دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
الشرق الأوسط: تطور خطير مرتقب شمال سورية
أميركا تراهن
على أن يحصل الرئيس بايدن على موافقة الرئيس فلاديمير بوتين لدى لقائهما في جنيف
في 16 الشهر الجاري،على ألا يستخدم حق النقض (فيتو) في نيويورك على تمديد قرار
مجلس الأمن 2533 الذي يسمح بتقديم مساعدات «عبرالحدود» لدى انتهاء ولاية القرار
الحالي في 11 يوليو (تموز) المقبل.
إن العنصر
الوحيد الذي تكرر في البيانات الرسمية لأعضاء فريق بايدن خلال اتصالاتهم مع
نظرائهم وحلفائهم، يتعلق بالمساعدات
الإنسانية وضمان
وصولها للسوريين. وخلال مؤتمر المانحين في بروكسل في مارس (آذار) الماضي، كلّف
بايدن السفيرة الأميركية
لدى الأمم
المتحدة ليندا توماس – غرينفيلد بتمثيل حكومته فيها وإعلانها مساعدات إضافية، بحيث
وصل إجمالي قيمتها إلى نحو
13 مليار دولار أميركي خلال عشر سنوات من
الصراع السوري.
كما أن وزير
الخارجية أنتوني بلينكن ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن مخصصاً للمساعدات الإنسانية في
شهر مارس الماضي،
لإعطاء زخم لهذا
الملف. كما أنه أثار هذا الملف لدى لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف تمهيداً لقمة
بوتين – بايدن. وفي
سياق التحركات
الأميركية، جاءت زيارة توماس – غرينفيلد إلى تركيا ولقاؤها المتحدث باسم الرئيس
التركي إبراهيم قالن في
أنقرة أول من
أمس، باعتبار أن تركيا هي البوابة لشمال سوريا، حيث يعيش أكثر من 3.5 مليون نازح
ومواطن سوري.
وعندما أقر مجلس
الأمن القرار 2165 في 2014، نص على إيصال المساعدات «عبر حدود» تركيا والعراق
والأردن إلى سوريا، لكن
روسيا لم توافق
في يوليو العام الماضي، سوى على معبر واحد هو «باب الهوى» بين تركيا وإدلب، للضغط
على الدول الغربية،
التي وفرت نحو
خمسين مليار دولار أميركي لدعم المساعدات، لتركيز عملها في دمشق ومناطق الحكومة.
لكن إدارة بايدن
وضعت نصب أعينها
إعادة فتح ثلاثة معابر: اثنان مع تركيا، وثالث بين شرق الفرات والعراق. وشن
دبلوماسيون أميركيون حملة
لتوفير دعم
للرغبة الأميركية.
وإذ بدأ
الكرملين يرسل في الفترة الأخيرة إشارات إلى الرغبة في استخدام «الفيتو» ضد قرار
تمديد التفويض للمساعدات عبر
معبر حدودي
واحد، ردّ البيت الأبيض بتقديم «حوافز» لتليين الموقف الروسي. وفي موازاة حشد
الدعم بين الحلفاء، سعت
واشنطن إلى
إرسال إشارات تشجيع لموسكو، شملت سلسلة من الخطوات، بينها عدم إصدار إدارة بايدن
أي قائمة عقوبات
جديدة بموجب
«قانون قيصر»، وتقديم استثناءات من العقوبات للمواد الطبية والغذائية والإنسانية
ومحاربة «كورونا»، إضافة إلى
عدم معارضة مواد
إغاثية تأتي من دول عربية لدمشق. وكانت الخطوة الأخيرة بأن الحكومة الأميركية ألغت
استثناء كان مُنح
لشركة «ديلتا
كريسنت إنيرجي» لاستثمار النفط في مناطق شرق الفرات الخاضعة لـ«قوات سوريا
الديمقراطية» الحليفة
لواشنطن. وأرفق
الجيش الأميركي هذه الخطوات، بتعزيز وجوده شرق الفرات ودعم قواته بآليات تردع
محاولات روسية للتحرش
بها.
إلى الآن، لم
تصل إلى واشنطن إشارات واضحة إزاء اتجاه قرار موسكو. واضح أنها ستسمع القرار في
قمة جنيف في حال بقي
وقت لطرح الملف
السوري، لمعرفة ما إذا كان بوتين يقدر «الحوافز الإنسانية» الآتية من واشنطن أو
يتحدى «الانتشار العسكري»
المعزز قرب
قواته شرق الفرات.
المقال منقول عن
صحيفة الشرق الأوسط
المصدر :
ابراهيم حميدي
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة