• فريق ماسة
• 2021-03-30
• 16945

فضلية : تحديد سقف الكاش المسموح بحمله يضيق على الحياة الاقتصادية.. والمصارف لا يمكنها القيام بدور شركات الحوالات

  كشف الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن قرار عدم السماح للأشخاص باصطحاب أكثر من 5 ملايين ليرة أثناء التنقل من محافظة إلى أخرى هو قرار قديم وصدر بشكل رسمي، لكن ربما تم التشدد في تطبيقه حالياً، في حين أن ما يشاع حول تخفيض هذا المبلغ لمليون ليرة لم يصدر فيه أي شيء رسمي والمرجح أنه كان عبارة عن شائعة تم تناقلها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي لساعات ثم لم تعد موجودة لكنها تركت حالة من اللغط لدى الناس في الشارع وهناك خلط اليوم بين حمل مبلغ كاش وبين تحويل مبلغ مالي عن طريق إحدى شركات الحوالات المالية المرخصة، حيث هناك أيضاً تعميم سابق يفيد عند رغبة التحويل لأكثر من مبلغ مليون ليرة للشخص العادي الذي لا يحمل سجلاً تجارياً عبر شركات الحوالات المالية بأنه يتطلب بعض الثبوتيات حول المبلغ المراد تحويله. لكن فضلية اعتبر أن تحديد حمل مبالغ الكاش بـ5 ملايين ليرة فيه تضييق على الحياة الاجتماعية والمعاملات بين الناس وخاصة حالات البيع والشراء وممارسة النشاط الاقتصادي ومثال على ذلك فلاح باع محصوله من الخضار في سوق الهال وهو من محافظة ثانية كيف سيعود بثمن هذا المحصول، وأنه على التوازي مع ذلك ساهم إغلاق الكثير من شركات الحوالات المالية الصغيرة بغض النظر عن الأسباب التي كانت وراء ذلك في إرباك عملية نقل وتحويل الأموال بين المواطنين، إضافة إلى أن مبلغ 5 ملايين ليرة هو مبلغ بسيط وباتت الكثير من المعاملات اليومية تحتاجه. وعن قيام المصارف بدور شركات الحوالات المالية بيّن أنه وفق نظام العمل المصرفي ليس هناك ما يمنع لكن ذلك يحمل المصارف ضغطاً ويخلق حالة من الإرباك خاصة أن المصارف عادة ما تقوم بالتحويلات المالية الناجمة عن الصفقات أو التحويلات التي تكون بين حساب مصرفي وحساب آخر، أما أن تقوم المصارف العاملة بدور شركات الحوالات المالية مثل تحويل مبلغ من شخص لأهله في مدينة ثانية فهذا غير وارد ولا ينسجم مع العمل المصرفي وخاصة أن المصارف لا تملك حالة الانتشار والتوزع المتوفرة لشركات الحوالات المالية، إضافة لتخصص هذه الشركات في عمل الحوالات المالية والخبرة التي اكتسبتها في سرعة تنفيذ الحوالات بين المدن والمناطق المختلقة. وأكد فضلية أن هناك جملة من الإجراءات حالياً يتم العمل عليها من قبل الجهات المعنية للحفاظ على استقرار سعر الصرف ولجم حالة المضاربات التي تحدث في الظل والتي تؤثر في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، خاصة أن استقرار سعر الصرف يسهم في ثبات أسعار المواد والسلع في السوق وبالتالي إمكانية أوسع للتسعير وفق الكلف الفعلية مع هوامش ربح مقبولة وبناء عليه تتم المحاسبة في حالة المخالفة.

المصدر : الوطن