دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو اوكامبو، يوم الجمعة، إلى أنه لا يملك "في الوقت الحاضر"
اختصاصا للتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، مبينا أن الأمر يتطلب تفويضا من مجلس الأمن الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن المدعي الأرجنتيني للمحكمة الدولية أوضح في بيان له أنه "في الوقت الحالي ليس لمكتب المدعي العام اختصاصا للتحقيق في هذه الادعاءات، نظرا لان سوريا ليست دولة مشاركة في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنها لا تعترف باختصاص المحكمة"
وبدأت المحكمة الجنائية العمل في لاهاي عام 2002، وتعتبر أول محكمة دولية دائمة تكلف بملاحقة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وصدقت 116 دولة حتى الان على نظام روما الاساسي الذي يشكل الاساس القانوني لهذه المحكمة.
بيد أن المدعي لفت إلى أن "مجلس الأمن الدولي يستطيع مع ذلك إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا اعتبر أن العدالة يمكن أن تساهم في إحلال السلام والأمن في هذا البلد".
وكان المحلل السياسي عصام التكروري أشار في تصريحات سابقة لسيريانيوز إلى أن "سورية ليست عضو في المحكمة، وبحسب قوانينها فإنه يتم إحالة أي ملف إليها في حال كانت الدولة طرف في النزاع، أو تقبل باختصاص المحكمة، ومن هذا الجانب فإن سورية ليست طرف ولا تقبل باختصاص المحكمة".وأردف التكروري "إلا أن قوانين المحكمة تنص أيضا على أنه يحق لمجلس الأمن إحالة أية دولة إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال صد قرار بالإجماع من قبل الدول الأعضاء، وهذا غير متوفر حاليا نظرا لوجود "فيتو" روسي صيني لأنهم يعتبرون أن ما يحدث في سورية شأن داخلي".
وجاءت تصريحات أوكامبو بعد تقرير للجنة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عرض الخميس على مجلس الأمن أشار إلى أن القوات السورية قامت بأعمال في الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد قد ترقى أو تمثل جرائم ضد الإنسانية، داعيا إلى إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
فيما عقب التكروري على التقرير بقوله إن الغرب "يهدف من خلال هذه التحركات إلى التدخل بالشؤون السورية الداخلية تحت غطاء الدافع الإنساني، مقللا من إمكانية إحالة الملف السوري للمحكمة الدولية".
وتقرأ سورية مواقف الدول الغربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية، الداعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين، والمتحالفة مع إيران.
واشارت التصريحات من اكثر من مسؤول سوري على الدوام الى ان مثل هذه الضغوط تهدف الى "تحييد سوريا عن مواقفها الثابتة من قضايا المنطقة والحصول على مكاسب سياسية تصب في خانة الدول الغربية".وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات الشعبية منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة" تعمل تحت غطاء المظاهرات السلمية لزعزعة الاستقرار في سوريا، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة