دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
حصل أحد المواقع الالكترونية على مجموعة وثائق تتضمن تقريراً لتسعة مفتشين سوريين يعملون لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش،
فندوا من خلال ذلك التقرير أسباب الفساد الذي يجتاح مفاصل العمل الحكومي، لافتاً إلى أنّ بعض إجراءات الحكومة السابقة كانت سبباً في استشراء الفساد، بالإضافة لدور القضاء بالفصل في الدعاوى المحالة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وأكد التقرير المرفوع لرئاسة مجلس الوزراء على أنّ المفتشين العاملين لدى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بطرطوس، وبعد إطلاعهم على تقرير اللجنة المكلفة بتحديد وتوصيف جرائم الفساد وآليات مكافحة المشكلة بالقرار رقم \6080\ تاريخ 5\5\2011 أبدوا عدداً من الملاحظات أتى على رأسها وكما جاء في التقرير":
1- في الفقرة المتعلقة بأسباب الفساد البند \ب\ أسباب الفساد الإدارية نرى إضافة الأسباب التالية:
السبب الأول: أسلوب التعيين في الوظائف الدنيا والعليا "رئيس دائرة- مدير عام مؤسسة أو هيئة.." لمدى الحياة أي دون تحديد لمدة معينة لإشغال هذه الوظائف وهذا يعتبر سبباً مهماً للفساد، حيث أن المدير يتعامل وكأن الجهة العامة وموظفيها ملكاً له، ويدوران في فلكه ويكون هاجسه منذ البداية إبعاد الكفاءات والموظفين الذين يعتبرهم منافسين له، لذلك فمن الأسلم والأجدى تحديد مدة لإشغال هذه الوظائف لا تتجاوز الأربع سنوات، وكذلك تقديم البيان المالي الذي يبين ويوضح الذمة المالية لأصحاب المناصب.
السبب الثاني: ليس فساد ذمة بعض المفتشين بل هو تهميش الدور الرقابي والتفتيشي للأجهزة الرقابية من قبل الحكومات السابقة ويتجلى ذلك بعدم وجود وسائط النقل اللازمة بالإضافة إلى عدم وجود الحوافز والمكافآت المادية المناسبة أو وجود أي ضمان صحي وغيره من المحفزات، حتى وصل الأمر إلى إصدار رئيس الحكومة السابق تعميم إلى كافة الجهات العامة بأن تقارير التفتيش "غير ملزمة" وكذلك تعميم آخر بعدم تخصيص سيارات أو مكاتب في الجهات العامة للمفتشين مخالفاً بذلك قانون الهيئة المركزية للمادة رقم \46\.
السبب الثالث: يتمثل بدور القضاء الذي يقوم بتطبيق قانون الهيئة المركزية للمادة \56\ التي تنص على: "تعتبر الوقائع الواردة في التقارير التفتيش الصادرة عن الهيئة صحيحة حتى ثبوت عكسها، حيث كان يتعمد الكثير من السادة القضاة فصل تلك الدعاوى وهي بدور التحقيق مع أنه قانونياً كان يجب الأخذ بصحة ما ورد بتقارير التفتيش وإحالة المدى عليهم إلى محكمة الموضوع حيث يكون لها وحدها الحق في إثبات عكس ما ورد بتقارير التفتيش".
أخيراً حسب قول المفتشين عدم وجود أي نص قانوني يتيح للهيئة المركزية الطعن بقرارات المحاكم أو بإثبات صحة ما ورد بتقاريرها أمام القضاء سيما وأنها الجهة الوحيدة المكلفة قانونياً بحماية المال العام.
2- وفيما يتعلق بأسباب عدم وصول جهازي الرقابة والهيئة المركزية والجهاز المركزي للرقابة المالية إلى تحقيق تراجع ملحوظ للفساد، وفي البند المتعلق بالأسباب الموضوعية رأى المفتشون أنّ السبب يعود إلى:
تعيين رؤساء المجموعات والفروع والأقسام في الهيئة بشكل مخالف لقانون الهيئة /تكليفاً/ مدى الحياة دون أي تحديد لمدة معينة لإشغال تلك الوظائف وضرورة تدويرها بين المفتشين مما ساعد هؤلاء المدراء والمتعهدين وإبعاد المفتشين الذين يتمتعون بالمصداقية والنزاهة عن الجهات العامة والضغط عليهم بوسائل متعددة منها:
- التهديد بالأجهزة الأمنية.
- التهديد بالنقل خارج الهيئة.
- إغراقهم بعدد كبير من القضايا بغية إرباكهم بالعمل لإظهار قلة انجازهم وبالتالي إبعادهم عن إمكانية ترشيحهم مستقبلاً لأية مهمة.
وفي بحث واقع الأجهزة الرقابية ودورها في مكافحة الفساد والوسائل الكفيلة بتفصيل هذا الدور، وما انتهت إليه اللجنة طالب المفتشون بإلغاء مقترح النقل خارج الهيئة لعدم وجود أية جهة حالياً تتمتع بالشفافية والمصداقية والنزاهة، لتحديد من هو المفتش الذي يتمتع بالكفاءة والنزاهة.
الأمر الذي يبعث على القلق حسب قولهم هو أن يتم نقل من يتمتع بالمصداقية والنزاهة والعدالة، لاسيما وإن اللجنة واضعة هذا المقترح لم تدرك وتطلع على آلية عمل الهيئة ومراحل وحجم العمل بالهيئة وطريقة إعداد التقارير الصادرة عن الهيئة وكيفية اعتمادها لتصبح نهائية، علاوةً على أن المفتش بمثابة القاضي وعليه سلوك سلك القاضي، وبالتالي فإن المفتش يتمتع بالحضانة التي لا تجيز نقله إلا ضمن أطر محددة ومعينة مسبقاً.
وطالب المفتشون التسعة في سبيل تعزيز النزاهة وإعمال مبدأ الشفافية بإضافة عدد من النقاط هي:
- الموضوعية في إسناد الوظائف الأعلى وتداول الوظائف القيادية وغير القيادية بين ذوي الاختصاص على ألا تزيد مدة إشغالها أصالة أو تكيفياً من سنتين أو أربع سنوات كحد أقصى بما فيها الأجهزة الرقابية.
3- وبما يخص الفقرة المتعلقة بضوابط الوقاية من الفساد وآليات مكافحته طالب المفتشون بـ:
- إحداث هيئة عامة تسمى /هيئة الرقابة والإشراف على المشاريع العامة/ كافة المتعلقة بنظام العقود، ترتبط برئيس مجلس الوزراء ولديها كافة الاختصاصات من ذوي الخبرات والمهارات، وتكون مهمتها الإشراف على حسن تنفيذ كافة المشاريع العامة، بحيث يتم تنفيذ المشاريع تحت إشرافها وعلى مسؤوليتها وهذا يضمن تنفيذ تلك المشاريع بشكل أفضل وبدون تدخل من الجهات العامة صاحبة تلك المشاريع.
- ضرورة إشراك بعض المفتشين في وضع مشروع قانون جديد أو تعديل لقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للاستفادة من خبراتهم في ذلك بسبب وجود الكثير من الملاحظات على قانون الهيئة رقم /24/ لعام1981التي يمكن إغناء القانون الجديد بها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة