الماسة السورية

أقر الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بأنه اتهم الرئيس بشار الأسد شخصياً بإعطاء الأمر باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري دون أن يكون لديه أي دليل.وكتب شيراك في الجزء الثاني من مذكراته: «إن مسؤولية الرئيس بشار الأسد في موت رفيق الحريري لم تكن موضع شك في نظري، رغم أنني لم أكن أملك الدليل القاطع وفي اليوم التالي للاغتيال طلبت من جان مارك دولاسبلير (سفير فرنسا في الأمم المتحدة آنذاك) أن يقوم بكل ما يمكن من أجل إنشاء لجنة تحقيق دولية بأسرع وقت لكشف الجناة ومن أعطى الأوامر بالاغتيال»، وتابع: «كما قلت للرئيس (جورج) بوش في 25 شباط 2005، إن قناعتي أن هذا العمل لا يمكن أن يتم من دون أجهزة منظمة وذات خبرة» في إشارة إلى دمشق.وأكد الرئيس الفرنسي السابق أنه أرسل مستشاره موريس غوردو مونتاين إلى دمشق في تشرين الثاني 2003 بعد حرب العراق لـ«نصح» الرئيس الأسد باسم فرنسا وألمانيا وروسيا بـ«اتخاذ مبادرة دبلوماسية تسمح لسورية بأن تؤكد نفسها كدولة راغبة في العمل من أجل السلام والاستقرار»، وأضاف شيراك: «المبادرة التي كان الحديث عنها تخص لبنان بطبيعة الحال». وكتب الرئيس الفرنسي السابق: «لكن الرئيس بشار اكتفى بأن سأل مبعوثي إن كان ما يطرحه رسالة من الأميركيين»؟ورأى شيراك أن الرئيس الأسد «لم يدرك أن من مصلحته التفاهم مع فرنسا ليخرج من عزلته ويتجنب الإقصاء من قبل أولئك الذين صنفوا بلده في محور الشر». وكانت كتب سابقة وخاصة «أسرار الرؤساء» أشارت إلى هذه الزيارة التي كانت بداية تدهور العلاقات بين باريس ودمشق بعد أن وقفت العاصمتان ضد حرب العراق.وروى شيراك كيف بدأ بعد هذه الحادثة يعمل مع رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري منذ بداية عام 2004، على إعداد قرار من مجلس الأمن يطالب بسحب القوات السورية من لبنان، وقال: «لم يكن هناك خيار آخر، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتعاون مع الولايات المتحدة». وقاد التقارب الأميركي الفرنسي فيما بعد إلى صدور القرار 1559 عام 2004.واعتبر شيراك أن الرئيس الأسد أبقى على ضغوط تهدد لبنان رغم تدخل الأمم المتحدة وصدور القرار الأممي، معترفاً أنه عمل مع واشنطن وكونداليزا رايس مباشرة لفرض عقوبات مالية على سورية للضغط عليها من أجل لبنان.ونوه شيراك بأن وزيرة الخارجية الأميركية أبدت موافقتها التامة على العقوبات التي اقترحها لكن «مأساة غير متوقعة غيرت مجرى التاريخ في الرابع عشر من شباط»، باغتيال الحريري.