عاد “جيش الإسلام” يتصدر مشهد اكتشاف الأدلة التي تثبت تورطه بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال
سيطرته على غوطة دمشق الشرقية، وأعلن “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، اليوم الأربعاء، أنه قدّم لفريق “الألية الدولية المحايدة المستقلة IIIM “مجموعة من القرائن والأدلة التي تثبت مسؤولية “جيش الإسلام” عن ارتكاب جرائم ترتقي لمستوى جرائم الحرب مؤكداً أن تلك الأدلة تثبت مسؤولية 147 من قيادات الصف الأول والثاني عن إصدار أوامر مباشرة لارتكاب تلك الانتهاكات.
وقال المركز في بيان إن الأدلة الجنائية المقدمة مدعّمة بـ 225 ملفاً تنوعت بين الوثائق والشهادات لعشرات الضحايا ووثائق مصورة ومسجلة، بالإضافة لصور ومعلومات مسربة حصل عليها المركز من أعضاء فصيل جيش الإسلام الذي كان يسيطر على منطقة غوطة دمشق الشرقية حتى منتصف عام 2018 .
وفي تصريح خاص لموقع “الحل” أكد مدير مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز “المعتصم الكيلاني” أن تسليم تلك تلك الأدلة يأتي في «إطار التعاون بين المركز السوري و”الألية الدولية المحايدة المستقلة” من أجل سوريا “IIIM”»، مشيراً إلى أن المركز السوري تقدم ضد “جيش الإسلام” بدعوى أمام القضاء الفرنسي في منتصف 2019 وتركزت حول انتهاكه المرتكبة في الغوطة الشرقية منذ منتصف 2012 وحتى شهر ابريل 2018.
وقال الكيلاني: «قام فريق المركز منذ نهاية 2016 وحتى منتصف م 2019 بأجراء العديد من التحقيقات داخل الغوطة الشرقية وجمع الأدلة حول تلك الانتهاكات، وبناء عليه أقام الادعاء العام الفرنسي تحقيقاً “هيكلياً” يعتبر من أعلى مستويات التحقيقات التي تتخذ عادة في حال حدوث جرائم دولية».وأشار مدير “مشروع التقاضي الاستراتيجي” إلى أن الأدلة تثبت تورط «جيش الإسلام بجرائم القتل خارج إطار القانون وارتكاب الاعدامات الميدانية و تجنيد الأطفال والتعاون وتنفيذ عمليات الخطف والتغييب القسري، (خاصة عملية اختطاف وتغييب المحامية “رزان زيتونة” وزملائها في مركز توثيق الانتهاكات في الغوطة) بالإضافة للمساهمة جيش الإسلام في حصار وتجويع المدنيين».
وأضاف الكيلاني: «يشارك المركز السوري في 12 ملف قضائي في ست دول أوروبية وهذه الدعاوى يستخدم فيها “الولاية القضائية العالمية” وهذا الاستخدام هو المتاح حالياً أمامنا كسوريين، ونطمح لتشكيل قضاء نزيه في الداخل السوري، وإذا كان هناك المناخ مناسب يمكننا نقل هذه الملفات وتقديمها إليه».
ومن جملة الأدلة المقدمة من قبل المركز السوري كانت خارطة توضح انتشار السجون التي أنشأها “جيش الإسلام” في سوريا بالإضافات لشهادات مسربة من عناصر وأشخاص كانوا من ضمن ذلك التشكيل العسكري وشهادات لذوي الضحايا جرى اعتقالهم وتعذيبهم والعديد منهم فقد حياته تحت التعذيب.
ودعا البيان في ختامه دول الاتحاد الأوروبي وتركيا لحماية الشهود وتأمين سلامتهم ومنع ترهيبهم صاحبة المصلحة والنفوذ والمساهمة في تيسير التحقيقات وجمع الأدلة والامتثال للقوانين الدولية القاضية بتسليم ومحاكمة المتورطين ومرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
![]()
ملاحقة مسؤولي وعناصر جيش الإ سلام قضائياً في أوربا
عاد “جيش الإسلام” يتصدر مشهد اكتشاف الأدلة التي تثبت تورطه بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال سيطرته على غوطة دمشق الشرقية، وأعلن “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، اليوم الأربعاء، أنه قدّم لفريق “الألية الدولية المحايدة المستقلة IIIM “مجموعة من القرائن والأدلة التي تثبت مسؤولية “جيش الإسلام” عن ارتكاب جرائم ترتقي لمستوى جرائم الحرب مؤكداً أن تلك الأدلة تثبت مسؤولية 147 من قيادات الصف الأول والثاني عن إصدار أوامر مباشرة لارتكاب تلك الانتهاكات.
وقال المركز في بيان إن الأدلة الجنائية المقدمة مدعّمة بـ 225 ملفاً تنوعت بين الوثائق والشهادات لعشرات الضحايا ووثائق مصورة ومسجلة، بالإضافة لصور ومعلومات مسربة حصل عليها المركز من أعضاء فصيل جيش الإسلام الذي كان يسيطر على منطقة غوطة دمشق الشرقية حتى منتصف عام 2018 .
وفي تصريح خاص لموقع “الحل” أكد مدير مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز “المعتصم الكيلاني” أن تسليم تلك تلك الأدلة يأتي في «إطار التعاون بين المركز السوري و”الألية الدولية المحايدة المستقلة” من أجل سوريا “IIIM”»، مشيراً إلى أن المركز السوري تقدم ضد “جيش الإسلام” بدعوى أمام القضاء الفرنسي في منتصف 2019 وتركزت حول انتهاكه المرتكبة في الغوطة الشرقية منذ منتصف 2012 وحتى شهر ابريل 2018.
وقال الكيلاني: «قام فريق المركز منذ نهاية 2016 وحتى منتصف م 2019 بأجراء العديد من التحقيقات داخل الغوطة الشرقية وجمع الأدلة حول تلك الانتهاكات، وبناء عليه أقام الادعاء العام الفرنسي تحقيقاً “هيكلياً” يعتبر من أعلى مستويات التحقيقات التي تتخذ عادة في حال حدوث جرائم دولية».وأشار مدير “مشروع التقاضي الاستراتيجي” إلى أن الأدلة تثبت تورط «جيش الإسلام بجرائم القتل خارج إطار القانون وارتكاب الاعدامات الميدانية و تجنيد الأطفال والتعاون وتنفيذ عمليات الخطف والتغييب القسري، (خاصة عملية اختطاف وتغييب المحامية “رزان زيتونة” وزملائها في مركز توثيق الانتهاكات في الغوطة) بالإضافة للمساهمة جيش الإسلام في حصار وتجويع المدنيين».
وأضاف الكيلاني: «يشارك المركز السوري في 12 ملف قضائي في ست دول أوروبية وهذه الدعاوى يستخدم فيها “الولاية القضائية العالمية” وهذا الاستخدام هو المتاح حالياً أمامنا كسوريين، ونطمح لتشكيل قضاء نزيه في الداخل السوري، وإذا كان هناك المناخ مناسب يمكننا نقل هذه الملفات وتقديمها إليه».
ومن جملة الأدلة المقدمة من قبل المركز السوري كانت خارطة توضح انتشار السجون التي أنشأها “جيش الإسلام” في سوريا بالإضافات لشهادات مسربة من عناصر وأشخاص كانوا من ضمن ذلك التشكيل العسكري وشهادات لذوي الضحايا جرى اعتقالهم وتعذيبهم والعديد منهم فقد حياته تحت التعذيب.
ودعا البيان في ختامه دول الاتحاد الأوروبي وتركيا لحماية الشهود وتأمين سلامتهم ومنع ترهيبهم صاحبة المصلحة والنفوذ والمساهمة في تيسير التحقيقات وجمع الأدلة والامتثال للقوانين الدولية القاضية بتسليم ومحاكمة المتورطين ومرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة