الماسة السورية

وبين الدويك خلال ندوة الأربعاء في غرفة تجارة دمشق والتي بحثت في آلية التمويل في المصارف الإسلامية أن الإيداعات في المصرف تجاوزت 77 مليار ليرة العام الماضي على حين كانت عام 2007 (12 مليار ليرة) أما عدد المتعاملين فبلغ 150 ألف متعامل والفروع 23 فرعاً والخطة التوسيعية للبنك للعام القادم ومستقبلاً عمودية وليست أفقية كما يوجد في جميع المناطق الصناعية موضحاً أن المصرف ليس مؤسسة للرعاية الاجتماعية بل يعمل وفق مفاهيم محددة تستهدف الربح من خلال استثمار أموال المودعين وعن الفروق بين البنوك الإسلامية والتقليدية أوضح أن الفرق الجوهري العملي ليس على الفائدة والربح لأن مفهوم العمل من أساسه يختلف، فالمصارف التقليدية تقوم على نظرية القرض بينما المصارف الإسلامية تعمل وفق المشاركة بالربح والخسارة فالمودع رب المال والبنك هو المضارب وفق الصيغ التشريعية.

وحول التمويل بالمرابحة ذكر الدويك أن هذه العملية تتكون من 3 أطراف البائع والمشتري والبنك باعتباره تاجراً أو وسيطاً بين البائع الأول والمشتري، والبنك لا يشتري السلع هنا إلا بعد تحديد المشتري لرغباته ووجود وعد مسبق بالشراء من طرف واحد هو البنك، ويقوم البنك بشراء السلع حسب المواصفات التي يحددها العميل ثم إعادة بيعها مرابحة بثمنها الأول مع التكلفة المعتبرة شرعاً إضافة إلى هامش ربح متفق عليه سلفاً بين الطرفين.

وتشمل أبرز أنواع التمويل وفق نظام المرابحة الإسلامية تمويل شراء العقارات والسيارات والأثاث ومستلزمات المنازل والمكاتب والأدوات الكهربائية المنزلية، أما المنتجات والخدمات المصرفية فإن البنك يعمل باستقطاب الأموال وعمليات التوظيف وتشمل الخدمات التجارة الخارجية وعمليات دولية وخدمات مثل البنوك الأخرى.

وحسب الدويك تعني المضاربة أن يدفع البنك بصفته «رب المال» إلى الزبون بصفته المضارب مالاً ليتاجر فيه الزبون على أن يكون الربح مشتركاً بين البنك والزبون، أما الخسارة فيتحملها البنك شريطة ألا يكون هناك أي تقصير أو تعد من جانب الزبون المضارب الذي يخسر جهده بهذه الحالة. أما التاجر فيقوم البنك بشراء أصول ويتملكها ثم يقوم بتأجيرها للزبون فترة محددة وفقاً لنوعين من الإيجار: التشغيلي والتمويلي.

فريق ماسة
2011-05-17
14189
من الأرشيف

الرئيس التنفيذي لبنك سورية الإسلامي :للبنك 23 فرع و الخطة التوسعية العام القادم و مستقبلاً عمودية

تحت عنوان آلية تمويل المصارف الإسلامية أقامت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع بنك سورية الدولي الإسلامي ندوة الأربعاء والتي أكد فيها الرئيس التنفيذي لبنك سورية الإسلامي عبد القادر الدويك أن حجم السحوبات التي تمت من البنك خلال الشهرين الماضيين وصل إلى 32 مليار ليرة مشيراً إلى أن السيولة المالية التي يتمتع بها البنك سمحت لجميع المودعين الراغبين بسحب أموالهم. وبين الدويك خلال ندوة الأربعاء في غرفة تجارة دمشق والتي بحثت في آلية التمويل في المصارف الإسلامية أن الإيداعات في المصرف تجاوزت 77 مليار ليرة العام الماضي على حين كانت عام 2007 (12 مليار ليرة) أما عدد المتعاملين فبلغ 150 ألف متعامل والفروع 23 فرعاً والخطة التوسيعية للبنك للعام القادم ومستقبلاً عمودية وليست أفقية كما يوجد في جميع المناطق الصناعية موضحاً أن المصرف ليس مؤسسة للرعاية الاجتماعية بل يعمل وفق مفاهيم محددة تستهدف الربح من خلال استثمار أموال المودعين وعن الفروق بين البنوك الإسلامية والتقليدية أوضح أن الفرق الجوهري العملي ليس على الفائدة والربح لأن مفهوم العمل من أساسه يختلف، فالمصارف التقليدية تقوم على نظرية القرض بينما المصارف الإسلامية تعمل وفق المشاركة بالربح والخسارة فالمودع رب المال والبنك هو المضارب وفق الصيغ التشريعية. وحول التمويل بالمرابحة ذكر الدويك أن هذه العملية تتكون من 3 أطراف البائع والمشتري والبنك باعتباره تاجراً أو وسيطاً بين البائع الأول والمشتري، والبنك لا يشتري السلع هنا إلا بعد تحديد المشتري لرغباته ووجود وعد مسبق بالشراء من طرف واحد هو البنك، ويقوم البنك بشراء السلع حسب المواصفات التي يحددها العميل ثم إعادة بيعها مرابحة بثمنها الأول مع التكلفة المعتبرة شرعاً إضافة إلى هامش ربح متفق عليه سلفاً بين الطرفين. وتشمل أبرز أنواع التمويل وفق نظام المرابحة الإسلامية تمويل شراء العقارات والسيارات والأثاث ومستلزمات المنازل والمكاتب والأدوات الكهربائية المنزلية، أما المنتجات والخدمات المصرفية فإن البنك يعمل باستقطاب الأموال وعمليات التوظيف وتشمل الخدمات التجارة الخارجية وعمليات دولية وخدمات مثل البنوك الأخرى. وحسب الدويك تعني المضاربة أن يدفع البنك بصفته «رب المال» إلى الزبون بصفته المضارب مالاً ليتاجر فيه الزبون على أن يكون الربح مشتركاً بين البنك والزبون، أما الخسارة فيتحملها البنك شريطة ألا يكون هناك أي تقصير أو تعد من جانب الزبون المضارب الذي يخسر جهده بهذه الحالة. أما التاجر فيقوم البنك بشراء أصول ويتملكها ثم يقوم بتأجيرها للزبون فترة محددة وفقاً لنوعين من الإيجار: التشغيلي والتمويلي.

المصدر : الماسة السورية