أوقفت وزارة العدل 91 شخصا في عدد من المحافظات بتهمة المتاجرة بالمواد المدعومة “مواد غذائية
ومحروقات” خلال الفترة الممتدة من العاشر من الشهر الحالي وحتى تاريخه وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من الظواهر الجرمية المتعلقة باستغلال المواطنين من حيث التلاعب باحتياجاتهم الأساسية.
وأوضح رئيس مكتب الخبرات عضو إدارة التشريع القاضي عمار بلال في تصريح لـ سانا أن إيقاف هؤلاء الأشخاص يأتي في إطار تأكيد الوزارة على منع وقوع جرائم المتاجرة بالمواد المدعومة وتطبيق خطتها في قمع هذه الظاهرة مشدداً على أنه ينطبق على هؤلاء جميعهم قانون العقوبات الاقتصادية.
وكان وزير العدل القاضي أحمد السيد أصدر التعميم رقم 22 في العاشر من الشهر الجاري للمحامين العامين بمتابعة الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم وفقا للسبل القانونية ليحصل كل مرتكب وآثم على جزائه العادل وردعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكدت في بيان لها في الـ 11 من الشهر الجاري أنه سيتم تغريم كل من يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة بمبلغ مليون ليرة سورية والسجن لمدة عام وفق المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 14 للعام 2015 وتعديلاته.
![]()
توقيف 91 شخصاً بتهمة المتاجرة بالمواد المدعومة.. القاضي بلال: ينطبق عليهم قانون العقوبات الاقتصادية
أوقفت وزارة العدل 91 شخصا في عدد من المحافظات بتهمة المتاجرة بالمواد المدعومة “مواد غذائية ومحروقات” خلال الفترة الممتدة من العاشر من الشهر الحالي وحتى تاريخه وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من الظواهر الجرمية المتعلقة باستغلال المواطنين من حيث التلاعب باحتياجاتهم الأساسية.
وأوضح رئيس مكتب الخبرات عضو إدارة التشريع القاضي عمار بلال في تصريح لـ سانا أن إيقاف هؤلاء الأشخاص يأتي في إطار تأكيد الوزارة على منع وقوع جرائم المتاجرة بالمواد المدعومة وتطبيق خطتها في قمع هذه الظاهرة مشدداً على أنه ينطبق على هؤلاء جميعهم قانون العقوبات الاقتصادية.
وكان وزير العدل القاضي أحمد السيد أصدر التعميم رقم 22 في العاشر من الشهر الجاري للمحامين العامين بمتابعة الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم وفقا للسبل القانونية ليحصل كل مرتكب وآثم على جزائه العادل وردعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكدت في بيان لها في الـ 11 من الشهر الجاري أنه سيتم تغريم كل من يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة بمبلغ مليون ليرة سورية والسجن لمدة عام وفق المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 14 للعام 2015 وتعديلاته.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة