• فريق ماسة
• 2021-10-11
• 11953

تزايد عدد المراجعين لترخيص شركات التمويل العقاري

كشفت مديرة هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين عن تزايد أعداد المراجعين الراغبين بالإطلاع على التعليمات التنفيذية المتعلقة بترخيص شركات التمويل العقاري، حيث تتم دراسة عدد من الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، موضحةً أن استقرار الأوضاع الاقتصادية بما فيها ثبات سعر الصرف وتزايد وتيرة النشاط التجاري مؤخراً مع بعض البلدان المجاورة من أهم العوامل المشجعة لقيام هذا النوع من الشركات، إلى جانب عمل الهيئة الدائم لتلافي أية معوقات تشريعية أو قانونية عبر دراستها لكافة الطلبات المقدمة، والعمل على مراجعة وتعديل تعليماتها التنفيذية في حال احتاج الأمر لذلك، كون شركات التمويل العقاري تعتبر الشريان الحيوي الذي يضخ التمويل اللازم في السوق العقارية، وتفعيل دورها الهام في تأمين التمويل اللازم للنهوض بالقطاع الاقتصادي العقاري من الأولويات لمرحلة إعادة الاعمار.   وفي سياق مواز بينت ياسين أن الهيئة تعمل على إعادة دراسة القوانين الناظمة لعمل الهيئة وتعليماتها التنفيذية ومحاولة الموائمة بينها وبين القوانين ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة والمرتبطة بعمل الهيئة لتفعيل الدور الهام لعمل الهيئة مثل المؤسسة العامة للإسكان والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وهيئة الإشراف على التأمين ومصرف سورية المركزي، وذلك ضمن خطة عمل الهيئة الحالية، كما تقوم بمجموعة من الإجراءات لتطوير عملها وذلك لأهمية دورها في المرحلة القادمة لإعادة الإعمار ومحاولة تذليل العقبات والصعوبات التي تعترضها لتأخذ مكانها الصحيح ضمن القطاع العقاري والاقتصادي.   ونظراً لأهمية مهنة التقييم العقاري تسعى الهيئة لتطويرها من خلال دراسة كافة الصعوبات الموجودة فيها ومحاولة تذليلها كونها تختص بتقييم قيمة العقارات للوصول إلى القيمة العادلة بالاستناد إلى معايير التقييم العقاري المعتمدة والصادرة عن الهيئة، سيما وأن المرحلة الحالية تشهد عدم استقرار السوق العقاري وما تلاه من ارتفاعات متتالية غير مدروسة، فيمكن أن يسهم التقييم العقاري بالحد من فوضى الأسعار ومن عمليات المضاربة وتوفير آليات للتوازن في السوق العقاري، لذا أصدرت الهيئة عدة قرارات تنظيمية لعملهم من حيث أسس التقييم، ومعايير التقييم، والأتعاب، ونماذج إعداد التقرير، بالتوازي مع وضع المزيد من الضوابط للرقابة والإشراف على عمل خبراء التقييم العقاري بما يحقق الشفافية وإيجاد ثقة متبادلة بين خبراء التقييم العقاري والجهات العامة والخاصة طالبة الخبرة، وأكدت ياسين أنه على جميع الجهات العامة والخاصة التواصل مع الهيئة في حال وجود أية مشكلة في عملية تقييم عقاري أو مخالفة من قبل  الخبير ليصار إلى معالجة الأمور أصولاً عبر مجلس إدارتها التي يرأسها وزير المالية ومجموعة من المتخصصين في النواحي القانونية والمالية والعقارية وخبراء في التمويل العقاري والتقييم العقاري وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.   يذكر أن الهيئة أحدثت بموجب القانون رقم 39 لعام 2009 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتمحور نشاطها حول تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري ومن ثم مراقبة عمل هذه الشركات ومتابعة البيانات المالية المقدمة من قبلها حفاظاً على سلامة ودقة العمل، بالإضافة إلى الإشراف والتنظيم لقطاع التمويل العقاري بشكل عام من خلال تسجيل المصارف العامة والخاصة العاملة في مجال التمويل العقاري والإشراف على التمويل العقاري الممنوح من قبلها، ووضع ضوابط وأنظمة لهذا التمويل بالتنسيق مع مجلس النقد والتسليف وبما لا يتعارض مع قراراته.

المصدر : البعث