أكد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد فراهاني، أنه سيتم إخراج المفتشين الدوليين وإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي، بحلول الـ21 من فبراير، ما لم يتم رفع العقوبات عن إيران.jpg)
.
وأشار فراهاني إلى أن هذا القرار سينفذ في فبراير المقبل، في حال "عدم رفع العقوبات المالية، والمصرفية، والنفطية عن إيران"، مؤكدا أن "هذا قانون من البرلمان، والحكومة ملزمة بتنفيذه".
ولفت عضو هيئة رئاسة البرلمان إلى أنه "سيكون أمام المرشح الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، مدة شهر كامل للقيام بالإجراءات المطلوبة، وإلا فإن طهران سوف تدافع عن مصالحها الحيوية".
وأوضح أن الاتفاق النووي "يطبق الآن من طرف واحد، هو إيران"، مشيرا إلى أن طهران "لن تسمح باستمرار ذلك".
وشدد فراهاني على أن "الاتفاق النووي لم يحقق لإيران أي فوائد اقتصادية"، لافتا إلى أن "أوروبا لم تنفذ أي من تعهداتها، وأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزق الاتفاق النووي".
جدير بالذكر أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، يوم الاثنين الماضي، كجزء من خطة التحرك الاستراتيجية الإيرانية للتصدي للعقوبات الخارجية، التي وافق عليها البرلمان في ديسمبر 2020.
مسؤول برلماني إيراني: سيتم إخراج المفتشين الدوليين في حال عدم رفع العقوبات عن طهران بحلول 21 فبراير
أكد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد فراهاني، أنه سيتم إخراج المفتشين الدوليين وإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي، بحلول الـ21 من فبراير، ما لم يتم رفع العقوبات عن إيران.
وأشار فراهاني إلى أن هذا القرار سينفذ في فبراير المقبل، في حال "عدم رفع العقوبات المالية، والمصرفية، والنفطية عن إيران"، مؤكدا أن "هذا قانون من البرلمان، والحكومة ملزمة بتنفيذه".
ولفت عضو هيئة رئاسة البرلمان إلى أنه "سيكون أمام المرشح الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، مدة شهر كامل للقيام بالإجراءات المطلوبة، وإلا فإن طهران سوف تدافع عن مصالحها الحيوية".
وأوضح أن الاتفاق النووي "يطبق الآن من طرف واحد، هو إيران"، مشيرا إلى أن طهران "لن تسمح باستمرار ذلك".
وشدد فراهاني على أن "الاتفاق النووي لم يحقق لإيران أي فوائد اقتصادية"، لافتا إلى أن "أوروبا لم تنفذ أي من تعهداتها، وأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزق الاتفاق النووي".
جدير بالذكر أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، يوم الاثنين الماضي، كجزء من خطة التحرك الاستراتيجية الإيرانية للتصدي للعقوبات الخارجية، التي وافق عليها البرلمان في ديسمبر 2020.
المصدر :
الماسةالسورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة