• فريق ماسة
• 2022-02-20
• 11043

وزير المالية: التهرب الضريبي مرض اقتصادي يجب معالجته في كل زمان ومكان

أكد وزير المالية كنان ياغي العمل على تحقيق العدالة الضريبية من خلال الاتجاه إلى تخفيض المعدلات الضريبية عبر تعديل التشريعات الضريبية، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال شريك ومعني في إبداء الرأي بالتعديلات الضريبية، وأنه سيكون هناك تشريعات ضريبية موحدة للدخل والمبيعات قريباً.   وبيّن ياغي خلال اجتماعه أمس برفقة محافظ حمص بسام بارسيك مع عدد من الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال في المدينة الصناعية بحسياء لبحث القضايا المالية والضريبية، أنه من باب العدالة الضريبية أن يتم الوصول إلى تشريعات عادلة وإلى بيئة عمل عادلة وإلى آليات استيفاء الضريبة بشكل عادل، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على التشريعات ومنها مشروع إعفاء الحد الأدنى من الرواتب والأجور ورفعها إلى 94 ألف ليرة بدل من 50 ألف ليرة سورية. وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالتشريعات الضريبية وأنه هناك نهج للوصول إلى نظام ضريبي واضح وشفاف من خلال محورين أحدهما إسعافي عاجل وخاصة أن النظام الضريبي غير واضح لدرجة أن التجار والصناعيين ليس لديهم القابلية لقراءته نتيجة للتعقيدات، والوزارة تسعى اليوم إلى تبسيطه وتعديل النظام الضريبي الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي وتحويله لنظام بسيط مع الأخذ بالحسبان الثغرات الكبيرة فيه ومن بعدها سنذهب بالاتجاه الإستراتيجي للمبيعات، والمقترح الجديد بعد التبسيط والتوضيح هو تخفيض المعدلات الضريبية بالتوازي أن يكون التهرب الضريبي في حدوده الدنيا. ولفت وزير المالية في تصريح لـ«الوطن» إلى أن هذا الاجتماع هو حلقة من الاجتماعات المتواصلة مع قطاع الأعمال من المستثمرين والصناعيين والتجار لتقريب وجهات النظر لتكون الرؤية واحدة في عمل وزارة المالية في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه لدى الوزارة حملة لتطوير النظام الضريبي في سورية، حيث إن اللجنة أنهت أعمالها وهناك رؤى مستقبلية للنظام الضريبي يفترض على التجار والصناعيين أن يكونوا على علم ومشاركة به. وأشار إلى أنه تم شرح الخطوات التي يتم العمل عليها من الوزارة على الصعيد المالية العامة والمصارف والجمارك وأتمتة العمل الضريبي الذي يعتبر مطلباً من مطالب المكلفين إيماناً بأن هذا الإجراء جزء مهم ليحقق العدالة الضريبية للمكلفين وللمالية العامة للدولة. وبيّن أنه لدى الوزارة برامج جديدة يتم طرحها على المكلفين لموضوع أتمتة الضرائب والربط الإلكتروني بحيث يصبح رقم العمل واضحاً وجلياً بين المالية والمكلف وبتدخل العنصر البشري بحدوده الدنيا، مؤكداً أن النقاش كان مفتوحاً وبسقف عال وتم الاستماع من الصناعيين عن موضوع النظام الضريبي ورؤية هؤلاء الصناعيين للشرائح الضريبية وللمعدلات الضريبية وهوامش الأرباح وكل ما يخص العمل الضريبي، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال النقاشات في جلسات لاحقة حتى يتم الوصول إلى إصلاح العلاقة بين المكلفين ووزارة المالية بحيث يتم الانتهاء من الجدل الحاصل على رقم الأعمال إذا كان كبير أو قليلاً والحل الأمثل للعمل الضريبي من خلال البرامج والأتمتة والربط الإلكتروني في المرحلة القادمة. وبين ياغي أنه تم العمل على محورين أساسيين أحدهما في إعادة النظر بالتشريعات الضريبية ومدى شفافيتها وسلامتها وعدالتها، وتم الوصول إلى مسودة سيتم طرحها على مجلس الوزراء قريباً لتعديل القانون الضريبي العام وبالتالي الحد من التهرب الضريبي إلى حدوده الدنيا من خلال البرامج والربط الإلكتروني والابتعاد عن العنصر البشري قدر الإمكان، مشيراً إلى أنه يتم الاتجاه لتعديل النظام الضريبي لتخفيض المعدلات الضريبية، وهذا ماتم نقاشه مع الصناعيين ليكونوا شركاء في المعدل الضريبي الواجب أن يكون في التشريع الجديد. ورداً على سؤال «الوطن» أكد الوزير أن آلية الربط ليست لفرض معدلات ضريبية جديدة أو فرض ضريبة جديدة وإنما لأتمتة برامج المحاسبة وربطها إلكترونياً ولا علاقة لعجز الموازنة بذلك، مبيناً أن موضوع التهرب الضريبي هو مرض للاقتصاد الوطني يجب معالجته في كل ظرف وزمان. وأشار إلى أن وزارة المالية منفتحة على تخفيض المعدلات الضريبية بغرض الالتزام أكثر والحد من التهرب الضريبي، وأنه في حال التهرب الضريبي سيكون هناك إجراءات لأنه يضر بالمال العام، مؤكداً أن هذا العام هو جزء من مشاركة قطاع الأعمال بآرائهم وتصوراتهم وتجاربهم حتى يكون هذا المشروع ناجحاً. وفي ختام حديثه أكد ياغي أنه يتم العمل على رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الرواتب والأجور بحيث كان 50 ألف، وأنه بالتعديل الجديد سيكون الحد الأدنى للرواتب المعفى من الضريبة الفئة الخامسة 94 ألف حالياً، بحيث يكون معفى بشكل كامل الضريبة ويعتبر بمنزلة زيادة على الراتب. من جهته أشار محافظ حمص بسام بارسيك إلى أن جميع المجتمعين أبدوا رضاهم عن الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية لتحديث النظام الضريبي وإجراء الإصلاحات عليه، لافتاً إلى أنه كانت هناك تساؤلات حول النسب والكلف الفعلية وهوامش الربح، مشيراً إلى أن الوزير وعد بدراسة كل الموضوعات المطروحة للنقاش بالسرعة القصوى. ولفت إلى ما يتعلق بالنظام المالي للوحدات الإدارية حيث تم عقد اجتماع مع جميع المعنيين عن الوحدات الإدارية لشرح القانون الذي صدر حديثاً. جدير بالذكر أنه تم الطلب من الإعلاميين بعد بدء الاجتماع بدقائق مغادرة الجلسة التي استمرت بعيداً عن وسائل الإعلام.

المصدر : الوطن