دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
المهندس عرنوس: المدن الصناعية تحظى بكامل الدعم والقطاع الصناعي رافعة تنموية يعول عليها في المرحلة المقبلة
أكد رئيس مجلس
الوزراء المهندس حسين عرنوس أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الإدارة المحلية
والبيئة في تقديم الخدمات للمواطنين عبر مجالس المحافظات والمدن والبلدات والوحدات
الإدارية ومديريات النقل الداخلي والمصالح العقارية مشيراً إلى أن هياكل الوزارة
وكوادرها تعد صلة الوصل الأساسية بين مؤسسات الدولة والمواطنين والجهة الأكثر قدرة
على رصد ومتابعة مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة وكذلك رصد التغذية
الراجعة حول مستوى الأداء.
ودعا المهندس
عرنوس خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً في وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى المتابعة
الميدانية لعمل الوحدات الإدارية وواقع التنفيذ المادي والمالي وتعزيز دورها في
مجال التنمية المحلية ووضع أهداف ومؤشرات لقياس الأداء وربط الأولويات بمضمونات
عمل محددة وترجمتها على أرض الواقع وتوسيع مشاركة المجتمع المحلي في المشروعات
متناهية الصغر والصغيرة باعتبار أن الاقتصاد المحلي هو النواة الأساسية للنشاط
الاقتصادي الوطني.
وأكد رئيس مجلس
الوزراء أن المدن الصناعية تحظى بكامل الدعم كونها تلعب دوراً مهماً في تحقيق
التنمية الاقتصادية والمجتمعية والحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي
باعتباره رافعة تنموية يعول عليها في المرحلة المقبلة موضحاً أن تدعيم قطاع
الإطفاء بالآليات والكوادر البشرية من أولويات العمل في موازنة العام القادم ومن
المهم أن يكون ترخيص أي منشأة صناعية مشروطاً بتأمين آليات الإطفاء لها.
ولفت المهندس
عرنوس إلى أن تجديد أسطول النقل الداخلي من الأولويات أيضاً حرصاً على تمكين هذا
القطاع من تقديم خدمات النقل الجماعي بأفضل شكل ممكن حيث يتم العمل حالياً على
تأمين 500 باص جديد ومن الضروري تشجيع التشاركية في هذا المجال مشيراً إلى ضرورة
الاستفادة من قطاع النفايات وإطلاق مشاريع لمعالجتها بالتشاركية مع القطاع الخاص
للاستفادة منها في قطاعات متعددة وتحويل هذا القطاع إلى مورد للدخل.
وشدد المهندس
عرنوس على أهمية الربط بين إقامة المشروعات الصناعية واستثمار الثروات الباطنية من
جهة والحفاظ على البيئة والمناطق الحراجية من جهة ثانية إضافة إلى منع تشييد أي مخالفات
بناء جديدة في جميع الوحدات الإدارية وإزالة المخالفات القائمة وقيد الإنشاء وفق
القوانين والأنظمة النافذة مبيناً أهمية الاستمرار بأتمتة المصالح العقارية لتبسيط
الخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة أن تكون المحافظات شريكاً أساسياً في تطبيق
القرارات الخاصة بأسواق الهال والتوسع بالأسواق الشعبية إضافة إلى مشاركتها في
مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتقليل الحلقات الوسيطة إلى أدنى حد ممكن للحفاظ على
مصالح المنتجين والمستهلكين.
من جانبه قدم
المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة عرضاً تضمن محاور عمل الوزارة
وخطتها المستقبلية في مجالات الإصلاح الإداري والمجالس المحلية والتشريعات والواقع
الخدمي والمالي والتنموي وواقع المدن الصناعية وإحداث مراكز خدمة المواطن.
وأشار الوزير
مخلوف إلى منح الأولوية لتخصيص المقاسم في المناطق الصناعية والحرفية لمشاريع
إحلال بدائل المستوردات لافتاً إلى رصد 17 مليار ليرة سورية في موازنة الوزارة عام
2021 لشراء باصات نقل داخلي كما تمت إعادة تأهيل وإصلاح 105 باصات متضررة جراء
الاعتداءات الإرهابية ووضعها بالخدمة.
شارك في
الاجتماع رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني والأمين العام
لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر ومعاونو وزير الإدارة المحلية ومديرو
المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة.
وفي تصريح
لمندوبة سانا بين مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب المهندس حازم عجان أن
المدينة تتجه نحو مشاريع تعمل على الطاقات المتجددة وهي بصدد إقامة ضاحية سكنية
تابعة لها على مساحة 58 هكتاراً وانتهت الدراسات التخطيطية والبنى التحتية وفتح
الاكتتاب عليها من قبل المواطنين والصناعيين في الوقت نفسه مشيراً إلى وجود دراسة
لأتمتة النظام الضريبي انطلاقتها من المدن الصناعية.
مدير المدينة
الصناعية في حسياء الدكتور المهندس غسان منصور أكد في تصريح مماثل أن موقع حسياء
الجغرافي جاذب للاستثمار إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها إدارة المدينة للصناعيين
كاستلام المستثمر لمقسمه والبدء بالبناء والاستثمار بعد تسديد 25 بالمئة من قيمته
فقط لافتاً إلى وجود 40 مشروعاً جديداً مطروحاً للاستثمار في المدن الصناعية.
وبشأن المدينة
الصناعية في دير الزور أوضح مديرها المهندس محمد سبع الدير أن العمل جار لإعادة
هيكلة الإدارة العامة وتفعيل أقسامها ودوائرها ومديرياتها وتأمين البيانات المهمة
للمستثمرين والتي تعرضت للتخريب بفعل الإرهاب بهدف المحافظة على حقوقهم.
مدير عام
المصالح العقارية المهندس وضاح قطماوي أكد من جانبه أن هناك خطة لإعادة إطلاق
مشروع أتمتة المصالح العقارية الذي بوشر العمل به عام 2014 لأتمتة الصحائف
العقارية وطرحها ضمن الخدمة الإلكترونية وإحداث بنك معلومات يمكن الوصول إليه من
أي مكان وفي أي وقت بما يسهل ويبسط الإجراءات أمام المواطن.
قطماوي أشار إلى
تحصيل 737 مليون ليرة كرسوم للخدمات العقارية منذ بدء تنفيذ القانون رقم 17 للعام
2021 في أيار الماضي مبيناً أن زيادة الإيرادات تنعكس إيجاباً على تقديم الخدمات
وإيرادات الخزينة العامة للدولة.
المصدر :
سانا
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة