مازالت أزمة البنزين تحتل الصدارة وتتفاقم أكثر بالرغم من الوعود السابقة من قِبل المعنيين في وزارة النفط بتلاشيها مع بداية هذا الشهر، إلا أننا وصلنا إلى منتصفه بدون أي تحسن يذكر.jpg)
.
ومن المعلوم أنه طُبِّق منذ أيام قرار أصدرته وزارة النفط يقضي عدم السماح بتعبئة البنزين لأي سيارة لا يحمل سائقها بطاقة ذكية مطابقة لرقم السيارة وذلك بهدف التخفيف من الازدحامات ، ولكن الوضع بقي على حاله وفُتح المجال لباب جديد من الفساد من خلال تقاضي بعض عمال الكازيات رشوة من سائقي سيارات لديهم بطاقة غير مطابقة لرقم سياراتهم.
ولتسليط الضوء نقلنا إلى أعضاء اللجان في محافظتي دمشق وريفها على اعتبارهم معنيين بمتابعة شؤون محطات الوقود ومنع التجاوزات.
حيث كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق _مازن الدباس أن كل بطاقة ذكية تحتوي في بياناتها على رقم السيارة وبمجرد رؤية العامل في الكازية لرقم السيارة يطابقها مع رقم البطاقة لديه.
ورداً عن سؤالنا حول سبب تفاقم الأزمة بدلاًً من التخفيف منها، اعترف الدباس بأنه لاحظ من خلال مروره على الكازيات زيادة الأزمة بسبب التجاوزات.
وحول باب الفساد الجديد الذي فُتح و أدى إلى استغلال عمال الكازيات لذلك وتقاضي الرشوة مقابل التعبئة لسيارات تخالف بطاقتهم الذكية رقم السيارة، لفت الدباس إلى أن أعضاء من محافظة دمشق موجودون بشكل دائم في محطات الوقود بدمشق لمنع مظاهر التجاوزات بالإضافة إلى دوريات التموين بدمشق وشرطة المرور!. منوهاً بأن قلة توفر المادة هي التي تؤدي إلى خلق هذه الازدحامات، وأن اللجان في محافظة دمشق موجودة بشكل دائم في كل الكازيات في دمشق لمتابعتها.
من جانبه لفت عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق بقِطاع النفط _ميشيل كراز إلى أن مهمتهم في المحافظة تنفيذ قرار وزارة النفط، و المراقبة موجودة على محطات الوقود في ريف دمشق سواء من قِبل اللجان في المحافظة أو دوريات التموين وشرطة المرور منذ بداية فتح المحطة لغاية إغلاقها، وبيّن أن دورهم كأعضاء لجان في محافظة ريف دمشق يكمن في توزيع الكميات على المحطات والمتابعة والمراقبة في حال وجود أي تجاوز في السعر أو الكيل، ومحاسبة صاحب المحطة عند اكتشاف أي تجاوز وممكن أن تصل إلى ختم المحطة.
ولفت كراز إلى أن فقد المادة أدى إلى وجود ازدحام للسيارات على المحطات ولاسيما مع وجود الكثير منها لم تستطع التعبئة خلال الفترة الماضية.
وأضاف : حسب تقديراتي يمكن خلال ثلاثة أيام أن تخف كل الأزمة لأن الكميات التي تأتي إلى الكازيات مقبولة نوعاً ما.
وهنا نلاحظ تضارباً في تصريح المعنيين في محافظتي دمشق وريفها من ناحية وفرة المادة، ففي محافظة دمشق أشار الدباس إلى قلة المادة بينما في محافظة ريف دمشق لفت كراز إلى أن الكميات التي تزود بها المحطات مقبولة.
وبغض النظر عن التصريحات التي تحاول تبيان أن كل شيء على ما يرام، وكل المحطات تحت الرقابة والمتابعة من عدة جهات رسمية إلا أن الواقع المشاهَد للعيان هو تفاقم الفوضى والازدحامات التي لم تستطع أي جهة على كثرتهم متابعة ضبط الوضع، فإلى متى سنبقى على هذه الحال من دون أي مسؤولية فعلية للحد منها؟!.
![]()
أزمة البنزين مازالت في الصدارة… والمعنيون: نتابع ونراقب!
مازالت أزمة البنزين تحتل الصدارة وتتفاقم أكثر بالرغم من الوعود السابقة من قِبل المعنيين في وزارة النفط بتلاشيها مع بداية هذا الشهر، إلا أننا وصلنا إلى منتصفه بدون أي تحسن يذكر.
ومن المعلوم أنه طُبِّق منذ أيام قرار أصدرته وزارة النفط يقضي عدم السماح بتعبئة البنزين لأي سيارة لا يحمل سائقها بطاقة ذكية مطابقة لرقم السيارة وذلك بهدف التخفيف من الازدحامات ، ولكن الوضع بقي على حاله وفُتح المجال لباب جديد من الفساد من خلال تقاضي بعض عمال الكازيات رشوة من سائقي سيارات لديهم بطاقة غير مطابقة لرقم سياراتهم.
ولتسليط الضوء نقلنا إلى أعضاء اللجان في محافظتي دمشق وريفها على اعتبارهم معنيين بمتابعة شؤون محطات الوقود ومنع التجاوزات.
حيث كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق _مازن الدباس أن كل بطاقة ذكية تحتوي في بياناتها على رقم السيارة وبمجرد رؤية العامل في الكازية لرقم السيارة يطابقها مع رقم البطاقة لديه.
ورداً عن سؤالنا حول سبب تفاقم الأزمة بدلاًً من التخفيف منها، اعترف الدباس بأنه لاحظ من خلال مروره على الكازيات زيادة الأزمة بسبب التجاوزات.
وحول باب الفساد الجديد الذي فُتح و أدى إلى استغلال عمال الكازيات لذلك وتقاضي الرشوة مقابل التعبئة لسيارات تخالف بطاقتهم الذكية رقم السيارة، لفت الدباس إلى أن أعضاء من محافظة دمشق موجودون بشكل دائم في محطات الوقود بدمشق لمنع مظاهر التجاوزات بالإضافة إلى دوريات التموين بدمشق وشرطة المرور!. منوهاً بأن قلة توفر المادة هي التي تؤدي إلى خلق هذه الازدحامات، وأن اللجان في محافظة دمشق موجودة بشكل دائم في كل الكازيات في دمشق لمتابعتها.
من جانبه لفت عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق بقِطاع النفط _ميشيل كراز إلى أن مهمتهم في المحافظة تنفيذ قرار وزارة النفط، و المراقبة موجودة على محطات الوقود في ريف دمشق سواء من قِبل اللجان في المحافظة أو دوريات التموين وشرطة المرور منذ بداية فتح المحطة لغاية إغلاقها، وبيّن أن دورهم كأعضاء لجان في محافظة ريف دمشق يكمن في توزيع الكميات على المحطات والمتابعة والمراقبة في حال وجود أي تجاوز في السعر أو الكيل، ومحاسبة صاحب المحطة عند اكتشاف أي تجاوز وممكن أن تصل إلى ختم المحطة.
ولفت كراز إلى أن فقد المادة أدى إلى وجود ازدحام للسيارات على المحطات ولاسيما مع وجود الكثير منها لم تستطع التعبئة خلال الفترة الماضية.
وأضاف : حسب تقديراتي يمكن خلال ثلاثة أيام أن تخف كل الأزمة لأن الكميات التي تأتي إلى الكازيات مقبولة نوعاً ما.
وهنا نلاحظ تضارباً في تصريح المعنيين في محافظتي دمشق وريفها من ناحية وفرة المادة، ففي محافظة دمشق أشار الدباس إلى قلة المادة بينما في محافظة ريف دمشق لفت كراز إلى أن الكميات التي تزود بها المحطات مقبولة.
وبغض النظر عن التصريحات التي تحاول تبيان أن كل شيء على ما يرام، وكل المحطات تحت الرقابة والمتابعة من عدة جهات رسمية إلا أن الواقع المشاهَد للعيان هو تفاقم الفوضى والازدحامات التي لم تستطع أي جهة على كثرتهم متابعة ضبط الوضع، فإلى متى سنبقى على هذه الحال من دون أي مسؤولية فعلية للحد منها؟!.
المصدر :
الماسةالسورية/تشرين
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة