دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أجرى التلفزيون العربي السوري مساء اليوم حواراً مع السيد الرئيس بشار الأسد حول الأحداث التي تشهدها سورية وواقع سورية
ووجهتها في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة بها إضافة لمشروع الإصلاح وتنفيذ المراسيم والقوانين الخاصة به وعلاقة سورية مع الغرب وتعاملها مع حملة الضغوط الدولية.
الرئيس الأسد قال رداً على سؤال حول الدخول في مرحلة الاطمئنان الأمني: لا نستطيع أن نأخذ الجانب الأمني بمعزل عن كل الجوانب الأخرى والمهم هو الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي مهم .. لكن نسمي كل هذه الجوانب بالجانب السياسي.. المهم أن نعرف أين نحن أن نعرف ما الأسباب السابقة للأحداث الحالية وأن نعرف لاحقا كيف نتعامل معها.
الرئيس الأسد أضاف: إن ما يطمئن اليوم ليس الوضع الأمني الذي يبدو بأنه أفضل ولكن ما يطمئن أن المخطط كان مختلفا تماما.. كان المطلوب إسقاط سورية خلال أسابيع قليلة.. ومن حمى الوطن هو وعي الشعب السوري وهذا ما نطمئن إليه.. فإذا.. تفاقم الأحداث لا يشكل مشكلة الآن.. بالنسبة للوضع الأمني حاليا تحول باتجاه العمل المسلح أكثر وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة وتحديدا في الجمعة الماضية من خلال الهجوم على نقاط الجيش والشرطة والأمن وغيرها وإلقاء القنابل وعمليات الاغتيال ونصب الكمائن لحافلات النقل المدنية أو العسكرية.. قد يبدو هذا خطيراً بالنسبة للسؤال هل الوضع أفضل من الناحية الأمنية لكن في الواقع نحن قادرون على التعامل معه.. وبدأنا بتحقيق إنجازات أمنية مؤخراً لن نعلن عنها الآن لضرورة نجاح هذه الإجراءات.. ولكن أنا لست قلقا من هذه الأحداث حاليا.. نعم أستطيع أن أقول إن الوضع من الناحية الأمنية أفضل.
وجوابا على سؤال يتعلق بالتعامل الأمني للقيادة السورية مع الأحداث والقول إن التعامل السوري اختار الخيار الأمني بعيدا عن كل الخيارات والحلول الأخرى ومنها السياسي قال الرئيس الأسد: طرح هذا الموضوع عدة مرات وكان جوابي إنه لا شيء اسمه الحل الأمني ولا الخيار الأمني.. يوجد فقط حل سياسي حتى الدول التي تذهب لتشن حروبا بجيوشها تذهب من أجل هدف سياسي وليس من أجل هدف عسكري.. لا خيار أمنيا وإنما يوجد حفاظ على الأمن لكي نكون دقيقين.
وأضاف الرئيس الأسد: الحل في سورية هو حل سياسي ولكن عندما تكون هناك حالات أمنية لابد من مواجهتها بالمؤسسات المعنية بالحفاظ على الأمن مثل الشرطة والأمن ومكافحة الشغب ومكافحة الإرهاب إضافة إلى الأجهزة الأمنية المعنية.. فإذا لكي نكون واضحين في سورية الحل هو حل سياسي ولو لم نكن قد اخترنا الحل السياسي منذ الأيام الأولى للأحداث لما ذهبنا باتجاه الإصلاح وبعد أقل من أسبوع أعلنا حزمة الإصلاحات فإذا الاختيار أو الخيار السوري بالنسبة للدولة السورية هو خيار الحل السياسي.. ولكن الحل السياسي لا يمكن أن ينجح من دون الحفاظ على الأمن وهذا واجب من واجبات الدولة.
وحول الجديد الذي حمله اجتماع أعضاء اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي والكوادر الحزبية وممثلي النقابات والمنظمات المهنية الذي عقد قبل أيام وأهم القضايا التي تمت مناقشتها قال الرئيس الأسد.. البعض يتوقع أحيانا من هذا النوع من الاجتماعات اتخاذ قرارات.. هو ليس مؤتمرا وإنما هو اجتماع لكوادر عليا ومتوسطة بالنسبة لحزب البعث العربي الاشتراكي ومن الطبيعي أن تتم هذه اللقاءات من وقت لآخر بشكل دوري وطبعا هذا اللقاء لم يكن لقاء دوريا وإنما كان مرتبطا بالأحداث التي تمر بها سورية.. عقدنا اجتماعات على مستوى القيادة ولكن لم نعقد مثل هذا الاجتماع منذ بداية الأحداث.. طرحنا فيه وجهات النظر واستمعنا لوجهات النظر.. شرحنا للكوادر ما الذي يحصل.. كيف بدأت الأحداث.. كيف تطورت.. أين نحن الآن هذا من جانب.. ومن جانب آخر تناقشنا في موضوع الحزمة الإصلاحية التي طرحت وخاصة بعد قرب انتهاء القوانين التي تحدثت عنها في خطابي على مدرج جامعة دمشق.. ولاحقا في الفترة المقبلة سيكون الانتقال لمناقشة موضوع الدستور وهو شيء جوهري فكان لابد من الاستماع لوجهات النظر الموجودة لدى الكوادر والتي يفترض أنها تعبر عن وجهات نظر القواعد البعثية هذا من جانب.. من جانب آخر حزب البعث هو الحزب الذي صاغ ماضي سورية وحاضرها خلال العقود الخمسة ولقد دار نقاش حول ما هي الآليات التي يمكن أن نطور من خلالها العمل الحزبي لكي يبقى في موقعه خلال العقود القادمة.
وردا على سؤال حول الحوار الوطني وإلى أين وصل اليوم قال الرئيس الأسد: لاحظت خلال الفترة الماضية أن هناك أحيانا سوء فهم لما هو محتوى أو ما مهام هذا الحوار الوطني... في البداية أنا فكرت من خلال لقاءاتي مع المواطنين السوريين أن نبدأ بحوار على مستوى المحافظات لكن تسارع الأحداث والتشكيك بمصداقية عملية الإصلاح دفعنا لكي نبدأ بحوار مركزي قبل أن نبدأ بحوار على مستوى المحافظات.. استغللنا هذا الحوار قبل إصدار حزمة الإصلاحات أو حزمة القوانين التي تسبق الدستور من أجل جس نبض الشارع بشكل عام.. طبعا يقال إنهم لا يمثلون الشارع وطبعا لا أحد يمثل إلا إذا كان منتخبا وهذا شيء بديهي ولكن هم نماذج من مختلف الشرائح في المجتمع السوري أردنا أن نستمع لما هو النبض.. لدينا معرفة بهذا النبض ولكن كنا بحاجة للتدقيق أكثر لكي نصل إلى حزمة القوانين ونحن مطمئنون والآن صدر جزء من هذه القوانين والباقي على الطريق ضمن الجدول الزمني المحدد.. نحن في مرحلة انتقالية وسنتابع القوانين وستكون هناك انتخابات وستكون هناك مراجعة للدستور.. هي مرحلة انتقالية وحتى بعد صدور كل هذه الحزمة سنبقى في مرحلة انتقالية.. والمرحلة الانتقالية هي مرحلة حرجة وحساسة وأهم شيء في هذه المرحلة أن نستمر في الحوار.. فالآن قررنا بعد أن صدرت هذه الحزمة أن نبدأ بالعمل من أجل حوار في المحافظات يتطرق لكل شيء.. للقضايا السياسية وللقضايا الاجتماعية والخدمية.. طبعا هذا من مهام الأحزاب.. ولكن الأحزاب بحاجة لوقت لكي تؤسس وتصبح موجودة في الشارع ولكي تنضج بحاجة لفترة من الزمن.. هذا الحوار خلال هذه المرحلة الانتقالية ضروري جدا فإذا نحن نحضر لكي يكون هناك حوار على مستوى المحافظات.
وبشأن الدستور وما إذا كنا أمام دستور جديد للبلاد والخطوات الإجرائية لذلك... قال الرئيس الأسد: هذه أحد أهم النقاط التي نوقشت خلال اجتماع اللجنة المركزية والفروع في المحافظات.. وهناك من طرح تعديل المادة الثامنة.. وهذه المادة هي جوهر النظام السياسي الموجود في الدستور.. وهناك عدة مواد متعلقة بهذه المادة.. فتبديل المادة الثامنة فقط هو كلام غير منطقي وتبديل المواد الأخرى من دون المادة الثامنة أيضا كلام غير منطقي.. وهذه المواد التي أتحدث عنها والمرتبطة بالمادة الثامنة بمجملها تجسد جوهر النظام السياسي في سورية.. وبالتالي التعامل مع أي بند يتطلب التعامل مع كل البنود الأخرى.. فمن البديهي أن تكون هناك مراجعة لكل الدستور سواء كان الهدف المادة الثامنة أو بقية البنود السياسية.. لابد من مراجعة الدستور.. على الأقل هذه الحزمة من البنود المرتبطة ببعضها.
وجوابا على سؤال حول الاجراءات التطبيقية والجدول الزمني والتقريبي لتنفيذ قانوني الانتخابات والأحزاب على الأرض بشكل نهائي قال الرئيس الأسد.. ليس تقريبيا بدقة.. في هذا الأسبوع يعني خلال الأيام القليلة القادمة حتى يوم الخميس يجب أن نصدر بالنسبة لقانون الأحزاب.. اللجنة المعنية بقبول الطلبات أي لجنة الأحزاب المؤلفة من وزير الداخلية وقاض وثلاث شخصيات مستقلة.. ونحن تقريبا أنهينا البحث عن الأسماء وسيصدر القرار خلال الأيام القليلة القادمة.. وبالنسبة لقانون الانتخابات أيضا سيكون جاهزا لكن قانون الانتخابات كان مرتبطا من جانب بقانون الأحزاب ومرتبطا من جانب آخر بقانون الإدارة المحلية الذي سيكون أيضا جاهزا خلال الأيام القليلة القادمة لكي يصدر مع تعليماته التنفيذية.. ولاحقا يمكن أن نحدد موعد الانتخابات.
وحول ما تحمله القوانين من جديد للمواطن وللشارع السوري بشكل عام قال الرئيس الأسد: من الناحية التقنية هناك الأشياء الجديدة الموجودة في القانون والتي تزيد من مصداقية وشفافية الانتخابات وهذا معروف من صلب القانون.. ولكن تطبيق القانون يعتمد على الناخب.. من تنتخب وهل سنبقى في الطريق السابقة وهل نتحدث عن أحزاب ونظام سياسي جديد وأشياء كثيرة جديدة وطموحات كبيرة بالآليات السابقة... عندها لن يكون هناك شيء جديد وأنا بالنسبة لي وباعتقادي أن أهم شيء هو كيف ندفع شريحة الشباب في مؤسساتنا سواء المؤسسات في الدولة أو خارجها.. الشباب حسبما لاحظت في لقاءاتي المختلفة وأنا حاورت كثيرا من الشباب خلال الأشهر الماضية هناك شعور كبير لدى الشباب تحديدا بالتهميش وهذا شيء خطر ويخلق إحباطا.. إذا كان الشاب محبطا فأين طاقة الدولة... الشاب هو الطاقة وعندما يحبط الشاب فهذا يعني أن الطاقة في البلد وفي الوطن تخمد وهذا شيء خطر.. فأعتقد أنه لابد من أن نفكر بطريقة مختلفة كمجتمع ككل بأن هذا الشاب له دور.. هو لن يحل محل بقية الأعمار والمجتمع يتكون من كل الشرائح ومن كل الفئات ومن كل الأعمار ولكن ألا يكون له دور أو أن ينظراليه بأنه هامشي وأنه قليل الخبرة أو قليل المعرفة فهذا الشيء خطر جدا وأعتقد أن هذه أهم نقطة نستطيع أن نطور من خلالها المستقبل في سورية بشكل عام.
وحول الاسراع بتطبيق قانون الإعلام وبحدوث حراك سياسي وإصلاح حقيقي وآلية تنفيذ المراسيم والقوانين والجدول الزمني واجراء انتخابات مجلس الشعب وتعديل الدستور قال الرئيس الاسد: صدر حتى الآن ثلاثة قوانين.. إلغاء حالة الطوارىء وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات.. وكما قلت خلال الأيام المقبلة سيصدر قرار يسمي لجنة قانون الأحزاب وبعدها مباشرة كل من يرد أن يؤسس حزباً يستطع أن يتقدم لهذه اللجنة ويصبح المرسوم نافذا.. أي بدءاً من الأسبوع المقبل من المفترض أن نكون جاهزين عمليا لإعلان أحزاب جديدة ولقبول طلبات من الأحزاب ضمن جدول زمني يحدده القانون فنعتبر هذا الموضوع منتهياً.
وأضاف الرئيس الأسد.. إن قانون الإدارة المحلية انتهى منذ أيام قليلة في الحكومة وسوف يصدر خلال الأيام القليلة القادمة.. وربط قانون الإدارة المحلية مع قانون الانتخابات هو ربط طبيعي.. قانون الإدارة المحلية يعطي حداً أدنى مدة 45 يوماً كمهلة لإعلان الانتخابات.. عندما يصدر مرسوم بتحديد موعد الانتخابات فسيكون أمامنا 45 يوما أي شهر ونصف الشهر.. وبما أن هذا القانون أتى بتعديلات على البنية الإدارية للإدارة المحلية فإن وزارة الإدارة المحلية طلبت أن يكون هناك أيضا زمن مماثل كمهلة لكي يتسنى لها الوقت لإعداد هذه البنية الجديدة.. فإذا نستطيع أن نقول ان انتخابات الإدارة المحلية يمكن أن تكون بعد ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.. أي عمليا في شهر كانون الأول.
وقال الرئيس الأسد: ما تبقى هو قانون الإعلام المفترض أن يصدر قبل نهاية رمضان وتصدر تعليماته التنفيذية ونبدأ مباشرة بتطبيقه.. وبعد حزمة القوانين أي بعد شهر رمضان لابد من الانتقال إلى تشكيل لجنة من أجل البدء بدراسة ومراجعة الدستور.. هذه اللجنة تحتاج كحد أدنى إلى ثلاثة أشهر ولا أعتقد أنها تحتاج إلى أكثر من ستة أشهر.. طبعا هذا الموعد الدقيق أو الجدول الزمني الدقيق يجب أن يوضع بالتنسيق مع اللجنة التي ستقوم بالدراسة والتي ستقول إننا بحاجة لأربعة أو خمسة أو ستة أشهر ويبقى هناك انتخابات مجلس الشعب.. كانت هناك عدة آراء تتراوح بين أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر بعد صدور التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات والهدف هو أن تتاح الفرصة للأحزاب لكي تتشكل وتكون قادرة على دخول المنافسة.. ونعتقد أن الزمن المنطقي ستة أشهر كحل وسط فإذا نستطيع أن نقول إن الزمن المتوقع لانتخابات مجلس الشعب هو في شهر شباط المقبل.. وبهذه الحزمة من القوانين والإجراءات نكون قد أنهينا مرحلة الإصلاح من الناحية التشريعية والانتخابية وننتقل بعدها للتطبيق وعندها يكون هناك كلام آخر.
وردا على سؤال حول ما إذا كان مرسوم تجنيس الأخوة الأكراد جاء نتيجة القلق من احتمال تحريك هذا العامل في الأزمة قال الرئيس الأسد.. الحقيقة أن أول مرة طرح هذا الموضوع كان في شهر آب عام 2002 عندما قمت بزيارة الحسكة والتقيت بالفعاليات في المحافظة ومنها الأخوة الأكراد وتحدثوا في هذا الموضوع وكان جوابي في تلك الزيارة أن هذا الموضوع حق وحالة إنسانية يجب أن نتعامل معها وسنبدأ بحل الموضوع.
وأضاف الرئيس الأسد.. بدأنا مباشرة باتخاذ الإجراءات ودراسة الاحتمالات وكانت هناك عدة سيناريوهات أي ما الشكل القانوني والدستوري لإصدار مثل هذا القرار... وسرنا في ذلك وطبعا لم تكن الحركة سريعة ولكن كدنا ننتهي في بداية عام 2004 إلى أن بدأت الأحداث في الحسكة والقامشلي تحديدا في شهر آذار عام 2004 حيث حاولت بعض القوى أو الشخصيات أو الجهات أن تستغل موضوع منح الجنسية لمكاسب سياسية ستؤدي بالنتيجة لتنافر بين الأكراد والعرب.. وعندها توقفنا وأجلنا الموضوع وبدأنا عملية حوار مع القوى المختلفة ولاحظنا بأن هناك محاولة مستمرة لاستغلال هذا الموضوع.
وأضاف الرئيس الأسد: الحقيقة أنه عندما قررنا إصدار هذا المرسوم في بداية الأحداث كان جاهزا لذلك صدر بسرعة أي أن الدراسات كانت منتهية والقرارات جاهزة على الورق ولم يكن باقيا سوى توقيع المرسوم ونحن كمبدأ لا يمكن أن نفكر بهذه الطريقة لأن هذا فيه أولا اتهام للأكراد بأنهم غير وطنيين وإذا كنا نفكر بهذه الطريقة فهذا يعني أن التعامل بين الدولة والشعب هو بطريقة الرشوة وهذا خطر.. لا يوجد دولة تحترم شعبها وتحوله إلى مرتزقة.. وهذا الكلام مرفوض والشعب السوري هو شعب عريق وحضاري والإخوة الأكراد هم جزء أساسي من النسيج العربي السوري.. كما قلت منذ سنوات سورية من دون أي مكون من مكوناتها لا يمكن أن تكون سورية التي نعرفها ولا يمكن أن تكون مستقرة إن لم يشعر كل مواطن بأنه أساس وليس ضيفا وليس طائرا مهاجرا لا يمكن أن يكون وطنيا وهذا شيء محسوم لنا في سورية.. والقضية كانت تقنية والبعض حاول تحويلها إلى قضية سياسية .. ولو عدنا إلى تاريخنا فكما كافحنا الفرنسي وغيره من المستعمرين كان للأكراد ايضا عدد من القيا دات التي واجهت الفرنسي أي من قيادا ت الثورة وليس مجرد ثوار عدا التاريخ السابق والتاريخ اللاحق واليوم.. وبالتالي هذا التشكيك نعتبره مرفوضا ونعتبر الحالة الوطنية العامة بالنسبة للأكراد والعرب وغيرهم هي بديهية.
وجوابا على سؤال حول ما يقوله البعض إن القوانين والمراسيم التي صدرت في الأونة الأخيرة ليست إلا حبرا على ورق.. قال الرئيس الأسد: الحقيقة لا نستطيع أن نعمم أن نفترض إن كل المراسيم كانت إنجازا أو أن كل المراسيم كانت حبرا على ورق.. هناك كل الحالات ولكن إذا أردنا أن نأخذ الجانب الذي يسمى حبرا على ورق.. بغض النظر عن الكلام المغرض.. أنا أتحدث الآن عن القوانين التي فعلا لم تحقق نتائج على الأرض فعلينا أن نحلل الأسباب أولا.. القانون يرتبط بالصياغة.. بجوهر القانون.. بالصياغة اللغوية.. فأحيانا تضع كلمة مكان كلمة أخرى فيصبح القانون أضعف من خلال هذا البند.. ربما تصدر تعليمات تنفيذية لقانون جيد ولا تحقق النتائج المطلوبة.. فيتحول القانون إلى قانون ضعيف أو ربما غير مؤثر على الإطلاق.. هناك نقطة مهمة لا ينتبه إليها الناس وهي ضرورة الترابط بين القوانين.. نحن نريد أن نصل إلى نتيجة معينة.. هذه النتيجة تحتاج إلى سلسلة من القوانين وليس قانونا واحدا.. مع كل أسف نعتقد أن هذا القانون سيحقق هذه النتيجة فلا نصل إلى هذه النتيجة.. لأن هناك تتمة من القوانين التي يجب أن تساعد هذا القانون.. وأحيانا نرى هذه الحزمة ولكن نبدأ بشكل مقلوب فنبدأ بالأولوية الخامسة قبل الأولوية الأولى.. طبعا نحن نجرب ونتعثر فنحن نجرب بأنفسنا فلا يوجد لدينا خبراء.. نحاول أن نتعلم.. أعتقد أن الحل الأساسي هو في توسيع دائرة الحوار مع الشرائح المستفيدة.
وأضاف الرئيس الأسد: المسؤول الذي يصدر أو يقترح القانون أو المرسوم يجب أن يناقشه مع المستويات الأدنى في المؤسسة التي ستقوم بتطبيق القانون.. وهذا لم يكن يحصل سابقا والآن بدأنا بتطبيقه.. والدائرة الثانية هي محاورة الجهات المستفيدة أو المتضررة من هذا القانون.. فلا يمكن أن تصدر قانونا من دون أن تناقش كل الشرائح حول نتائج أو تداعيات هذا القانون.. أيضا بدأنا به.. وكلما وسعنا دائرة الحوار بالنسبة لإصدار القوانين خففنا من الأخطاء.. ولكن سنستمر بإصدار القوانين ولدينا مرونة لكي نبدل بالقانون والتعليمات التنفيذية.. فهي ليست كتبا منزلة.. والقوانين تبدل ربما في نفس اليوم ولا عيب في ذلك.
وردا على سؤال حول محاسبة من أخطأ في المرحلة السابقة أيا كان.. قال الرئيس الأسد.. كمبدأ نعم والحقيقة إنه ربما يفهم أحيانا من سؤال أو ما يدور بين الناس بأنه لم تتم المحاسبة بل تمت محاسبة عدد من الأشخاص.. عدد محدود.. هذا العدد المحدود ارتبط بإمكانية إيجاد أدلة دامغة على تورط هؤلاء.. فبالمبدأ كل من تورط بجرم ضد مواطن سوري سواء كان عسكريا أو مدنيا فسوف يحاسب.. هذا الكلام حاسم.. كل من يثبت عليه بالدليل القاطع بأنه متورط فسوف يحاسب لن نبرئ مخطئا ولن نحاسب بريئا.. هناك لجنة قضائية مستقلة لديها كل الصلاحيات وأنا اتصلت بهذه اللجنة عدة مرات من خلال الأقنية الرسمية لكي نسأل أين وصلت التحقيقات... ربما لكي نوضح التفاصيل أكثر أن يكون هناك ظهور إعلامي للجنة تشرح المعوقات.. هل هناك بطء أو إهمال أو ضغوطات... لا يوجد لكن الأفضل أن تتحدث اللجنة بشفافية مع المواطنين لكي يعرفوا أين وصلت الأمور.. لكن أنا أستطيع أن أتحدث عن المبادئ فأنا لست من يقوم بالتحقيق بالمبادئ.. لديهم غطاء كامل.. وهناك شفافية كاملة.. وهناك مبدأ محاسبة سيطبق على الجميع ولا يموت بالتقادم.. لأن حق الدم ليس فقط حقا للعائلة وإنما هو حق للدولة.. وحتى لو تنازلت العائلة عن الدم فسيبقى الحق العام فهذا حقنا لأنه حق الانضباط العام.. فمن دون المحاسبة لا يمكن أن يكون هناك انضباط في المؤسسات.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة