الماسة السورية

ولا يقلل المقربون من القيادة السورية من حجم ما تعرضت له سورية، لا سيما على المستوى الأمني، معتبرين "أنها حرب عالمية سياسية وإعلامية وأمنية ضد التوجهات السياسية السورية الإستراتيجية حيال ملفات المنطقة وأوضاعها، وتم التعبير عن هذه الحرب وأدواتها الضاغطة، مباشرة هذه المرة وعلى ألسنة المسؤولين الأميركيين والأوروبيين شخصياً، وآخرها ما قاله الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابيه عن رؤيته لأوضاع المنطقة العربية وعملية التسوية فيها، وما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الأميركي، وهو ما حاولت الإدارات الأميركية والإسرائيلية المتعاقبة فرضه على سورية، تارة بالحصار وطوراً بالدبلوماسية وأحيانا بالاستهداف الأمني والعسكري".

ولا يستغرب هؤلاء استنفار كل أدوات الإعلام والسياسة والمنظمات الدولية، إضافة إلى الضغط المسلح، في هذه المعركة ضد سورية، التي يراد من خلالها إعادة رسم خريطة أميركية – إسرائيلية جديدة للمنطقة تحت عناوين السلام والإصلاح الديمقراطي، ويشيرون إلى أن الإدارة الأميركية والغرب فتحوا دفعة واحدة بوجه سورية ملفات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومؤخراً ما يسمى الملف النووي السوري، ودعم "حزب الله" بالسلاح، إضافة إلى ما سُمّي ملف حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، ما يدل على أن المُراد من سورية لا الإصلاح السياسي وتوفير الحريات والتعددية للناس، بل إنهاك النظام السوري ودفعه للتنازل في العناوين الكبرى التي تهم إسرائيل والإدارة الأميركية حالياً.

ويوضح مرجع سياسي التقى قيادات سورية رفيعة المستوى "أن القيادة السورية إذ تؤكد تمسكها بخطوات الإصلاح السياسي والإداري والتنمية الاقتصادية ومعالجة المشكلات المعيشية التي شكا منها السوريون علنا في الأسابيع الأخيرة، فإنها ماضية في مواجهة هذه الحرب المستعرة ضدها على أكثر من جبهة، وتؤكد تمسكها بثوابتها السياسية حيال القضايا العربية، وما لم ينجح الغرب في انتزاعه من سورية بوسائل الترغيب والترهيب خلال السنوات الماضية، لن ينتزعه بوسائل أخرى داخل البيت السوري، لأن الناس باتت واعية لما يُحاك، وتساهم في تطويق عناصر وعوامل التوتير الداخلي، ونجحت في القضاء عليها إلى حد كبير".

ويدعو المرجع "المراهنين على إضعاف النظام السوري إلى عدم المبالغة في هذا الرهان، كما يدعو المتحمسين لشعارات الإصلاح وتطبيق الديمقراطية والتغيير السياسي في سورية إلى عدم الانزلاق وراء هذه الشعارات ولو عن حسن نية وبداعي الحرص على سورية، لأن ما تعبر عنه الإدارة الأميركية بات واضحاً وغير ملتبس، وآخره ما قاله مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان أمس الأول، من أن الرياح تغيرت وأن سورية أصبحت مثل كوريا، وستعاني من حصار دولي وعربي واسع".

لذلك يفضّل المرجع السياسي "التنبّه إلى ما يدبر للمنطقة العربية وخاصة لسورية والمقاومة في لبنان وفلسطين، وينصح بعض القوى اللبنانية بعدم المساهمة في ما يُدبّر لسورية لأنه سيطال بالضرر كل الشرائح اللبنانية لو نجح، معتبراً انه إذا كان بعض الأطراف في لبنان يلعب دور حصان طروادة، وينتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على سورية عبر إجراءات دولية عقابية معينة فلن يصل إلى مبتغاه، حتى أن بعض من يدعي اليوم حسن العلاقة والصداقة مع سوريا قد ينقلب عليها إذا نجحت المؤامرة ضدها، وهذا لا يفيد لبنان".

وتفيد مصادر رسمية زارت دمشق في الساعات الأخيرة بأن الأمور بدأت تتخذ طريقها إلى الحوار الداخلي، بعد تشكيل لجنة خاصة للحوار مع قوى المعارضة والفعاليات الوطنية، وتضم اللجنة نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ومعاونه اللواء محمد ناصيف ومستشارة الرئيس السيدة بثينة شعبان ووزيرة الثقافة السابقة السيدة نجاح العطار، وعدداً من الشخصيات الرسمية، وهي باشرت اتصالاتها مع شخصيات وأحزاب وقوى معارضة ومع الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحديد أسس الحوار وعناوينه وأولوياته، تمهيدا للبدء به في أقرب فرصة، كما باشرت اللجان الأخرى المختصة بتعديل ووضع قوانين للأحزاب والإعلام والانتخاب ومكافحة الفساد والإصلاح القضائي عملها كل في مجالها.

وحسب المصادر، "تركت إجراءات الحكومة السورية ارتياحا لدى المواطنين، لكن الأمر الذي ما زال بحاجة لمتابعة يومية دقيقة هو الموضوع الأمني، وضبط المجموعات المسلحة التي تحاول استدراج الدم بإطلاق النار على القوى الأمنية، ولا سيما الجيش، الذي يضطر للرد، وذلك بهدف استغلال هذا الدم في الحملات الإعلامية والسياسية المنظمة القائمة ضد النظام".

وتشير المصادر إلى أن ثمة إجماعاً في سورية على أن الحل الأمني وحده ليس كافياً وأنه لا بد من ولوج الخيار السياسي عبر إطلاق ورشة حوار موازية للإصلاحات، وأن الرئيس السوري بشار الأسد سيطل على الشعب السوري في الوقت المناسب من أجل تقديم جردة بما أنجز ومن أجل مقاربة ما يجري من زاوية تقاطع مصالح خارجية وداخلية.

وتضيف المصادر أن هناك شقاً دبلوماسياً تعمل عليه السلطات السورية لتوضيح حقيقة ما يجري، بدأه وزير الخارجية وليد المعلم، بهدف شرح موضوع العقوبات الدولية على سورية والموقف العربي المطلوب حيالها.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات السورية تعمل على امتصاص الصدمة واستعياب الأمور بهدوء وبلا أي موقف سلبي من أي بلد عربي، وهي أبدت ارتياحها للموقف اللبناني الرسمي والشعبي المتضامن، وأوضحت أن التنسيق الأمني بين الجيشين السوري واللبناني ما زال قائما، خاصة في موضوع ضبط الحدود، عدا التنسيق والاتصالات القائمة بين الرئيسين السوري واللبناني، وآخرها اتصال جرى قبل أيام قليلة من الرئيس بشار الأسد بالرئيس ميشال سليمان وعبر خلاله عن تقديره للموقف اللبناني الذي أبلغ للدبلوماسية الأميركية حول موضوع العقوبات على سورية.

فريق ماسة
2011-05-27
10115
من الأرشيف

مصادر مطلعة:الرئيس الأسد سيطل قريباً ويقدم جردة بما أنجز حتى اليوم

نقلت صحيفة السفير اللبنانية عن لبنانيين على صلة وثيقة بالقيادة السورية اليوم السبت إن سورية تجاوزت بنسبة كبيرة ما كان يُحضر لها من مشاريع للفتنة وإضعاف النظام تحت ستار التغيير والإصلاح الديمقراطي والسياسي، وإنها تتوقع الانتهاء خلال أسابيع، من "ورشة" تحقيق الإصلاحات الداخلية ومكافحة العناصر المسلحة المندسة التي دخلت الأراضي السورية خلسة من أكثر من دولة حدودية، وعاثت فساداً وتخريباً وقتلاً في بعض المدن، وتم اعتقال العشرات من عناصرها، وبينهم لبنانيون، وسيُعلن عن كل شيء بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها. ولا يقلل المقربون من القيادة السورية من حجم ما تعرضت له سورية، لا سيما على المستوى الأمني، معتبرين "أنها حرب عالمية سياسية وإعلامية وأمنية ضد التوجهات السياسية السورية الإستراتيجية حيال ملفات المنطقة وأوضاعها، وتم التعبير عن هذه الحرب وأدواتها الضاغطة، مباشرة هذه المرة وعلى ألسنة المسؤولين الأميركيين والأوروبيين شخصياً، وآخرها ما قاله الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابيه عن رؤيته لأوضاع المنطقة العربية وعملية التسوية فيها، وما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الأميركي، وهو ما حاولت الإدارات الأميركية والإسرائيلية المتعاقبة فرضه على سورية، تارة بالحصار وطوراً بالدبلوماسية وأحيانا بالاستهداف الأمني والعسكري". ولا يستغرب هؤلاء استنفار كل أدوات الإعلام والسياسة والمنظمات الدولية، إضافة إلى الضغط المسلح، في هذه المعركة ضد سورية، التي يراد من خلالها إعادة رسم خريطة أميركية – إسرائيلية جديدة للمنطقة تحت عناوين السلام والإصلاح الديمقراطي، ويشيرون إلى أن الإدارة الأميركية والغرب فتحوا دفعة واحدة بوجه سورية ملفات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومؤخراً ما يسمى الملف النووي السوري، ودعم "حزب الله" بالسلاح، إضافة إلى ما سُمّي ملف حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، ما يدل على أن المُراد من سورية لا الإصلاح السياسي وتوفير الحريات والتعددية للناس، بل إنهاك النظام السوري ودفعه للتنازل في العناوين الكبرى التي تهم إسرائيل والإدارة الأميركية حالياً. ويوضح مرجع سياسي التقى قيادات سورية رفيعة المستوى "أن القيادة السورية إذ تؤكد تمسكها بخطوات الإصلاح السياسي والإداري والتنمية الاقتصادية ومعالجة المشكلات المعيشية التي شكا منها السوريون علنا في الأسابيع الأخيرة، فإنها ماضية في مواجهة هذه الحرب المستعرة ضدها على أكثر من جبهة، وتؤكد تمسكها بثوابتها السياسية حيال القضايا العربية، وما لم ينجح الغرب في انتزاعه من سورية بوسائل الترغيب والترهيب خلال السنوات الماضية، لن ينتزعه بوسائل أخرى داخل البيت السوري، لأن الناس باتت واعية لما يُحاك، وتساهم في تطويق عناصر وعوامل التوتير الداخلي، ونجحت في القضاء عليها إلى حد كبير". ويدعو المرجع "المراهنين على إضعاف النظام السوري إلى عدم المبالغة في هذا الرهان، كما يدعو المتحمسين لشعارات الإصلاح وتطبيق الديمقراطية والتغيير السياسي في سورية إلى عدم الانزلاق وراء هذه الشعارات ولو عن حسن نية وبداعي الحرص على سورية، لأن ما تعبر عنه الإدارة الأميركية بات واضحاً وغير ملتبس، وآخره ما قاله مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان أمس الأول، من أن الرياح تغيرت وأن سورية أصبحت مثل كوريا، وستعاني من حصار دولي وعربي واسع". لذلك يفضّل المرجع السياسي "التنبّه إلى ما يدبر للمنطقة العربية وخاصة لسورية والمقاومة في لبنان وفلسطين، وينصح بعض القوى اللبنانية بعدم المساهمة في ما يُدبّر لسورية لأنه سيطال بالضرر كل الشرائح اللبنانية لو نجح، معتبراً انه إذا كان بعض الأطراف في لبنان يلعب دور حصان طروادة، وينتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على سورية عبر إجراءات دولية عقابية معينة فلن يصل إلى مبتغاه، حتى أن بعض من يدعي اليوم حسن العلاقة والصداقة مع سوريا قد ينقلب عليها إذا نجحت المؤامرة ضدها، وهذا لا يفيد لبنان". وتفيد مصادر رسمية زارت دمشق في الساعات الأخيرة بأن الأمور بدأت تتخذ طريقها إلى الحوار الداخلي، بعد تشكيل لجنة خاصة للحوار مع قوى المعارضة والفعاليات الوطنية، وتضم اللجنة نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ومعاونه اللواء محمد ناصيف ومستشارة الرئيس السيدة بثينة شعبان ووزيرة الثقافة السابقة السيدة نجاح العطار، وعدداً من الشخصيات الرسمية، وهي باشرت اتصالاتها مع شخصيات وأحزاب وقوى معارضة ومع الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحديد أسس الحوار وعناوينه وأولوياته، تمهيدا للبدء به في أقرب فرصة، كما باشرت اللجان الأخرى المختصة بتعديل ووضع قوانين للأحزاب والإعلام والانتخاب ومكافحة الفساد والإصلاح القضائي عملها كل في مجالها. وحسب المصادر، "تركت إجراءات الحكومة السورية ارتياحا لدى المواطنين، لكن الأمر الذي ما زال بحاجة لمتابعة يومية دقيقة هو الموضوع الأمني، وضبط المجموعات المسلحة التي تحاول استدراج الدم بإطلاق النار على القوى الأمنية، ولا سيما الجيش، الذي يضطر للرد، وذلك بهدف استغلال هذا الدم في الحملات الإعلامية والسياسية المنظمة القائمة ضد النظام". وتشير المصادر إلى أن ثمة إجماعاً في سورية على أن الحل الأمني وحده ليس كافياً وأنه لا بد من ولوج الخيار السياسي عبر إطلاق ورشة حوار موازية للإصلاحات، وأن الرئيس السوري بشار الأسد سيطل على الشعب السوري في الوقت المناسب من أجل تقديم جردة بما أنجز ومن أجل مقاربة ما يجري من زاوية تقاطع مصالح خارجية وداخلية. وتضيف المصادر أن هناك شقاً دبلوماسياً تعمل عليه السلطات السورية لتوضيح حقيقة ما يجري، بدأه وزير الخارجية وليد المعلم، بهدف شرح موضوع العقوبات الدولية على سورية والموقف العربي المطلوب حيالها. وأشارت المصادر إلى أن السلطات السورية تعمل على امتصاص الصدمة واستعياب الأمور بهدوء وبلا أي موقف سلبي من أي بلد عربي، وهي أبدت ارتياحها للموقف اللبناني الرسمي والشعبي المتضامن، وأوضحت أن التنسيق الأمني بين الجيشين السوري واللبناني ما زال قائما، خاصة في موضوع ضبط الحدود، عدا التنسيق والاتصالات القائمة بين الرئيسين السوري واللبناني، وآخرها اتصال جرى قبل أيام قليلة من الرئيس بشار الأسد بالرئيس ميشال سليمان وعبر خلاله عن تقديره للموقف اللبناني الذي أبلغ للدبلوماسية الأميركية حول موضوع العقوبات على سورية.

المصدر : الماسة السورية