الماسة السورية

نشرت صحيفة "الجمهورية" مذكرة سرية تحمل الرقم 07DAMASCUS950 صادرة عن السفارة الأميركية في دمشق في 18 أيلول 2007، ورد تقرير القائم بأعمال السفارة الأميركية مايكل كوربن عن نقاط ضعف النظام السوري في ضوء العقوبات الأميركيّة المفروضة.وقد أدرج كوربن عددا من المؤسّسات السورية والموضوعات الإقليمية والمحلّية التي تعكس تأثّر النظام السوري بهذه العقوبات.ولفت كوربن الى أن مؤسّسة الطيران العربية السورية تشكّل أصول النظام السوري الأكثر عرضة للعقوبات الأميركية، إذ إنّ رخص صادرات قطع الغيار غير كافية للحفاظ على جودة الأسطول الجوّي، ما يعني أنّ الشركة لن تتمكّن من تأمين المعدّات اللازمة لإصلاح طائراتها في الأشهر القليلة المقبلة.وأشار كوربن إلى أنّ 311 عقوبة فُرضت على المصرف التجاري السوري، ما يشكّل إزعاجا كبيرا للنظام، قائلا: في وقت تنشىء مصارف خاصة لملء انخفاض أسهم المصرف في السوق، فإنّ معظم احتياطات النقد الأجنبي مودعة في المصرف التجاري السوري الذي يستكمل تمويل الكثير من عناصر النظام. وأشار كوربن إلى أنّ زيادة الضغط على المصرف التجاري ستقيّد أنشطة النظام، داعيا إلى زيادة التحقيقات الأميركية المركّزة على أنشطة المصرف التجاري السوري مع مصارف إيرانية مرتبطة بنشر "الإرهاب وتمويله".وجاء في المذكّرة أنّ الناتج المحلّي الإجمالي السوري شهد نموّا بنسبة ستة في المئة خلال السنة الماضية، وفي الفترة نفسها تحوّلت سوريا من مصدّر إلى مستورد للمشتّقات النفطية، وأنّ الزيادة على الطلب وأسعار النفط قد زادت في شكل دراماتيكي على كلفة دعم النظام للنفط، ما هدّد النمو الاقتصادي وثبات العملة السورية، قائلا إنّ الأمر الذي يعكس ضعف الاقتصاد السوري هو تركيز النظام على التجارة مع تركيا وإيران وبعض الدول الآسيوية، إضافة إلى اتّكال سوريا على حدودها المفتوحة مع الأردن والسعودية من أجل الاستفادة من أرباح الترانزيت على البضائع الأوروبية والتركيّة المتوجهة إلى منطقة الخليج.وأشار كوربن في تقريره إلى أنّ المحكمة الدوليّة الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري تبقى مصدر الضغط الأكبر على النظام السوري، وأنّ الحكومة السوريّة معنيّة بصفة رئيسية بالدفاع عن صورتها في وجه الاتهامات الصحافية السلبية المرتبطة باتهامات مزعومة في اغتيال قائد سنّي. أمّا إمكانية تضحية بشار بأحد أعضاء أجهزة الأمن السورية فتبقى فكرة غير واردة لدى نظام يعتمد على رعاية المؤسسات الأمنية داخل البلاد وولائها. ، وخصوصا بعد اتهامات المحقّق الألماني ميليس. ....تعكس دقة أكبر في حسابات المخاطر السياسيّة، ونتيجة لذلك فإنّ تنشيط المحكمة الدولية يجب أن يبقى أولويّة.