الماسة السورية

ونوهت الوزارة بأن المشروع تم ترخيصه بموجب قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، وتصل استطاعته الاسمية إلى 100 كيلو واط، ومدة الرخصة الممنوحة 25 سنة، بحسب القرار الذي اطلع عليه “الاقتصادي”.

وفي أيلول الماضي، أصدرت “وزارة الكهرباء” 5 رخص لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية مربوطة على شبكة التوزيع، وذلك في محافظتي حماة وحمص، باستطاعة إجمالية بلغت 1.6 ميغا واط ساعي.

وقبلها أصدر وزير الكهرباء غسان الزامل قراراً بمنح رخصة مؤقتة لشركة “مجموعة طاقة الرياح المستقبلية”، لإنشاء مشروع مستقل يتضمن توليد الكهرباء اعتماداً على طاقة الرياح.

وأصدرت “رئاسة مجلس الوزراء” مؤخراً قراراً حددت بموجبه سعر شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، حيث تم تسعير الكيلو واط الساعي المنتج من العنفات الريحية بـ6 سنت/يورو.

وقبل أسابيع، أكد مدير “المركز الوطني لبحوث الطاقة” يونس علي، أن الحكومة وجّهت “وزارة الكهرباء” بتطوير الصك التشريعي الخاص بصندوق دعم السخان الشمسي، ليشمل كافة تطبيقات الطاقة المتجددة وليس فقط السخان.

فريق ماسة
2020-11-30
14986
من الأرشيف

منح رخصة لتوليد الكهرباء من الشمس في ريف دمشق باستطاعة 100 كيلوواط

منحت “وزارة الكهرباء” رخصة لمشروع يتضمن توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية – لواقط كهروضوئية) في محافظة ريف دمشق، وربط الطاقة المولدة عبر المشروع بشبكة التوزيع. ونوهت الوزارة بأن المشروع تم ترخيصه بموجب قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، وتصل استطاعته الاسمية إلى 100 كيلو واط، ومدة الرخصة الممنوحة 25 سنة، بحسب القرار الذي اطلع عليه “الاقتصادي”. وفي أيلول الماضي، أصدرت “وزارة الكهرباء” 5 رخص لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية مربوطة على شبكة التوزيع، وذلك في محافظتي حماة وحمص، باستطاعة إجمالية بلغت 1.6 ميغا واط ساعي. وقبلها أصدر وزير الكهرباء غسان الزامل قراراً بمنح رخصة مؤقتة لشركة “مجموعة طاقة الرياح المستقبلية”، لإنشاء مشروع مستقل يتضمن توليد الكهرباء اعتماداً على طاقة الرياح. وأصدرت “رئاسة مجلس الوزراء” مؤخراً قراراً حددت بموجبه سعر شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، حيث تم تسعير الكيلو واط الساعي المنتج من العنفات الريحية بـ6 سنت/يورو. وقبل أسابيع، أكد مدير “المركز الوطني لبحوث الطاقة” يونس علي، أن الحكومة وجّهت “وزارة الكهرباء” بتطوير الصك التشريعي الخاص بصندوق دعم السخان الشمسي، ليشمل كافة تطبيقات الطاقة المتجددة وليس فقط السخان.

المصدر : الماسة السورية