دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
كشف الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد سعيد بخيتان عن إمكانية انعقاد مؤتمر قطري للحزب قبل نهاية العام الجاري لبحث إستراتيجية الحزب ورؤاه حيال متطلبات المرحلة الحالية...
فيما أشار إلى أن مجلس الشعب سيكون مدعوا للانعقاد خلال الأيام المقبلة لمناقشة جملة من القرارات والقوانين التي تدعم مسيرة الإصلاح، ومن بينها خصوصاً قانون الانتخابات العامة، ومن ثم يصدر الرئيس الأسد مرسوماً جمهورياً بحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية قبل نهاية العام.
وقال بخيتان, في لقاء حواري مع قيادات حزبية في فرع دمشق وقيادات فروع النقابات إن "مؤتمر الحزب سيكون تاريخياً في حياة الحزب كونه سيسبق الانتخابات التشريعية التي نرى أنها لحظة مفصلية قادمة في حياة سورية، وسيخوضها الحزب لتأكيد دوره النضالي ومتابعة عمله في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات للشعب"، لافتاً إلى أن "العديد من الملفات التي سيناقشها المؤتمر أصبحت جاهزة".
ويأتي انعقاد المؤتمر المزمع بعد أكثر من 6 أعوام على انعقاد المؤتمر القطر العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي, إذ تبنى المؤتمر جملة من القضايا منها اقتصاد السوق الاجتماعي.
وأوضح بخيتان أن "الانتخابات التشريعية القادمة ستكون مهمة ومفصلية لجهة تعويل الحزب على صناديق الاقتراع لتأكيد مصداقيته التي نالها من ثقة الجماهير به ودفاعه المستميت عن مبادئها وقضاياها الوطنية والقومية"، لافتاً إلى "أفكار تتم دراستها في كيفية خوضه لها، وسواء بقوائم كلها من البعثيين أو مع أحزاب أخرى ومستقلين".
ويأتي الحديث عن الانتخابات التشريعية بعد انتهاء الدور التشريعي الحالي في آخر نيسان الماضي, وتأجيل الانتخابات التشريعية, واصدر الحكومة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات.
وتابع الأمين القطري المساعد أنه "من الجحود والنكران محاولة البعض تغييب الإنجازات الكبيرة التي حققها الحزب لجماهير العمال والفلاحين وباقي شرائح المجتمع خلال العقود الماضية، واقتصار حديثهم عن أخطاء ارتكبت هنا أو هناك من قيادات بعثية من دون الإشارة إلى الدور الكبير للحزب وتاريخه النضالي".
وفي سياق ذي صلة, قال بخيتان إن "مجلس الشعب سيكون مدعواً للانعقاد خلال الأيام القادمة، وبحكم القانون، لمناقشة جملة من القرارات والقوانين التي تدعم مسيرة الإصلاح، ومن بينها خصوصاً قانون الانتخابات العامة، ومن ثم يصدر الرئيس الأسد مرسوماً جمهورياً بحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية قبل نهاية العام", لافتا إلى "انعقاد مجلس الشعب يأتي مع قرب انتهاء مدة التسعين يوما بعد انتهاء التسعين يوما بعد انتهاء الدور التشريعي الحالي".
وكان احد أعضاء مجلس الشعب كشف لسيريانيوز مؤخرا إن مجلس الشعب سيعقد جلسة في 7 آب المقبل بحكم الدستور متوقعا ان يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة عدد من مشاريع القوانين التي أقرتها الحكومة.
وأضاف بخيتان إن "إقرار قانون جديد للأحزاب ورغبة الكثيرين ممن يودون تأسيس أحزاب في فسح المجال أمامهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة، هما من الأسباب التي دعت لانعقاد مجلس الشعب مجدداً، وإرجاء الانتخابات إلى موعد لاحق سيكون قبل نهاية العام، وهذا دليل إضافي على رؤية الحزب لأهمية مشاركة الجميع في البناء الوطني ومتطلبات المرحلة القادمة".
وكانت الحكومة أصدرت يوم الأحد الماضي مشروع قانون الأحزاب الذي يتضمن الأهداف والمبادىء الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها, وذلك بهدف اغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة.
وفيما يخص الأحداث التي تشهدها سورية, شدد الأمين القطري المساعد للحزب على حزم الدولة وتصميمها على التصدي لكل أعمال التخريب مهما كان حجمها، ومشيراً إلى أن "المخالفات التي حدثت خلال الشهور الستة الماضية تتجاوز حجم ما جرى خلال السنوات العشر الأخيرة".
ولفت بخيتان إلى أن "الوقائع التي تتكشف تباعاً ومجريات التحقيق تكشف أن ما تتعرض له سورية هو حلقة جديدة من حلقات المؤامرة التي ما زالت تستهدفها منذ سنوات وعقود بسبب مواقفها الوطنية والقومية الممانعة للسياسة الأمريكية التي تريد إعادة رسم المنطقة وفق مفهوم الأمن الإسرائيلي".
وتابع بخيتان أن "تطورات الأحداث كشفت أن المطلوب ليس الإصلاح، وإنما استغلال التظاهر للقيام بأعمال تخريب وقتل وخلق فتنة طائفية تقود إلى الهدف الأساسي المتمثل بتهديم بنية الدولة ومحاولة إخراجها من الصراع العربي الإسرائيلي وبعثرتها لكيانات متناحرة متنازعة"، لافتاً إلى أن ذلك "يندرج ضمن مخطط لتفتيت الدول والمجتمعات العربية وهو ما حدث في بعضها".
يشار إلى أن عدة مدن سورية تشهد منذ أكثر من 4 أشهر مظاهرات تطالب بالحريات وتطلق شعارات سياسية مناهضة للنظام تزامنت مع استشهاد المئات من المدنيين وعناصر الأمن والجيش, حملت السلطات الرسمية مسؤولية هذا الأمر لجماعات مسلحة, فيما يتهم نشطاء حقوقيون السلطات بارتكاب أعمال عنف لإسكات صوت الاحتجاجات.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة