الماسة السورية

يحشد الجيش التركي وفصائل من ميليشيا “الجيش الوطني” التابعة له, قبالة منطقتين حدوديتين في ريف مدينة الحسكة، بحسب ما ذكرت وكالة “anha” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” شمال شرق سورية.

وقالت الوكالة عبر موقعها، إن “قسد” رصدت حشود للجيش التركي و”الجيش الوطني” قبالة مدينة تل تمر ومنطقة “أبو راسين” (زركان) بريف الحسكة.

واعتبرت الوكالة أن التحركات التركية تثير “مخاوف من الاستعدادات لشنّ هجوم جديد على مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصّة أنّ التحركات الأخيرة تتزامن مع هجمات عنيفة على ناحية عين عيسى”.

وتتركز حشود الجيش التركي، حسب الوكالة أيضاً في قريتي تل مناخ بتل تمر وأم العشبة في ريف “أبو راسين”.

ولم تعلق ميليشيا “الجيش الوطني” على الحشود العسكرية التي تتحدث عنها “قسد” حتى الآن.

في حين أكد مصدر عسكري في منطقة “نبع السلام” الحشود، وقال إنها تأتي في إطار “التعبئة العامة” التي بدأتها فصائل “الجيش الوطني”، منذ قرابة أسبوع.

ويأتي ما سبق بالتزامن مع توتر عسكري تشهده مدينة عين عيسى في ريف الرقة.

وكانت فصائل ميليشيا “الجيش الوطني” قد نفذت هجوماً محدوداً، منذ يومين، في المنطقة الواقعة على مدخل عين عيسى الشمالي.

وحتى الآن يغيب المستقبل الذي ستكون عليه عين عيسى في الأيام المقبلة، والتي تعيش في “أجواء حرب”، فرضتها الاشتباكات والقصف المستمر من جانب الجيش التركي وميليشيا “الجيش الوطني”.

ومنذ ساعات كان حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd) قد انتقد روسيا، متهماً إياها بأنها “تتاجر” مع الجانب التركي في ملف مدينة عين عيسى، الواقعة في الريف الشمالي للرقة.

وقالت الرئيسة المشتركة لمكتب العلاقات الدبلوماسية لـ”pyd”، ألماز رومي إن “روسيا تتاجر حسب مصالحها، لذلك تلتزم الصمت حيال الهجمات التركية على المنطقة.

وأضافت رومي في تصريحات نقلتها وكالة “ANHA”: “روسيا تسمح لتركيا باحتلال المنطقة”.

وحتى اليوم تصر تركيا على السيطرة على كامل حدودها الجنوبية مع سورية، وتقول إن ذلك يأتي من أجل حماية أمنها القومي.

وتعتبر أنقرة “قوات سوريا الديمقراطية” بأنها تشكيل عسكري على ارتباط بـ”حزب العمال الكردستاني”، الذي تصنفه إرهابياً.

وكانت الحكومة السورية وروسيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى قد توصلا، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق حول مدينة عين عيسى، قضى بإنشاء 3 نقاط مراقبة مشتركة في محيط وداخل بلدة عين عيسى، لمراقبة وقف إطلاق النار والخروقات.

لكن الاتفاق ما يزال غامضاً حتى الآن.

فريق ماسة
2020-12-20
8712
من الأرشيف

حشود تركية في ريف الحسكة

يحشد الجيش التركي وفصائل من ميليشيا “الجيش الوطني” التابعة له, قبالة منطقتين حدوديتين في ريف مدينة الحسكة، بحسب ما ذكرت وكالة “anha” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” شمال شرق سورية. وقالت الوكالة عبر موقعها، إن “قسد” رصدت حشود للجيش التركي و”الجيش الوطني” قبالة مدينة تل تمر ومنطقة “أبو راسين” (زركان) بريف الحسكة. واعتبرت الوكالة أن التحركات التركية تثير “مخاوف من الاستعدادات لشنّ هجوم جديد على مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصّة أنّ التحركات الأخيرة تتزامن مع هجمات عنيفة على ناحية عين عيسى”. وتتركز حشود الجيش التركي، حسب الوكالة أيضاً في قريتي تل مناخ بتل تمر وأم العشبة في ريف “أبو راسين”. ولم تعلق ميليشيا “الجيش الوطني” على الحشود العسكرية التي تتحدث عنها “قسد” حتى الآن. في حين أكد مصدر عسكري في منطقة “نبع السلام” الحشود، وقال إنها تأتي في إطار “التعبئة العامة” التي بدأتها فصائل “الجيش الوطني”، منذ قرابة أسبوع. ويأتي ما سبق بالتزامن مع توتر عسكري تشهده مدينة عين عيسى في ريف الرقة. وكانت فصائل ميليشيا “الجيش الوطني” قد نفذت هجوماً محدوداً، منذ يومين، في المنطقة الواقعة على مدخل عين عيسى الشمالي. وحتى الآن يغيب المستقبل الذي ستكون عليه عين عيسى في الأيام المقبلة، والتي تعيش في “أجواء حرب”، فرضتها الاشتباكات والقصف المستمر من جانب الجيش التركي وميليشيا “الجيش الوطني”. ومنذ ساعات كان حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd) قد انتقد روسيا، متهماً إياها بأنها “تتاجر” مع الجانب التركي في ملف مدينة عين عيسى، الواقعة في الريف الشمالي للرقة. وقالت الرئيسة المشتركة لمكتب العلاقات الدبلوماسية لـ”pyd”، ألماز رومي إن “روسيا تتاجر حسب مصالحها، لذلك تلتزم الصمت حيال الهجمات التركية على المنطقة. وأضافت رومي في تصريحات نقلتها وكالة “ANHA”: “روسيا تسمح لتركيا باحتلال المنطقة”. وحتى اليوم تصر تركيا على السيطرة على كامل حدودها الجنوبية مع سورية، وتقول إن ذلك يأتي من أجل حماية أمنها القومي. وتعتبر أنقرة “قوات سوريا الديمقراطية” بأنها تشكيل عسكري على ارتباط بـ”حزب العمال الكردستاني”، الذي تصنفه إرهابياً. وكانت الحكومة السورية وروسيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى قد توصلا، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق حول مدينة عين عيسى، قضى بإنشاء 3 نقاط مراقبة مشتركة في محيط وداخل بلدة عين عيسى، لمراقبة وقف إطلاق النار والخروقات. لكن الاتفاق ما يزال غامضاً حتى الآن.

المصدر : الماسةالسورية