الماسة السورية

انطلقت صباح أمس في العاصمة الجزائرية أعمال الدورة الثانية للجنة العليا السورية الجزائرية المشتركة،

وقال رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري الذي ترأس والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى أعمال الجلسة الأولى: «إن انعقاد هذه الدورة اليوم في الجزائر يتيح الفرصة لتعميق علاقات تعاوننا الثنائي، ودفعها خطوات متقدمة بما يؤدي إلى تكامل المصالح وزيادة حجم المكاسب وتحقيق الأهداف التي يتطلع شعبانا الشقيقان لرؤيتها إنجازات قائمة لكليهما على أرض الواقع». وتناقش اللجان المجتمعة في الجزائر، التي تنهي أعمالها ظهر اليوم، آليات تفعيل التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين، وجاء في الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري تأكيد عمق العلاقات السورية الجزائرية المتميزة، ومن هذا المنظور أكد عطري ثقته أن اللقاء بالجزائريين «سيفتح آفاق عمل واسعة وواعدة أمام الجزائر وسورية، نظراً لما يتمتع به بلدانا من إمكانات وقدرات يمكن الارتكاز عليها لبناء شراكة إستراتيجية تشمل الفضاء الاقتصادي بأبعاده التجارية والصناعية، وتمتد إلى مجالات الاستثمار والقطاعات العلمية والثقافية والخدمية».

وأشار عطري في حديثه أمام المجتمعين من الجانبين إلى الأهمية الخاصة التي يكتسي بها اللقاء على الصعيد السياسي لكونه ينعقد في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية شديدة الحساسية، لافتاً إلى دور سورية الكبير في تأكيد أهمية إرساء قواعد العمل العربي المشترك، وأضاف: «إن مباحثاتنا التي تجري في أجواء أخوية تتسم بالوضوح والشفافية تتيح لنا بحث السبل والوسائل الكفيلة بالارتقاء بعلاقات تعاوننا واستكشاف آفاقها الجديدة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتشخيص الصعوبات والمعوقات التي تعترضها واعتماد الآليات اللازمة لمعالجتها، ولاسيما مشكلة النقل التي تعترض وتعوق التواصل وانسياب السلع والبضائع وزيادة حركة الأفراد، وفي هذا المجال فإن من الأهمية اتخاذنا لقرار يتعلق بإنشاء خط نقل بحري يربط بين سورية والجزائر ودول المغرب العربي الأخرى مستفيدين بذلك من الإمكانات والموارد المتاحة»، وجدد رئيس الوزراء تأكيده أهمية توطيد أسس التعاون بين البلدين وتعزيز اللقاءات بين غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والملاحة البحرية، كما أشار إلى أهمية تفعيل دور رجال الأعمال وإقامة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في توطيد هذه الأسس، داعياً إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في كلا البلدين «ولاسيما ما يتصل منها بصناعة النسيج، وقطاعات البنى التحتية كالطرق والجسور والسكك الحديدية، والزراعة والري والبحوث الزراعية، واستهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتصنيع المعدات والآليات الزراعية، وصناعة الأسمدة والمشتقات النفطية، وتأهيل وتدريب أطقم السفن، وحماية البيئة، وتعزيز التعاون في مجالات التقانة، والصحة والمصارف والسياحة، وشؤون العمل والإعلام والثقافة». وأكد عطري أهمية المتابعة لتعزيز اللقاءات بين مختلف المستويات وأهمية «تفعيل الاتفاقيات وبناء الإطار القانوني لها، والعمل على رفدها باتفاقيات جديدة نتطلع- حسب رئيس الوزراء- أن نتوج بها أعمال هذه الدورة». من جانبه أكد الوزير الأول الجزائري أحمد في كلمته الافتتاحية عمق أواصر الأخوة والتضامن بين البلدين عبر التاريخ، مشيراً إلى نية الحكومة الجزائرية على تجنيد جميع الطاقات للمضي قدماً في مختلف مجالات التعاون الثنائي مع سورية، لافتاً إلى أن الجزائريين أعدوا سلةً مهمة من مشروعات الاتفاقيات والمذكرات لموعد الدورة الثانية من أعمال اللجنة العليا المشتركة، ومشيراً الى أن هذه الحصيلة جاءت نتيجة التحرك النوعي القوي الذي عرفه التعاون الذي عرفه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث توجه قرابة 50 وفداً جزائرياً إلى دمشق منذ انتهاء أعمال الدورة الأولى للجنة أواخر 2008. وأوضح أويحيى أن مشروعات الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والمواصلات وغيرها، مشيداً بجهود الحكومة السورية لتحسين وضع الجالية الجزائرية المقيمة في سورية. وأعرب الوزير الأول الجزائري عن تطلع بلاده للارتقاء في التعاون مع سورية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، مشيراً إلى أن تبادل الوفود المكثف بين البلدين قد سمح بالمزيد من التعرف إلى شتى المجالات التي يمكن الخوض فيها معاً، ولافتاً إلى أن الوثائق والاتفاقيات التي ستتوج اللقاء المشترك من شأنها السماح بتعبيد الطريق أكثر فأكثر لرجال الأعمال والجامعات ومختلف الهيئات في كلا البلدين للمزيد من العمل المشترك في خدمة تنمية البلدين. وكشف أو يحيى عن تأهب بلاده للانطلاق في برنامج ضخم للاستثمار العمومي يتيح العديد من الفرص أمام الشركات الجزائرية والسورية لإقامة مؤسسات مشتركة ومن ثم الحصول على صفقات عمومية بشروط امتيازيه، مشيراً إلى أن مجال التعاون بين البلدين مفتوح بقوة في العديد من الميادين ضمن سعي الجزائر لاستكمال مسيرة البناء الوطني، ومنها حسب قوله التكوين الثقافي انطلاقاً من الحضارة المشتركة والقدرات المتوافرة لدى البلدين

فريق ماسة
2010-04-11
10807
من الأرشيف

اللجنة السورية الجزائرية..تعبد الطرق لرجال الأعمال

انطلقت صباح أمس في العاصمة الجزائرية أعمال الدورة الثانية للجنة العليا السورية الجزائرية المشتركة، وقال رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري الذي ترأس والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى أعمال الجلسة الأولى: «إن انعقاد هذه الدورة اليوم في الجزائر يتيح الفرصة لتعميق علاقات تعاوننا الثنائي، ودفعها خطوات متقدمة بما يؤدي إلى تكامل المصالح وزيادة حجم المكاسب وتحقيق الأهداف التي يتطلع شعبانا الشقيقان لرؤيتها إنجازات قائمة لكليهما على أرض الواقع». وتناقش اللجان المجتمعة في الجزائر، التي تنهي أعمالها ظهر اليوم، آليات تفعيل التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين، وجاء في الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري تأكيد عمق العلاقات السورية الجزائرية المتميزة، ومن هذا المنظور أكد عطري ثقته أن اللقاء بالجزائريين «سيفتح آفاق عمل واسعة وواعدة أمام الجزائر وسورية، نظراً لما يتمتع به بلدانا من إمكانات وقدرات يمكن الارتكاز عليها لبناء شراكة إستراتيجية تشمل الفضاء الاقتصادي بأبعاده التجارية والصناعية، وتمتد إلى مجالات الاستثمار والقطاعات العلمية والثقافية والخدمية». وأشار عطري في حديثه أمام المجتمعين من الجانبين إلى الأهمية الخاصة التي يكتسي بها اللقاء على الصعيد السياسي لكونه ينعقد في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية شديدة الحساسية، لافتاً إلى دور سورية الكبير في تأكيد أهمية إرساء قواعد العمل العربي المشترك، وأضاف: «إن مباحثاتنا التي تجري في أجواء أخوية تتسم بالوضوح والشفافية تتيح لنا بحث السبل والوسائل الكفيلة بالارتقاء بعلاقات تعاوننا واستكشاف آفاقها الجديدة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتشخيص الصعوبات والمعوقات التي تعترضها واعتماد الآليات اللازمة لمعالجتها، ولاسيما مشكلة النقل التي تعترض وتعوق التواصل وانسياب السلع والبضائع وزيادة حركة الأفراد، وفي هذا المجال فإن من الأهمية اتخاذنا لقرار يتعلق بإنشاء خط نقل بحري يربط بين سورية والجزائر ودول المغرب العربي الأخرى مستفيدين بذلك من الإمكانات والموارد المتاحة»، وجدد رئيس الوزراء تأكيده أهمية توطيد أسس التعاون بين البلدين وتعزيز اللقاءات بين غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والملاحة البحرية، كما أشار إلى أهمية تفعيل دور رجال الأعمال وإقامة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في توطيد هذه الأسس، داعياً إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في كلا البلدين «ولاسيما ما يتصل منها بصناعة النسيج، وقطاعات البنى التحتية كالطرق والجسور والسكك الحديدية، والزراعة والري والبحوث الزراعية، واستهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتصنيع المعدات والآليات الزراعية، وصناعة الأسمدة والمشتقات النفطية، وتأهيل وتدريب أطقم السفن، وحماية البيئة، وتعزيز التعاون في مجالات التقانة، والصحة والمصارف والسياحة، وشؤون العمل والإعلام والثقافة». وأكد عطري أهمية المتابعة لتعزيز اللقاءات بين مختلف المستويات وأهمية «تفعيل الاتفاقيات وبناء الإطار القانوني لها، والعمل على رفدها باتفاقيات جديدة نتطلع- حسب رئيس الوزراء- أن نتوج بها أعمال هذه الدورة». من جانبه أكد الوزير الأول الجزائري أحمد في كلمته الافتتاحية عمق أواصر الأخوة والتضامن بين البلدين عبر التاريخ، مشيراً إلى نية الحكومة الجزائرية على تجنيد جميع الطاقات للمضي قدماً في مختلف مجالات التعاون الثنائي مع سورية، لافتاً إلى أن الجزائريين أعدوا سلةً مهمة من مشروعات الاتفاقيات والمذكرات لموعد الدورة الثانية من أعمال اللجنة العليا المشتركة، ومشيراً الى أن هذه الحصيلة جاءت نتيجة التحرك النوعي القوي الذي عرفه التعاون الذي عرفه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث توجه قرابة 50 وفداً جزائرياً إلى دمشق منذ انتهاء أعمال الدورة الأولى للجنة أواخر 2008. وأوضح أويحيى أن مشروعات الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والمواصلات وغيرها، مشيداً بجهود الحكومة السورية لتحسين وضع الجالية الجزائرية المقيمة في سورية. وأعرب الوزير الأول الجزائري عن تطلع بلاده للارتقاء في التعاون مع سورية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، مشيراً إلى أن تبادل الوفود المكثف بين البلدين قد سمح بالمزيد من التعرف إلى شتى المجالات التي يمكن الخوض فيها معاً، ولافتاً إلى أن الوثائق والاتفاقيات التي ستتوج اللقاء المشترك من شأنها السماح بتعبيد الطريق أكثر فأكثر لرجال الأعمال والجامعات ومختلف الهيئات في كلا البلدين للمزيد من العمل المشترك في خدمة تنمية البلدين. وكشف أو يحيى عن تأهب بلاده للانطلاق في برنامج ضخم للاستثمار العمومي يتيح العديد من الفرص أمام الشركات الجزائرية والسورية لإقامة مؤسسات مشتركة ومن ثم الحصول على صفقات عمومية بشروط امتيازيه، مشيراً إلى أن مجال التعاون بين البلدين مفتوح بقوة في العديد من الميادين ضمن سعي الجزائر لاستكمال مسيرة البناء الوطني، ومنها حسب قوله التكوين الثقافي انطلاقاً من الحضارة المشتركة والقدرات المتوافرة لدى البلدين