تحاول القوّات الروسيّة في الجنوب السوري احتواء التوتر الأمني الذي تعيشه العديد من قرى وبلدات.jpg)
محافظة درعا، حيث عقدت عدّة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي للتوصل إلى تسوية بين مسلحين محليين والحكومة السوريّة.
وأفادت مصادر محليّة بأن اجتماعاً عُقد الأربعاء بتنظيم من الضبّاط الروس وبحضور ممثلين عن الحكومة السوريّة واللجنة المركزية في درعا البلد التي تضم فصائل المعارضة سابقا.
وخلُص الاجتماع إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كافة الأفرع الأمنيّة لتسوية أوضاع المحتجزين، إضافة إلى كف البحث عن العناصر والضباط المنشقّين عن القوّات السوريّة بشرط التحاقهم بالمجموعات والقطع العسكريّة التي فرّوا منها.
وحضر الاجتماع قائد القوّات الروسيّة في المنطقة الجنوبيّة، ورئيس فرع الأمن العسكري في درعا، إضافة إلى عدّة أشخاص من اللجنة المركزيّة في درعا البلد.
ونص الاتفاق أيضاً بين الأطراف المجتمعة على وقف القوّات السوريّة والأفرع الأمنيّة عن ملاحقاتها الأمنية، إلا أن ممثلي الأفرع الأمنيّة أكدوا أنه «سيتم منح مدة ستة أشهر أمام المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية للالتحاق بوحداتهم العسكرية، وإلا سيتم ملاحقتهم بتهمة “الفرار” من الخدمة».
وتشهد العديد من مناطق محافظة درعا توتراً أمنيّاً وعسكريّاً بين «الجيش السوري» ومجموعات من فصائل المعارضة المسلحة التي وقعت تسوية مع الحكومة السوريّة، حيث جرت اشتباكات بين الجانبين في منطقتي “درعا البلد” و “الكرك الشرقي” وامتدت لتشمل قرى وبلدات المحافظة الغربية.
ونفّذ «الجيش السوري» بالتعاون مع الأفرع الأمنيّة خلال الأسابيع الماضية عمليّات اقتحام واسعة لتلك المناطق، واعتقل خلالها عشرات المسلحين، ومطلوبين بتهم تتعلّق بالإرهاب، الأمر الذي زاد من حدّة التوتر في المناطق الجنوبيّة.
وتخضع كامل محافظة درعا إلى سيطرة «الجيش السوري»، وذلك منذ توقيع فصائل المعارضة اتفاق التسوية وخروج جزء من مجموعاتها نحو مناطق الشمال السوري، في حين بقي الجزء الأكبر في درعا، حيث ضمنت القوّات الروسيّة إيقاف الملاحقات الأمنيّة والعسكريّة بحق من قرر البقاء، وانتشرت قوّات الشرطة العسكريّة الروسيّة في درعا لضمان تنفيذ الاتفاق.
![]()
اتفاق تسوية جديد في درعا… هل ينهي التصعيد الأمني في المنطقة؟
تحاول القوّات الروسيّة في الجنوب السوري احتواء التوتر الأمني الذي تعيشه العديد من قرى وبلدات محافظة درعا، حيث عقدت عدّة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي للتوصل إلى تسوية بين مسلحين محليين والحكومة السوريّة.
وأفادت مصادر محليّة بأن اجتماعاً عُقد الأربعاء بتنظيم من الضبّاط الروس وبحضور ممثلين عن الحكومة السوريّة واللجنة المركزية في درعا البلد التي تضم فصائل المعارضة سابقا.
وخلُص الاجتماع إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كافة الأفرع الأمنيّة لتسوية أوضاع المحتجزين، إضافة إلى كف البحث عن العناصر والضباط المنشقّين عن القوّات السوريّة بشرط التحاقهم بالمجموعات والقطع العسكريّة التي فرّوا منها.
وحضر الاجتماع قائد القوّات الروسيّة في المنطقة الجنوبيّة، ورئيس فرع الأمن العسكري في درعا، إضافة إلى عدّة أشخاص من اللجنة المركزيّة في درعا البلد.
ونص الاتفاق أيضاً بين الأطراف المجتمعة على وقف القوّات السوريّة والأفرع الأمنيّة عن ملاحقاتها الأمنية، إلا أن ممثلي الأفرع الأمنيّة أكدوا أنه «سيتم منح مدة ستة أشهر أمام المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية للالتحاق بوحداتهم العسكرية، وإلا سيتم ملاحقتهم بتهمة “الفرار” من الخدمة».
وتشهد العديد من مناطق محافظة درعا توتراً أمنيّاً وعسكريّاً بين «الجيش السوري» ومجموعات من فصائل المعارضة المسلحة التي وقعت تسوية مع الحكومة السوريّة، حيث جرت اشتباكات بين الجانبين في منطقتي “درعا البلد” و “الكرك الشرقي” وامتدت لتشمل قرى وبلدات المحافظة الغربية.
ونفّذ «الجيش السوري» بالتعاون مع الأفرع الأمنيّة خلال الأسابيع الماضية عمليّات اقتحام واسعة لتلك المناطق، واعتقل خلالها عشرات المسلحين، ومطلوبين بتهم تتعلّق بالإرهاب، الأمر الذي زاد من حدّة التوتر في المناطق الجنوبيّة.
وتخضع كامل محافظة درعا إلى سيطرة «الجيش السوري»، وذلك منذ توقيع فصائل المعارضة اتفاق التسوية وخروج جزء من مجموعاتها نحو مناطق الشمال السوري، في حين بقي الجزء الأكبر في درعا، حيث ضمنت القوّات الروسيّة إيقاف الملاحقات الأمنيّة والعسكريّة بحق من قرر البقاء، وانتشرت قوّات الشرطة العسكريّة الروسيّة في درعا لضمان تنفيذ الاتفاق.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة