نلاحظ وعلى مدى السنين الخمس الماضية اعتماد الاقتصاد السوري، على النظرة التقليدية في تقسيم المشاريع والشركات، استناداً إلى المعيار القانوني لأشكالها، حيث إنه لا يزال يعتمد على تصنيف الشركات المساهمة والقابضة، ذوات رأس المال الضخم، كقوة محركة في الاقتصاد السوري، تتطلب عناية خاصة في المعاملات المالية.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة.

كشف عضو مجلس الشعب محمد زهير التيناوي أن مشروع قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة هو نقلة نوعية في المشاريع التي تتقدّم بها الوزارات بشكل عام ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل خاص، يهدف إلى تنشيط جميع القطاعات والسماح لها بالدخول في شراكات للنهوض بالمؤسسات وإعادة تطويرها وتحديثها تلبية

منحت وزارة المالية مهلة إضافية لجميع المكلفين الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31-3-2011 لغاية 30 من الشهر الجاري. ووافقت الوزارة بموجب تعميم أصدرته اليوم إلى مديرياتها...

نشرت هيئة الأوراق والأسواق المالية كشفا بالشركات المساهمة التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام والتزمت بالإفصاحات الأولية عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من كانون الأول من العام الفائت وهذه الشركات حسب القطاعات: