أكدت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة سعد الحريري أن زيارته المرتقبة لدمشق لن تكون بتاريخ الثالث عشر من نيسان بخلاف ما تردد، فيما علمت «الأخبار» أن الأخير طلب تأجيلاً لموعد هذه الزيارة، وهو لم يحصل على جواب من الجانب السوري حتى الآن. ولم يعرف ما إذا كان طلب التأجيل مردّه التضارب في المواعيد كما قالت أوساطه، أي اضطراره إلى المشاركة في جلسة الحوار الوطني في بعبدا في الخامس عشر من نيسان الجاري، ومن ثم قيامه بزيارة عمل لإيطاليا، متفق عليها منذ مدة، أو أن للتأجيل أسباباً أخرى تتعلق بعدم اكتمال ملف الزيارة حتى اللحظة، والحديث عن الاتفاقيات اللبنانية السورية، ولا سيما في ظل ترويج مسيحيّي الرابع عشر من آذار، بأنها البند الأساس في جدول أعمال رئيس الحكومة في زيارته السورية الثانية، ودائماً وفق لازمة «استعادة حقوق لبنان المغبون في هذه الاتفاقيات بفعل عهد الوصاية السورية
وبحسب المعلومات، لم يقدم معظم وزراء الأكثرية ملاحظاتهم على هذه الاتفاقيات حتى الآن، مع أن الحريري كان قد أعلن بعيد زيارته الأولى لدمشق في كانون الثاني الماضي، اتفاقه مع الرئيس الأسد على البدء بالإعداد لزيارات ولقاءات عمل بين الجانبين، لافتاً وقتها إلى قضية الاتفاقيات ومراجعاتها
لكن يبدو أن الرئيس الحريري تلقّف ما وصفه البعض بالانزعاج السوري مما قد يوصف بالمماطلة المقصودة والخفة اللبنانية الرسمية بالإعداد للزيارة، في وقت لا يكاد يمر فيه أسبوع لا يزور فيه الحريري، يرافقه وفد وزاري، دولة عربية أو أوروبية، وهي زيارات يعلن خلالها توقيع اتفاقيات أيضاً. وفي هذا الإطار علمت «الأخبار» من مصادر وزارية، أن رئيس الحكومة طلب في مستهل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، التي من المفترض أنها كانت مخصصة لبحث آلية التعيينات الإدارية وإقرارها، من الوزراء كافة المبادرة إلى التواصل المباشر مع نظرائهم السوريين، ولا سيّما ممن لديه أي ملاحظة على الاتفاقيات المعقودة بين وزارته ونظيرتها السورية، بغضّ النظر عمّا إذا كانت ملاحظات سلبية أو إيجابية، أي تهدف إلى تطوير الاتفاقية بما يحقق المزيد من المصالح للبلدين. كذلك عرض رئيس الحكومة خلال الجلسة ما قام به بعض الوزراء بهذا الصدد، مؤكداً عزمه على زيارة دمشق قريباً جداً. وبحسب المصادر، أطلق الحريري إشارة أكثر من لافتة خلال الجلسة، إذ قال إن التنسيق مستمر بهذا الصدد عبر المجلس الأعلى اللبناني السوري، وإنه يطّلع على كل جديد من أمينه العام، أي نصري خوري. موقف وصفه بعض الوزراء بالموقف المتقدم، الذي حسم مبدئياً تأجيل أي نقاش بالمعاهدة الأمّ بين لبنان وسوريا، أي اتفاقية الأخوّة والتعاون والتنسيق
وبحسب المعلومات، طرح الحريري صيغة التواصل المباشر بين الوزراء اللبنانيين والسوريين، على أن تعرض النتائج في المحصّلة على مجلس الوزراء، لكن هذا الطرح لاقى اعتراضاً من الوزير بطرس حرب الذي شدد على ضرورة حصر العلاقات بين رئاستي الحكومتين اللبنانية والسورية، وأن يكون أي تنسيق أو تواصل تحت سقفهما. وقد أكد الوزير حرب، وجود اعتراضات لديه على الاتفاقية المعقودة بين وزارتي العمل اللبنانية والسورية، متحدثاً عن ضرورة إجراء مراجعة للاتفاقيات الموقّعة أيضاً مع وزارة الطاقة والمياه، على خلفيّة حقوق لبنان بنهر العاصي
مداخلة الوزير حرب استدعت رداً من معظم الوزراء، ولا سيما الوزير المعني، أي جبران باسيل، جرى خلالها التأكيد أن الاتفاقية المائية تراعي مصالح لبنان بالدرجة الأولى
فريق ماسة
2010-04-07
11444
من الأرشيف
ماذا يقول الحريري؟
أكدت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة سعد الحريري أن زيارته المرتقبة لدمشق لن تكون بتاريخ الثالث عشر من نيسان بخلاف ما تردد، فيما علمت «الأخبار» أن الأخير طلب تأجيلاً لموعد هذه الزيارة، وهو لم يحصل على جواب من الجانب السوري حتى الآن. ولم يعرف ما إذا كان طلب التأجيل مردّه التضارب في المواعيد كما قالت أوساطه، أي اضطراره إلى المشاركة في جلسة الحوار الوطني في بعبدا في الخامس عشر من نيسان الجاري، ومن ثم قيامه بزيارة عمل لإيطاليا، متفق عليها منذ مدة، أو أن للتأجيل أسباباً أخرى تتعلق بعدم اكتمال ملف الزيارة حتى اللحظة، والحديث عن الاتفاقيات اللبنانية السورية، ولا سيما في ظل ترويج مسيحيّي الرابع عشر من آذار، بأنها البند الأساس في جدول أعمال رئيس الحكومة في زيارته السورية الثانية، ودائماً وفق لازمة «استعادة حقوق لبنان المغبون في هذه الاتفاقيات بفعل عهد الوصاية السورية
وبحسب المعلومات، لم يقدم معظم وزراء الأكثرية ملاحظاتهم على هذه الاتفاقيات حتى الآن، مع أن الحريري كان قد أعلن بعيد زيارته الأولى لدمشق في كانون الثاني الماضي، اتفاقه مع الرئيس الأسد على البدء بالإعداد لزيارات ولقاءات عمل بين الجانبين، لافتاً وقتها إلى قضية الاتفاقيات ومراجعاتها
لكن يبدو أن الرئيس الحريري تلقّف ما وصفه البعض بالانزعاج السوري مما قد يوصف بالمماطلة المقصودة والخفة اللبنانية الرسمية بالإعداد للزيارة، في وقت لا يكاد يمر فيه أسبوع لا يزور فيه الحريري، يرافقه وفد وزاري، دولة عربية أو أوروبية، وهي زيارات يعلن خلالها توقيع اتفاقيات أيضاً. وفي هذا الإطار علمت «الأخبار» من مصادر وزارية، أن رئيس الحكومة طلب في مستهل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، التي من المفترض أنها كانت مخصصة لبحث آلية التعيينات الإدارية وإقرارها، من الوزراء كافة المبادرة إلى التواصل المباشر مع نظرائهم السوريين، ولا سيّما ممن لديه أي ملاحظة على الاتفاقيات المعقودة بين وزارته ونظيرتها السورية، بغضّ النظر عمّا إذا كانت ملاحظات سلبية أو إيجابية، أي تهدف إلى تطوير الاتفاقية بما يحقق المزيد من المصالح للبلدين. كذلك عرض رئيس الحكومة خلال الجلسة ما قام به بعض الوزراء بهذا الصدد، مؤكداً عزمه على زيارة دمشق قريباً جداً. وبحسب المصادر، أطلق الحريري إشارة أكثر من لافتة خلال الجلسة، إذ قال إن التنسيق مستمر بهذا الصدد عبر المجلس الأعلى اللبناني السوري، وإنه يطّلع على كل جديد من أمينه العام، أي نصري خوري. موقف وصفه بعض الوزراء بالموقف المتقدم، الذي حسم مبدئياً تأجيل أي نقاش بالمعاهدة الأمّ بين لبنان وسوريا، أي اتفاقية الأخوّة والتعاون والتنسيق
وبحسب المعلومات، طرح الحريري صيغة التواصل المباشر بين الوزراء اللبنانيين والسوريين، على أن تعرض النتائج في المحصّلة على مجلس الوزراء، لكن هذا الطرح لاقى اعتراضاً من الوزير بطرس حرب الذي شدد على ضرورة حصر العلاقات بين رئاستي الحكومتين اللبنانية والسورية، وأن يكون أي تنسيق أو تواصل تحت سقفهما. وقد أكد الوزير حرب، وجود اعتراضات لديه على الاتفاقية المعقودة بين وزارتي العمل اللبنانية والسورية، متحدثاً عن ضرورة إجراء مراجعة للاتفاقيات الموقّعة أيضاً مع وزارة الطاقة والمياه، على خلفيّة حقوق لبنان بنهر العاصي
مداخلة الوزير حرب استدعت رداً من معظم الوزراء، ولا سيما الوزير المعني، أي جبران باسيل، جرى خلالها التأكيد أن الاتفاقية المائية تراعي مصالح لبنان بالدرجة الأولى
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة