دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تركزت ندوة آليات الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية التي أقامتها اليوم غرفة تجارة دمشق على الفرص الاستثمارية المتوفرة
والإجراءات التي يتبعها المستثمر والأدوات التي سيستخدمها.
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان قال في الندوة إن القوانين والتشريعات التي صدرت في سورية اتجهت نحو توفير الإطار التشريعي الضروري من أجل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتوسيع قاعدة الملكية وتنفيذ المشاريع الكبيرة وزيادة عدد الشركات المساهمة وتوافقها مع متطلبات الإدراج في السوق.
وأوضح الدكتور حمدان أن سوق الأوراق المالية تعتمد على المستثمرين الراغبين باستثمار أموالهم لمدة طويلة مع استعدادهم لتحمل درجات مختلفة من المخاطرة مقابل حصولهم على عوائد كبيرة تزيد كثيراً عما يدفعه سوق النقد من عائد مبيناً أن سوق دمشق للأوراق المالية تركز في عملها على توفير المناخ المناسب لتسهيل عملية استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي وترسيخ أسس التداول السليم والعادل للأوراق المالية.
حمدان بين أن إدارة السوق وضعت إجراءات وأساليب عمل كفيلة بضمان تداول كفوء وشفاف والتأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها وتطبيق قواعد التداول السليم وتوفير المعلومات الصحيحة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق ووضع معايير مهنية لشركات الخدمات والوساطة المالية والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية لشركات الخدمات والوساطة المالية وتوفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية من أجل نقل ملكية الأوراق المالية وبالتالي القدرة الكبيرة على بيع وشراء الأوراق المالية بسرعة كبيرة.
وأكد حمدان ضرورة اختيار المستثمر للفرص الاستثمارية المتاحة بشكل سليم وتنويع الاستثمار بين الفرص المختلفة إضافة إلى المتابعة المستمرة للمعلومات الفنية والمالية التي تنشرها الشركات دورياً وسنوياً والاستعانة بخبرات المؤسسات المالية كشركات الوساطة وشركات تحليل المعلومات.
وذكر المدير التنفيذي للسوق أن إدارة السوق تتخذ عدداً من الإجراءات للحد من المضاربة وتشجيع الاستثمار السليم من خلال الانطلاق من المعايير الدولية الصادرة عن اتحاد هيئات الأوراق المالية والإفصاح عن نتائج أعمال الشركات وتأمين المعلومات وتحليلها ووضعها تحت تصرف المستثمر إضافة إلى التقيد بمعايير السلوك المهني لشركات الوساطة المالية مع تطبيق الحدود السعرية للأسهم والتي لا تتجاوز حاليا 3 بالمئة ارتفاعاً أو انخفاضاً في الجلسة الواحدة وعدم جواز بيع الورقة المالية التي يتم شراؤها في نفس اليوم وتوفير الشفافية في عمليات التداول والسهولة والعدالة في تنفيذ الصفقات والرقابة على عمليات التداول.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة