طلب 3 أعضاء في “مجلس الشيوخ الأميركي” من “وزارة الخارجية الأميركية”، إعفاء لبنان من قانون.jpeg)
قيصر لمواصلة استجرار الكهرباء من سورية، على غرار العراق الذي أُعفي من العقوبات نتيجة استجرار الطاقة الإيرانية.
ودعا الأعضاء الخارجية الأميركية إلى أخذ جغرافية لبنان بعين الاعتبار والصعوبات الإقليمية التي تواجهه، مضيفين أن واردات الطاقة التي ستأتي إلى لبنان من بلدان إقليمية أخرى لابد أن تمر عبر سورية، وفقاً لصورة الكتاب التي أوردتها وسائل إعلامية لبنانية.
ولفت الأعضاء الثلاثة (بينهم اللبنانية الأصل جين شاهين) إلى أن لبنان سعى سابقاً لشراء الكهرباء من بلدان أخرى مثل مصر والأردن، إلاّ أنّ “الحكومة السورية لم تسمح لهذه الاتفاقات بأن تُترجم عملياً”.
ونوّه الأعضاء بأن الإدارة الأميركية منحت العراق إعفاء مماثلاً من العقوبات على وارداته من الكهرباء الإيرانية، ريثما يعثر على موردين آخرين.
وحذّر الأستاذ المحاضر في “الجامعة الأميركية في بيروت” مارك أيوب مؤخراً، من اضطرار لبنان إلى الاعتماد أكثر على المولدات الكهربائية في حال امتنع عن استجرار الكهرباء من سورية.
وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب في حزيران الماضي، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الصديقة بحماية لبنان من تداعيات “قيصر” السلبية.
ولم ترد الخارجية الأميركية على طلب لبنان في حزيران الماضي بإعفائها من العقوبات عند استجرار الطاقة وتسديد ثمنها إلى سورية، ومرور شاحنات البضائع اللبنانية ترانزيت عبر سورية وتسديد الرسوم لها، واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية بين البلدين.
وكانت عقود استجرار الكهرباء الموقعة بين سورية ولبنان قد انتهت منذ نيسان الماضي، وامتنعت الدولة اللبنانية حتى تاريخه عن طلب تجديدها، خشية من قانون العقوبات الأميركي “سيزر” المفروض على سورية، حسبما تتداوله المواقع.
وفي 21 كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر أو “سيزر”، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، وبدأ العمل به في حزيران 2020.
وبحسب كلام وزير الكهرباء السوري السابق محمد زهير خربوطلي، فقد تم تزويد لبنان بـ111 مليون كيلوواط ساعي في 20188، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين تنص على تبادل الطاقة في حال حصول مشكلة أو عطل لدى أحدهما.
وأكد خربوطلي سابقاً أن بيع الكهرباء إلى لبنان لن يكون على حساب المواطن السوري، مبيّناً أن سورية مستمرة في تزويد الدولة اللبنانية بالكهرباء، وذلك بنسبة 4% فقط من إجمالي كمية الكهرباء المنتجة.
وتبيع الحكومة السورية الكهرباء إلى لبنان منذ أعوام، كي تتمكن من شراء الفيول اللازم لتحسين الواقع الكهربائي في سورية وخفض ساعات التقنين، وإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، حسب كلامها.
![]()
مجلس الشيوخ الأميركي يطالب بالسماح للبنان باستجرار الكهرباء من سورية
طلب 3 أعضاء في “مجلس الشيوخ الأميركي” من “وزارة الخارجية الأميركية”، إعفاء لبنان من قانونقيصر لمواصلة استجرار الكهرباء من سورية، على غرار العراق الذي أُعفي من العقوبات نتيجة استجرار الطاقة الإيرانية.
ودعا الأعضاء الخارجية الأميركية إلى أخذ جغرافية لبنان بعين الاعتبار والصعوبات الإقليمية التي تواجهه، مضيفين أن واردات الطاقة التي ستأتي إلى لبنان من بلدان إقليمية أخرى لابد أن تمر عبر سورية، وفقاً لصورة الكتاب التي أوردتها وسائل إعلامية لبنانية.
ولفت الأعضاء الثلاثة (بينهم اللبنانية الأصل جين شاهين) إلى أن لبنان سعى سابقاً لشراء الكهرباء من بلدان أخرى مثل مصر والأردن، إلاّ أنّ “الحكومة السورية لم تسمح لهذه الاتفاقات بأن تُترجم عملياً”.
ونوّه الأعضاء بأن الإدارة الأميركية منحت العراق إعفاء مماثلاً من العقوبات على وارداته من الكهرباء الإيرانية، ريثما يعثر على موردين آخرين.
وحذّر الأستاذ المحاضر في “الجامعة الأميركية في بيروت” مارك أيوب مؤخراً، من اضطرار لبنان إلى الاعتماد أكثر على المولدات الكهربائية في حال امتنع عن استجرار الكهرباء من سورية.
وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب في حزيران الماضي، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الصديقة بحماية لبنان من تداعيات “قيصر” السلبية.
ولم ترد الخارجية الأميركية على طلب لبنان في حزيران الماضي بإعفائها من العقوبات عند استجرار الطاقة وتسديد ثمنها إلى سورية، ومرور شاحنات البضائع اللبنانية ترانزيت عبر سورية وتسديد الرسوم لها، واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية بين البلدين.
وكانت عقود استجرار الكهرباء الموقعة بين سورية ولبنان قد انتهت منذ نيسان الماضي، وامتنعت الدولة اللبنانية حتى تاريخه عن طلب تجديدها، خشية من قانون العقوبات الأميركي “سيزر” المفروض على سورية، حسبما تتداوله المواقع.
وفي 21 كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر أو “سيزر”، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، وبدأ العمل به في حزيران 2020.
وبحسب كلام وزير الكهرباء السوري السابق محمد زهير خربوطلي، فقد تم تزويد لبنان بـ111 مليون كيلوواط ساعي في 20188، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين تنص على تبادل الطاقة في حال حصول مشكلة أو عطل لدى أحدهما.
وأكد خربوطلي سابقاً أن بيع الكهرباء إلى لبنان لن يكون على حساب المواطن السوري، مبيّناً أن سورية مستمرة في تزويد الدولة اللبنانية بالكهرباء، وذلك بنسبة 4% فقط من إجمالي كمية الكهرباء المنتجة.
وتبيع الحكومة السورية الكهرباء إلى لبنان منذ أعوام، كي تتمكن من شراء الفيول اللازم لتحسين الواقع الكهربائي في سورية وخفض ساعات التقنين، وإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، حسب كلامها.
المصدر :
الماسةالسورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة