• فريق ماسة
• 2022-03-12
• 9592

نائب يكشف تعديلات جرائم المعلوماتية … غرامات بالملايين وحذف مواد قديمة

كشف عضو مجلس الشعب السوري “محمد خير العكام” عن حذف عقوبة إثارة الرأي العام من قانون الجرائم الإلكترونية. وأوضح “العكام” في حديثه لإذاعة شام إف إم المحلية أن القانون لا يزال يعاقب على المساس بهيبة الدولة أو الوحدة الوطنية، مبيناً أن مسألة إثارة الرأي العام تقديرية ونتيجة لمخاوف النواب تم حذفها، مؤكداً حرص أعضاء مجلس الشعب على ضبط الحريات وحق الناس في ممارسة النقد قائلاً أنهم لم ينتقصوا شيئاً من هذا الحق. وعن عقوبة النيل من هيبة الموظف العام قال “العكام” أن المادة تنص على المعاقبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون كل من قام بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف الموظف وكرامته في معرض ممارسته لوظيفته. وشرح “العكام” سبب تمييز القانون بين الموظف والمواطن، قائلاً أن هيبة الموظف من هيبة الدولة مضيفاً أن الحكومة رأت في هذه المادة أن الموظف يمثل مؤسسة الدولة، وأشار إلى أن النواب كان لديهم مخاوف من سوء تطبيق هذه المادة ما أدى إلى حذفها والعودة إلى النص العام الذي يعتبر الموظف مواطناً ويتيح له المطالبة بحقه في حال الإساءة إليه.  “العكام” أكّد أنه سيعمل على إلغاء المادة تحت قبة البرلمان، داعياً للثقة بأعضاء مجلس الشعب وأشار إلى أن التعديلات الجوهرية على قانون البيوع العقارية العام الماضي جاءت من المجلس وليس من النص الحكومي. من جهة أخرى لفت “العكام” إلى رفع مبالغ الغرامة في مواد القانون، نظراً لأن مراسيم العفو تزيل العقوبة المانعة للحرية بينما تبقى الغرامة رادعاً وفق حديثه، مضيفاً أنه تم رفع غرامة النيل من هيبة الدولة لتصبح من 5 إلى 10 ملايين ليرة. وعن التعامل مع الصحفيين في القانون، رأى “العكام” أنه يجب التمييز بين الصحفي حين يمارس مهامه الصحفية وبين ممارسته لدوره كمواطن، مبيناً أن الصحفي لدى ممارسة عمله يطبّق عليه قانون الإعلام أما حين ينشر الصحفي عبر صفحته الشخصية على فايسبوك يُعامَل كمواطن عادي لافتاً إلى أنه مع عدم سجن الصحفيين لكنه يميّز بين عمل الصحفي في وسيلته الإعلامية وبين ما يكتبه على صفحته الشخصية. وبيّن “العكام” أن القانون لا يعاقب على ما يتم نشره عبر مجموعات “واتساب” أو المجموعات المغلقة لأنها ليست علنية، لكنه يعاقب من سرّب شيئاً في حال تم ذلك، مشيراً إلى أن هذا التعديل تم في مجلس الشعب مجدداً الدعوة للثقة بأعضاء البرلمان لأنهم يعملون بشكل صحيح وأضاف أن القانون لا يزال قيد المراجعة.