دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قانون مصارف التمويل الأصغر يرسم ملامح عملية تنموية مستدامة في سورية
تحظى التجارب
العالمية في مجال الإقراض الصغير ومتناهي الصغر بأهمية كبيرة من قبل حكومات الكثير
من الدول في إطار مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة عبر تمويل الورشات الصغيرة
لإيجاد صناعات متنامية وفرص عمل جديدة وهو ما بدا جلياً في “تجربة صندوق الفقراء”
في بنغلادش التي جعلتها من أكثر البلدان نمو اقتصادياً.
القانون رقم (8)
لعام 2021 الناظم لإحداث مصارف التمويل الأصغر سهل تطبيق تجربة صندوق الفقراء في
سورية وجعل منها حلماً قابلاً للتحقيق في حال انطلاق المصارف المذكورة بأعمالها
حيث أوضح مسؤول التسليف في مكتب التنمية المحلية وبرنامج مشروعي بالسويداء وليد
الحمود أن التجربة المذكورة سمحت بإحداث تعاونيات قامت باستثمار الموارد الزراعية
ومشتقاتها وصناعاتها ومنحت قروضاً ميسرة دون فوائد رغم الفقر في البنى التحتية.
ومن المعول على
مصارف التمويل الأصغر تعزيز وتطوير هوية المنتج السوري وفقاً للحمود الذي رأى في
تصريح لـ سانا أن البنى التحتية والكثافة السكانية والمستوى الثقافي والتعليمي
المرتفع في سورية تساعد في تطبيق تجربة صندوق الفقراء من خلال المصارف ما يساهم في
ارتفاع المؤشرات التنموية بصورة مطردة مؤكداً أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق قفزة
اقتصادية مذهلة عبر الإيمان بمقدراتنا وهذا يتطلب جهوداً مكثفة لرسم ملامح
المنتجات الوطنية والقدرة على تسويقها والوصول بها للعالمية.
ودعا الحمود إلى
رسم خارطة تنموية واضحة المعالم والموارد تقود إلى منتج حقيقي مدروس من حيث
الإنتاج والتسويق والنوع والكم وتقدم له كل التسهيلات والدعم مبينا أن القانون 8
يسهل إعادة تدوير رأس المال الإنمائي عبر إعطاء فرصة لأصحاب رؤوس الأموال الراغبين
بالعمل في مجال التنمية ويفسح المجال لإشراك المجتمع المحلي بعملية التخطيط كون
صاحب المشروع الصغير يعتمد على موارده سواء أكانت بشرية أم طبيعية لاستثمارها وهو
ما من شأنه النهوض بالواقع الاقتصادي خاصة في ظل ظروف الحصار الاقتصادي المفروض
على سورية.
ومن أهم مبادئ
نجاح أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير حسبما أفادت الدكتورة
ميادة حسن المدرسة في كلية الاقتصاد بجامعة طرطوس “العمل على اكتشاف الفرص الجديدة
واستثمارها قبل المنافسين كخطوة استباقية ومعرفة صاحب المشروع بإمكانياته وفهم
الآخرين وكيفية التسويق للعمل والمنتجات”.
ولكن الدكتورة
ميادة أوضحت في الوقت ذاته أن من أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال أي أصحاب
المشاريع متناهية الصغر والصغيرة وحتى المتوسطة “نقص الدعم المعنوي سواء من قبل
العائلة أو الأصدقاء أو المجتمع المحلي والافتقار للعلاقات والرؤية التسويقية ونقص
التمويل وعدم إيجاد أشخاص كفوئين للانضمام لفريق العمل وعدم وجود شركاء داعمين
ومحدودية الخبرة وضعف الخطط والتوقعات والبنى الأساسية وعدم إدارة الوقت بشكل فعال”.
وبهدف تطوير
واستدامة المشاريع أكدت الدكتورة حسن أهمية إقامة المشروع بناء على إيمان وقناعة
من صاحب المستثمر بمهنته وتحليه بالشغف والصبر والتصميم وتقديم الدعم المعنوي
لأصحاب المشاريع بوجود التمويل الجيد والاستفادة من خبرات الأشخاص المهنيين في
مجالات عملهم والمثابرة ومواكبة التغيير والتركيز على خلق قيمة مضافة لدى الزبائن
وبالتالي الموازنة بين الخدمة والتكلفة وبناء استراتيجية ورؤية واضحة وبناء علاقات
قوية ووطيدة مع المجتمع المحلي.
كما اقترحت
الأستاذة الجامعية وضع أصحاب المشاريع خطة عمل تربط بين الربح والاستدامة والتركيز
على التميز في مجال العمل وتشكيل فريق عمل ماهر وكفء بوجود شركاء جيدين يتحلون
بالشجاعة لاغتنام الفرص الاستثمارية وتحسين إدارة المخاطر والاهتمام بالتدريب
وتوفير الإرشادات والمساعدات الفنية ورصد مؤشرات المشروع ونتائجه والمتابعة
المستمرة لها وتعزيز قيم العمل الجماعي لاستدامة المشاريع ونجاحها.
وتشكل الأهداف
التي رسمها القانون رقم 8 لعام 2021 لمصارف التمويل الأصغر تحولاً جذرياً في قطاع
المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لجهة رعايتها منذ ولادة فكرتها وتبلورها وتدريب
الراغبين بإقامة المشاريع وصولاً لإنشائها ودعمها بالتمويل اللازم بفوائد تشجيعية
سواء أكانت هناك ضمانات أم لا.
المصدر :
سانا
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة