دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين قراراً برفع السرية عن كامل أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في قرار الاتهام
الذي صدق في 28 حزيران وعن المعلومات المتعلقة بسيرهم الذاتية وعن صورهم والتهم الموجه إليهم .
ويقول المدعي العام إن الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام هم: "سليم جميل عياش ومصطفى بدر الدين ،حسين عنيسي وأسد حسن صبرا"، ويفيد القرار بان المدعي العام دانيال بلمار قد ذكر بعد التشاور مع النائب العام بلمار بان من شأن إعلان المعلومات لا يتعارض مع القوانين للبنانية المتعلقة بتنفيذ عمليات التوقيف.
ووفقا لما جاء في القرار أفاد المدعي العام بلمار بأن من شأن إعلان المعلومات للعموم قد يعزز احتمال اعتقال المتهمين .
وأما المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتهام وفي النسخ المموهة الخاصة بكل متهم فستبقى سرية في هذه المرحلة، وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار إن الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه لا يمس حقوق المتهمين الذين ما زالت تفترض براءتهم .
وقدم المدعي العام في 17 كانون الثاني 2011 قرار الاتهام إلى القاضي فرانسين لينظر فيه، وأحيل قرار الاتهام ومذكرات التوقيف المرفقة به إلى السلطات اللبنانية في 30 حزيران 2011.
وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في 8 تموز 2011 مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين، وأجاز القاضي فرانسين لمكتب المدعي العام تزويد الإنتربول بالمعلومات الضرورية لإصدار "نشرة حمراء"بحق كل متهم .
وحدد يوم 11 آب موعداً نهائياً لتقديم السلطات اللبنانية تقريراً عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ مذكرات التوقيف.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة