني لإعادة السوريين إلى بلادهم. وحسب أرقام مفوضية اللاجئين (UNHCR)، يقيم في لبنان نحو 915 ألف “نازح سوري” مسجل لديها، يتوزعون في عدة مناطق أكبرها منطقة البقاع بنسبة 37%. ويعد لبنان واحداً من أصغر البلدان المضيفة لأكبر عدد من النازحين في العالم، ولكن السلطات ترفض الاعتراف بهم رسمياً كلاجئين وطالبي لجوء، بزعم أن لبنان ليس طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وتعتبر السلطات اللاجئين السوريين “أفراداً نازحين مؤقتاً” سيعودون في وقت ما إلى ديارهم أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث. ويعاني معظم السوريين في لبنان، من رفض شرائح مجتمعية لهم، فضلاً عن استخدامهم من قبل بعض الأحزاب هناك، كورقة في الخصومة مع الفرقاء السياسيين، خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد. وحسب تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن اللاجئين في لبنان “باتوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة”.  “ابتلاع المساعدات” وفي يونيو / حزيران 2021 توصل تحقيق أجرته مؤسسة “طومسون رويترز” إلى أن البنوك اللبنانية “ابتلعت” ما لا يقل عن 250 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة، المخصصة للاجئين السوريين والمجتمعات الفقيرة في البلاد. وجاء في التحقيق، أن الخسائر وصفتها وثيقة داخلية للأمم المتحدة بأنها “مذهلة”، وتم تأكيدها من قبل مصادر متعددة.   وأكد مسؤول إغاثة ودبلوماسيان من “الدول المانحة” أن ما بين ثلث ونصف المساعدات النقدية المباشرة للأمم المتحدة في لبنان قد ابتلعتها البنوك منذ بداية الأزمة في عام 2019. وقال مسؤول المساعدات إنه خلال عام 2020 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 استبدلت البنوك الدولارات لوكالات الأمم المتحدة بمعدلات أقل بنسبة 40٪ في المتوسط من سعر السوق. وقدر تقييم داخلي للأمم المتحدة في فبراير/ شباط 2021 أن البنوك اللبنانية استوعبت ما يصل إلى نصف قيمة البرنامج التي تستخدمها الأمم المتحدة لتحويل الدولارات المتبرع بها. وقالت الوثيقة، التي اطلعت عليها مؤسسة “تومسون رويترز”، إنه بحلول تموز (يوليو) 2020 ضاعت “50٪” من المساهمات من خلال تحويل العملة.