رغم ميول بعض الجهات الحكومية لـ”الابتذال” بحديث الدعم – حسب توصيف أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية فؤاد اللحام – وتحويله إلى “منيّة” تُحمّل للمواطن، عبر الضخ بأرقام وتكاليف تحاول الحكومة الاحتماء بمظلتها من سيل الانتقادات الموجهة لها، نجد على الجانب الآخر تكثيفاً في طرح

لا تقبل اللجنة الاقتصادية أيّ آراء من أهل الخبرة والاختصاص، سواء في القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية، وتحديداً في الأمور التي من شأنها تحسي

لم يقدّم اجتماع الحكومة أمس حول الحوافز الإنتاجية أي جديد، سوى تعريف المعرّف وتكرار المبادئ الأساسية ذاتها للمشروع الذي وُئِد قبل أن يرى النور، فبعد شهرين من قرار الحكومة “التريث” بتطبيق مرسوم الحوافز، والذي لم يأخذ حقه بالتبرير وشفافية التوضيح، اجتمعت أمس لبعض الصور وخبر مقتضب لم يروِ ظمأ آلاف العمال المترقبين التراجع عن قرار التريث،

بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع وفد من إدارة معهد أبحاث الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية في روسيا الاتحادية العلاقات الاقتصادية السورية الروسية وسبل تعزيزها

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل تعميماً إلى مديريات الاقتصاد في دمشق والمحافظات باستمرار العمل في تصديق شهادات المنشأ

نلاحظ وعلى مدى السنين الخمس الماضية اعتماد الاقتصاد السوري، على النظرة التقليدية في تقسيم المشاريع والشركات، استناداً إلى المعيار القانوني لأشكالها، حيث إنه لا يزال يعتمد على تصنيف الشركات المساهمة والقابضة، ذوات رأس المال الضخم، كقوة محركة في الاقتصاد السوري، تتطلب عناية خاصة في المعاملات المالية.