• فريق ماسة
• 2021-10-09
• 13976

وزارة الاقتصاد تتوقع افتتاح المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن قريباً

توقع مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية افتتاح المنطقة الحرة المشتركة مع الجانب الأردني سيكون قريباً رغم أن هناك مباحثات وتنسيقاً واجتماعات منها عبر خدمة التواصل (سكايب) لتفعيلها وعودتها للعمل ومتوقعاً أن يتم خلال الأيام المقبلة تحديد موعد لافتتاحها، مبيناً أنه تم تنفيذ وتأهيل نحو 90 بالمئة من البنية التحتية اللازمة لعمل المنطقة وتأمين الكثير من التجهيزات ومستلزمات عمل المنطقة، وأنه سيكون هناك أهمية بالغة لافتتاح هذه المنطقة وعودتها للعمل بعد توقف منذ العام 2015 بسبب الظروف الأمنية التي سادت خلال السنوات الماضية على الحدود السورية الأردنية، مبيناً أن هناك الكثير من الطلبات والمتابعة من قبل المستثمرين لافتتاح هذه المنطقة منهم مستثمرون جدد تقدموا بطلبات لحصولهم على تراخيص للعمل في هذه المنطقة بعد افتتاحها ومنهم مستثمرون لهم منشآت واستثمارات متوقفة في المنطقة منذ قبل العام 2015 عندما خرجت المنطقة عن العمل وتوقف نشاطها الاقتصادي وكان الكثير من المستثمرين السوريين والأردنيين خلال الفترة الماضية يطالبون في الإسراع في إعادة تأهيل المنطقة للعمل وعودة النشاط الاقتصادي لما له من دور مهم في عودة التبادل التجاري ولما تمثله هذه المنطقة من أهمية خاصة في التبادل التجاري بين البلدين وما تحمله وتشتمل عليه من تسهيلات للمستثمرين من جهة التسهيلات المالية والضريبية والعمل الجمركي إضافة للبنى التحتية المتوافرة.   وفي الجمارك بيّن مصدر أن هناك بعض الإجراءات الإدارية يتم العمل عليها قبل افتتاح عمل المنطقة وسيكون هناك أمانة جمركية خاصة بالمنطقة الحرة المشتركة مع الأردن وأن مسألة الكادر والعاملين في المنطقة شبه جاهز وهي قضية إدارية يمكن استكمالها وتكليف العاملين والمباشرة فيها إضافة إلى أنه يتم العمل على تأمين شبكة للعمل عليها وغالباً ما ستكون شبكة (أسيكودا).   وكان اعتبر اقتصاديون أن لمعبر جابر – نصيب «أهمية خاصة بالنسبة لكل دول العالم، لكن بشكل خاص لسورية والأردن ولبنان ومنه هناك أهمية خاصة للمنطقة الحرة المشركة مع الأردن لأنها تمثل المجال الحيوي للمعبر وحركة النشاط الاقتصادي والتجاري وأنه في ظل العقوبات والحصار الاقتصادي، فإن تفعيل المعابر والمناطق الحرة يشكل الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني ومن خلاله يمكن تنشيط الحالة الاستثمارية والنشاط الاقتصادي وتأمين العديد من الاحتياجات سواء كان في المجالات الغذائية أو الإنتاجية وغيرها، وخاصة أن كل ذلك يترافق مع مناخ استثماري جديد في سورية متوقع أن ينضج وتتضح ملامحه بعد صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 والتعليمات التنفيذية الخاصة به التي منحت الكثير من المزايا والتسهيلات للمستثمرين وقدمت الكثير من الإعفاءات التي من شأنها أن تخلق ظروفاً تنافسية وتجذب المستثمرين وهو ما يتكامل مع تفعيل دور المناطق الحرة والنشاط التجاري والاقتصادي خلالها وخاصة المنطقة الحرة المشتركة مع الجانب الأردني.   ويشار إلى أنه أُنشئت المنطقة الحرة الأردنية – السورية المشتركة في العام 1975 بموجب اتفاقيات بين الدولتين (الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية)، بحيث تمتد بمحاذاة الحدود المشتركة وتحديداً بين منطقتي جابر ونصيب، غير أن العمل فيها توقف تماماً، في العام 2015، لأسباب أمنية.