أكد مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء المثنى السرحاني ان رفع سعر الاسمنت الأخير، جاء نتيجة ارتفاع أسعار عناصر التكلفة منها المواد الأساسية الداخلة في التصنيع مثل المازوت والفيول إضافة إلى الكلف المرتفعة للصيانة التي شكلت عبئاً، بينما المادة الخام متوفرة في الطبيعة.
وأضاف السرحاني لإذاعة ميلودي أن المعامل لها عمر افتراضي وهناك معامل مركبة منذ عام 1976 وآخر المعامل التي أنجزت كانت بعام 2007 لافتا إلى أن الصيانات الدورية قائمة لكن كلف الصيانات مرتفعة والقطع المستوردة تشكل عبئاً إضافياً على هذه الصناعة الاستراتيجية.
وبين السرحاني أن المؤسسة تنتج مايقارب ٢ مليون طن سنوي ويوجد في سورية اسمنت البادية التابع للقطاع الخاص ينتج ١ ونصف مليون طن، وحاجة السوق المحلي نحو ٥ مليون طن ونحن مقدمين على مرحلة اعمار وبحاجة لـ ٣ اضعاف الكمية المنتجة.
وتابع السرحاني أن الإعلان عن تصدير كميات من الإسمنت حالة صحية تنعش الانتاج وترفع الحوافز وهذا كلام مؤكد، حيث لم يتم تصدير الإسمنت من سورية منذ ٣ سنوات تقريباً، وسورية حالياً بحاجة لما يدعم القطع النادر.
وأضاف .. إن السوق السوداء والمضاربات اليوم تشكل عبئ كبير على هذه المادة الاسترتيجية وتهريبها الى دول الجوار يشكل هم كبير ومزعج لهذه الصناعة مبينا أن الاسمنت مادة استرايجية ونسبة ربح المؤسسة هي 8% تعتبر الأقل عالمياً.
وكشف السرحاني أن الحركة العمرانية ستزداد رغم زيادة أسعار الاسمنت وأن لدى نقابة المهندسين أرقام قياسية للتراخيص، متسائلا كيف يمكن للاسمنت أن يؤثر على زيادة أسعار العقارات كون نسبته من إنجاز الأعمال ضئيلة فالاسمنت جزء من كل.
بدروه أكد نقيب المقاولين أيمن ملندي أن مادة الاسمنت تدخل في تكاليف البناء بقيمة زهيدة ولا تشكل إلا 2% من كلفة أي بناء أو ثمن العقار وأنه من الممكن أن يكون الفارق الأكبر ضمن سعر الأرض , مؤكداُ أن الاسمنت تأثيره محدود بارتفاع أسعار العقارات.
وأشار ملندي إلى أن ضبط الأسعار والأسواق هو ما يجب التكلم عنه فعندما ينعكس ارتفاع سعر الاسمنت بارتفاع سعر العقار 10% يجب أن يدخل دور الوزارات المختصة لضبط ذلك مؤكدا أنه لن يكون لرفع سعر الاسمنت تأثير رقمي على كلفة البناء وتأثيره سيكون في حال عدم ضبط الاسعار.
وقال.. إن سعر الاسمنت رغم ارتفاعه هو أرخص من دول الجوار ما أدى إلى تهريبه واليوم اقترب من سعر الجوار موضحا ان النهضة العمرانية تتأثر بالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، لكن نحن مقدمون على اعادة اعمار تعادل اضعاف المرحلة هذه، وعلينا أن نكون مستعدين لها وما نحتاجه اليوم ٥ مليون طن اسمنت، لكن سنكون بحاجة أضعاف هذا الرقم لاحقاً.
![]()
المؤسسة العامة للاسمنت: الحركة العمرانية ستنتعش رغم رفع أسعار الاسمنت..!!؟
أكد مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء المثنى السرحاني ان رفع سعر الاسمنت الأخير، جاء نتيجة ارتفاع أسعار عناصر التكلفة منها المواد الأساسية الداخلة في التصنيع مثل المازوت والفيول إضافة إلى الكلف المرتفعة للصيانة التي شكلت عبئاً، بينما المادة الخام متوفرة في الطبيعة.
وأضاف السرحاني لإذاعة ميلودي أن المعامل لها عمر افتراضي وهناك معامل مركبة منذ عام 1976 وآخر المعامل التي أنجزت كانت بعام 2007 لافتا إلى أن الصيانات الدورية قائمة لكن كلف الصيانات مرتفعة والقطع المستوردة تشكل عبئاً إضافياً على هذه الصناعة الاستراتيجية.
وبين السرحاني أن المؤسسة تنتج مايقارب ٢ مليون طن سنوي ويوجد في سورية اسمنت البادية التابع للقطاع الخاص ينتج ١ ونصف مليون طن، وحاجة السوق المحلي نحو ٥ مليون طن ونحن مقدمين على مرحلة اعمار وبحاجة لـ ٣ اضعاف الكمية المنتجة.
وتابع السرحاني أن الإعلان عن تصدير كميات من الإسمنت حالة صحية تنعش الانتاج وترفع الحوافز وهذا كلام مؤكد، حيث لم يتم تصدير الإسمنت من سورية منذ ٣ سنوات تقريباً، وسورية حالياً بحاجة لما يدعم القطع النادر.
وأضاف .. إن السوق السوداء والمضاربات اليوم تشكل عبئ كبير على هذه المادة الاسترتيجية وتهريبها الى دول الجوار يشكل هم كبير ومزعج لهذه الصناعة مبينا أن الاسمنت مادة استرايجية ونسبة ربح المؤسسة هي 8% تعتبر الأقل عالمياً.
وكشف السرحاني أن الحركة العمرانية ستزداد رغم زيادة أسعار الاسمنت وأن لدى نقابة المهندسين أرقام قياسية للتراخيص، متسائلا كيف يمكن للاسمنت أن يؤثر على زيادة أسعار العقارات كون نسبته من إنجاز الأعمال ضئيلة فالاسمنت جزء من كل.
بدروه أكد نقيب المقاولين أيمن ملندي أن مادة الاسمنت تدخل في تكاليف البناء بقيمة زهيدة ولا تشكل إلا 2% من كلفة أي بناء أو ثمن العقار وأنه من الممكن أن يكون الفارق الأكبر ضمن سعر الأرض , مؤكداُ أن الاسمنت تأثيره محدود بارتفاع أسعار العقارات.
وأشار ملندي إلى أن ضبط الأسعار والأسواق هو ما يجب التكلم عنه فعندما ينعكس ارتفاع سعر الاسمنت بارتفاع سعر العقار 10% يجب أن يدخل دور الوزارات المختصة لضبط ذلك مؤكدا أنه لن يكون لرفع سعر الاسمنت تأثير رقمي على كلفة البناء وتأثيره سيكون في حال عدم ضبط الاسعار.
وقال.. إن سعر الاسمنت رغم ارتفاعه هو أرخص من دول الجوار ما أدى إلى تهريبه واليوم اقترب من سعر الجوار موضحا ان النهضة العمرانية تتأثر بالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، لكن نحن مقدمون على اعادة اعمار تعادل اضعاف المرحلة هذه، وعلينا أن نكون مستعدين لها وما نحتاجه اليوم ٥ مليون طن اسمنت، لكن سنكون بحاجة أضعاف هذا الرقم لاحقاً.
المصدر :
الماسةالسورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة