الماسة السورية

أعمال الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في الأمم المتحدة برعاية المبعوث الأممي غير بيدرسون تنطلق اليوم في جنيف للعمل على صوغ دستور سوري جديد.

تنطلق اليوم في جنيف أعمال الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في الأمم المتحدةK برعاية المبعوث الأممي غير بيدرسون، وذلك للعمل على صوغ دستور سوري جديد.

بيدرسون أمل بالحصول على دعم دولي واضح، وتوقع حصول تقدم في هذه الجولة وفي الجولة التالية المقررة مطلع العام المقبل، فيما من المقرر أن تستمر أعمال هذه الجولة حتى الرابع من الشهر المقبل.

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا: "نريد أن نلمس تقدماً في عمل اللجنة الدستورية، ومن المهم أن نحظى بدعم دولي واضح".

وأضاف: "بعد عشر سنوات على الصراع في سوريا، تشكلت فجوة ثقة عميقة بين الأطراف، وكان علينا أن نعمل لمعالجتها ونحن نعلم أن هذا يستغرق وقتاً".

وأمل بيدرسون أن يكون ما تحقق "هو بداية لبناء الثقة بين الأطراف، وأن يكون مدخلاً إلى عملية سياسية أوسع نعالج من خلالها مواضع أخرى مهمة، ومنها ملف المخطوفين والمعتقلين والمفقودين".

وقالت نائبة بيدرسون، خولا مطر، في وقت سابق إن الجولة الرابعة ستواصل مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة حول الأسس والمبادئ الوطنية، وفي الجلسة الخامسة المقررة في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، ستناقش المبادئ الأساسية للدستور، طبقاً للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين الرئيسين المشتركين للجنة.

وأضافت مطر، أن الجميع يعلم بأن اللجنة "لم تحرز بعد ذلك التقدم الذي كنا نأمله"، لكن التزام الأطراف السورية بحزمة الاجتماعين المقبلين، وجداول الأعمال المتفق عليها، "يمثل فرصة مهمة لأعضاء اللجنة للانخراط بحسن نيّة بطريقة عملية للمضي قدماً بالعملية السياسية".

كما أشارت إلى أن المسار الدستوري لا يمكنه بمفرده حل الأزمة، "ويجب أن يكون عمل هذه اللجنة التي يقودها السوريون مصحوباً بخطوات متبادلة ومعززة من قبل الفاعلين السوريين والدوليين حول مجموعة من القضايا الواردة في القرار 2254".

ويذكر أن الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في 24 آب/أغسطس الماضي، بعد أن توقفت قبل 9 أشهر نتيجة خلافات على أجندة عمل الجلسات.

وشهدت مع انطلاق أعمال اللجنة خلافات حول التسميات ، مشيراً إلى أن "وفد المعارضة اعترض على تسمية الوفود الحكومية بالوفد الوطني".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في شهر آب/أغسطس الماضي، تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبين إصابة مشاركين بفيروس "كوفيد-19"، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماعات.

وبحسب المعطيات، فإن النقاش سيتمحور خلال الجلسات المقبلة حول المبادئ الأساسية التي وضعها المبعوث الأممي السابق ستافان دي مستورا، ونشرتها الميادين في 3 آذار/مارس 2017، المعروفة بـ"ورقة المبادئ الـ 12"، وتستند إلى مبادئ عامة لا خلاف جوهري عليها، كسيادة الدولة السورية ورفض التدخل الخارجي وحق السوريين بتقرير مستقبل بلادهم بأنفسهم.

فريق ماسة
2020-11-29
15869
من الأرشيف

انطلاق أعمال الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية

أعمال الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في الأمم المتحدة برعاية المبعوث الأممي غير بيدرسون تنطلق اليوم في جنيف للعمل على صوغ دستور سوري جديد. تنطلق اليوم في جنيف أعمال الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في الأمم المتحدةK برعاية المبعوث الأممي غير بيدرسون، وذلك للعمل على صوغ دستور سوري جديد. بيدرسون أمل بالحصول على دعم دولي واضح، وتوقع حصول تقدم في هذه الجولة وفي الجولة التالية المقررة مطلع العام المقبل، فيما من المقرر أن تستمر أعمال هذه الجولة حتى الرابع من الشهر المقبل. وقال المبعوث الأممي إلى سوريا: "نريد أن نلمس تقدماً في عمل اللجنة الدستورية، ومن المهم أن نحظى بدعم دولي واضح". وأضاف: "بعد عشر سنوات على الصراع في سوريا، تشكلت فجوة ثقة عميقة بين الأطراف، وكان علينا أن نعمل لمعالجتها ونحن نعلم أن هذا يستغرق وقتاً". وأمل بيدرسون أن يكون ما تحقق "هو بداية لبناء الثقة بين الأطراف، وأن يكون مدخلاً إلى عملية سياسية أوسع نعالج من خلالها مواضع أخرى مهمة، ومنها ملف المخطوفين والمعتقلين والمفقودين". وقالت نائبة بيدرسون، خولا مطر، في وقت سابق إن الجولة الرابعة ستواصل مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة حول الأسس والمبادئ الوطنية، وفي الجلسة الخامسة المقررة في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، ستناقش المبادئ الأساسية للدستور، طبقاً للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين الرئيسين المشتركين للجنة. وأضافت مطر، أن الجميع يعلم بأن اللجنة "لم تحرز بعد ذلك التقدم الذي كنا نأمله"، لكن التزام الأطراف السورية بحزمة الاجتماعين المقبلين، وجداول الأعمال المتفق عليها، "يمثل فرصة مهمة لأعضاء اللجنة للانخراط بحسن نيّة بطريقة عملية للمضي قدماً بالعملية السياسية". كما أشارت إلى أن المسار الدستوري لا يمكنه بمفرده حل الأزمة، "ويجب أن يكون عمل هذه اللجنة التي يقودها السوريون مصحوباً بخطوات متبادلة ومعززة من قبل الفاعلين السوريين والدوليين حول مجموعة من القضايا الواردة في القرار 2254". ويذكر أن الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في 24 آب/أغسطس الماضي، بعد أن توقفت قبل 9 أشهر نتيجة خلافات على أجندة عمل الجلسات. وشهدت مع انطلاق أعمال اللجنة خلافات حول التسميات ، مشيراً إلى أن "وفد المعارضة اعترض على تسمية الوفود الحكومية بالوفد الوطني". وكانت الأمم المتحدة أعلنت في شهر آب/أغسطس الماضي، تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبين إصابة مشاركين بفيروس "كوفيد-19"، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماعات. وبحسب المعطيات، فإن النقاش سيتمحور خلال الجلسات المقبلة حول المبادئ الأساسية التي وضعها المبعوث الأممي السابق ستافان دي مستورا، ونشرتها الميادين في 3 آذار/مارس 2017، المعروفة بـ"ورقة المبادئ الـ 12"، وتستند إلى مبادئ عامة لا خلاف جوهري عليها، كسيادة الدولة السورية ورفض التدخل الخارجي وحق السوريين بتقرير مستقبل بلادهم بأنفسهم.

المصدر : الماسة السورية