الماسة السورية

وشملت التعليمات 15 مادة تضمنت في مجملها التعريف بالمظاهرة وبالجهتين المختصة والداعية واللجنة المنظمة والجهات التي يحق لها الدعوة للتظاهر والمدة التي يجب على اللجنة المختصة البت فيها بموضوع الطلب الخطي والأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة إضافة لآليات تحديد موعدها ومكانها والظروف التي يحق فيها لوزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة بحل أو فض المظاهرة.

وأوضحت التعليمات أنه يقصد بالمظاهرة بأنها تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو إعلان مطلب أو الاحتجاج على أمر أو تأكيد تنفيذ مطالب معينة في الوقت الذي يقصد فيه بالجهة الداعية بانها هي التي تدعم تنظيم مظاهرة سلمية.

أما اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية فتتكون بموجب التعليمات من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.

وأكدت التعليمات أنه لا يجوز التظاهر قبل الحصول على الترخيص اللازم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011م وتعليماته التنفيذية مبينة أن الجهات التي يحق لها الدعوة إلى تنظيم المظاهرة تتمثل في المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا.

وحددت التعليمات الحالات الواجب مراعاتها في حال الدعوة لتنظيم مظاهرة مبينة انه في حال كانت الدعوة لتنظيمها من المواطنين فيجب أن يكون تقديم الطلب من اللجنة المنظمة لها بحيث يكون أعضاء هذه اللجنة مقيمين إقامة دائمة في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها بينما يجب في حال كانت الدعوة للمظاهرة من الأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية أو منظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا أن يقدم الطلب من رئاسة الحزب أو المنظمة أو النقابة أو منظمة المجتمع الأهلي الموجودة في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها على أن تشكل الجهات المذكورة لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيمها تكون مسؤولة عن المحافظة على النظام وعدم الخروج عن موضوع المظاهرة وحدود الترخيص الممنوح لها.

كما اشترطت التعليمات أن يتضمن الطلب المقدم لتنظيم المظاهرة بيانات تشمل اسم الجهة الداعية لتنظيمها وأسماء و تواقيع رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة وأرقامهم الوطنية والهواتف العائدة لهم وتحديد موطن مختار لهم لتبليغهم قرار اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار مزودين بتفويض من رئيس إحدى الجهات المنصوص عليها بالفقرة ب من المادة 3 التي تتضمن "الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا" وذلك إذا كانت إحداها الجهة الداعية لتنظيم المظاهرة.

ومن الشروط التي اشترطتها التعليمات أيضا أن تحدد الغاية من المظاهرة "أهدافها.. أسبابها" ومكانها وخط سيرها ومكان انتهائها وزمانها "اليوم.. الساعة.. المدة" إضافة للمطالب والشعارات التي سترفع خلالها على أن يرفق بالطلب تعهد من رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لها في حال كان الداعي لتنظيمها مواطنين أو رئاسة الحزب أو المنظمة الشعبية أو النقابة المهنية أو منظمة المجتمع الأهلي حسب الحال إذا كان إحدها هو الجهة الداعية لتنظيمها بحيث يكون موثقا لدى الكاتب بالعدل ويتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كل الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.

وأوضحت التعليمات أنه يتم تقديم الطلب إلى المحافظة المعنية خلال الدوام الرسمي وقبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل على أن يعطى مقدم الطلب إشعارا خطيا باستلام طلبه يتضمن رقمه وتاريخه بحيث يحيل المحافظ الطلب خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة مع الرأي إلى وزارة الداخلية/اللجنة المحددة بالمادة رقم5 من هذا القرار.

وأشارت التعليمات إلى أن وزارة الداخلية تشكل لجنة مختصة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات للبت في موضوع الطلب خطيا خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ استلامها الطلب وترسله فورا إلى المحافظة المعنية لتقوم بتبلغيه مباشرة إلى رئيس اللجنة المنظمة للمظاهرة في الموطن المختار المحدد بالطلب موضحة انه وفي حال كان قرارها عدم الموافقة على المظاهرة فيجب أن يكون معللا.

كما أوضحت التعليمات أنه في حال عدم الرد على الطلب خلال الفترة المذكورة بالمادة السابقة فان ذلك يعد موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة.

وحددت التعليمات الأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة في حالات كانت المظاهرة قد تسبب فوضى عامة وخطرة أو من الممكن أن تلحق أضرارا جسيمة بالممتلكات العامة أو الخاصة أو تؤدي إلى تعطيل كبير في حياة المجتمع أو كان الهدف منها ترويع الآخرين بغرض إجبارهم على عدم القيام بفعل لهم حق القيام به أو على القيام بفعل ليس لهم حق القيام به وكذلك في حال كانت الإمكانيات المتاحة من عناصر الشرطة في المنطقة المطلوب إقامتها فيها غير كافية لضبط المتظاهرين إضافة إلى أنه إذا كان هدفها يخالف الآداب العامة أو يثير النعرات الطائفية أو الاثنية أو العرقية وإذا تم تقديم أكثر من طلب للتظاهرة في نفس المنطقة بتاريخ واحد.

كما لفتت التعليمات إلى أنه يحق للجنة المنظمة للمظاهرة الطعن بقرار عدم الموافقة أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت فيه خلال أسبوع بقرار مبرم في غرفة المذاكرة موضحة وجوب إرسال المحكمة المختصة صورة طبق الأصل عن قرارها إلى وزارة الداخلية "لجنة النظر بطلبات ترخيص تنظيم المظاهرات" لإجراء المقتضى.

وفي حال موافقة المحكمة على تنظيم المظاهرة أوضحت التعليمات أنه يجب على وزارة الداخلية القيام خلال مدة أسبوع من تبلغها قرار المحكمة التنسيق مع اللجنة المنظمة للمظاهرة لتحديد موعد جديد يتضمن "اليوم.. الساعة.. المدة.. الخ" ومكان التجمع وخط السير ومكان الانتهاء.

وأشارت التعليمات إلى أنه يمكن للجنة المختصة بالنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات المحددة بالمادة رقم 5 من هذا القرار وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة للمظاهرة أن تبدل مكان وزمان المظاهرة إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة من موعد بدء المظاهرة.

وبينت التعليمات أنه في حال الموافقة على تنظيم المظاهرة فإن قيادة شرطة المحافظة المعنية تكلف الاتصال باللجنة المنظمة للمظاهرة للتنسيق معها وتكلف ممثلا عنها حضور هذه المظاهرة وتأمين ترفيق المتظاهرين وحمايتهم وتقديم العون والمساعدة للجنة المنظمة للحفاظ على الأمن والنظام العام.

كما أوضحت التعليمات أنه يحق لممثل وزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة للمظاهرة بحل أو فض المظاهرة عند وقوع ما يمس بالأمن والنظام العام أو الإخلال بأحد شروط الترخيص مشيرة إلى أنه في حال تعذر فض المظاهرة وكان هناك تجاوز لحدود الترخيص الممنوح أو وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات من القيام بواجباتها فيحق لممثل وزارة الداخلية فضها من خلال نصح وإنذار المتظاهرين بالتفرق/مرتان على الأقل/وإذا لم يتفرقوا أو لم يبرحوا مكانهم فينذرهم/مرتان على الأقل/باستعمال الشدة أو الإكراه لتنفيذ ذلك.

وفي حال لم يصغوا لذلك فيحق تفريقهم بالقوة الجبرية بالاستعانة بقوات حفظ الأمن والنظام مع مراعاة التدرج باستعمال الشدة.

كما تضمنت التعليمات أحكاما عامة بينت خلالها انه لا يجوز إقامة المظاهرات إلا نهارا ولا يحق لأي شخص الاشتراك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله بحيث يعد السلاح في معرض تطبيق أحكام هذا القرار كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة/عصا كهربائية.. قبضة حديدية.. إلخ/.

وتضمنت الأحكام العامة أيضا وجوب ألا يقل عمر المشارك في المظاهرة السلمية عن ثمانية عشر عاما على الأقل وأنه لا يجوز منح الموافقة على إقامة المظاهرة السلمية أيام الأعياد الوطنية والدينية موضحة أن كل مظاهرة تنظم خلافا لأحكام المرسوم التشريعي رقم/54/لعام 2011م وتعليماته التنفيذية أو أي مظاهرة مرخصة يتم خلالها إثارة شغب أو فتنة أو أي أعمال أو أقوال تخل بالأمن والنظام العام تعد من قبيل التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335/336/337/338/339/من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/148/لعام 1949م وتعديلاته.

ونصت الأحكام العامة في التعليمات أنه مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يتعين على المتظاهرين المشاركين في المظاهرة السلمية عدم استغلال دور العبادة والجامعات والمدارس والجهات العامة والمناطق العسكرية لهذه الغاية وأنه على رجال الشرطة التدخل المباشر في هذه الأحوال بصفتهم ضابطة عدلية مساعدة للنائب العام لمنع هذه الأعمال وضبط المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وإحالتهم للقضاء المختص أصولا

فريق ماسة
2011-05-15
9955
من الأرشيف

أحد شروطها ألا يقل عمر المتظاهر عن ثمانية عشر عام....الداخلية تصدر التعليمات التنفيذية للتظاهر في سورية

أصدرت وزارة الداخلية أمس التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21/4/2011م المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور السوري. وشملت التعليمات 15 مادة تضمنت في مجملها التعريف بالمظاهرة وبالجهتين المختصة والداعية واللجنة المنظمة والجهات التي يحق لها الدعوة للتظاهر والمدة التي يجب على اللجنة المختصة البت فيها بموضوع الطلب الخطي والأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة إضافة لآليات تحديد موعدها ومكانها والظروف التي يحق فيها لوزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة بحل أو فض المظاهرة. وأوضحت التعليمات أنه يقصد بالمظاهرة بأنها تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو إعلان مطلب أو الاحتجاج على أمر أو تأكيد تنفيذ مطالب معينة في الوقت الذي يقصد فيه بالجهة الداعية بانها هي التي تدعم تنظيم مظاهرة سلمية. أما اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية فتتكون بموجب التعليمات من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها. وأكدت التعليمات أنه لا يجوز التظاهر قبل الحصول على الترخيص اللازم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011م وتعليماته التنفيذية مبينة أن الجهات التي يحق لها الدعوة إلى تنظيم المظاهرة تتمثل في المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا. وحددت التعليمات الحالات الواجب مراعاتها في حال الدعوة لتنظيم مظاهرة مبينة انه في حال كانت الدعوة لتنظيمها من المواطنين فيجب أن يكون تقديم الطلب من اللجنة المنظمة لها بحيث يكون أعضاء هذه اللجنة مقيمين إقامة دائمة في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها بينما يجب في حال كانت الدعوة للمظاهرة من الأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية أو منظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا أن يقدم الطلب من رئاسة الحزب أو المنظمة أو النقابة أو منظمة المجتمع الأهلي الموجودة في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها على أن تشكل الجهات المذكورة لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيمها تكون مسؤولة عن المحافظة على النظام وعدم الخروج عن موضوع المظاهرة وحدود الترخيص الممنوح لها. كما اشترطت التعليمات أن يتضمن الطلب المقدم لتنظيم المظاهرة بيانات تشمل اسم الجهة الداعية لتنظيمها وأسماء و تواقيع رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة وأرقامهم الوطنية والهواتف العائدة لهم وتحديد موطن مختار لهم لتبليغهم قرار اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار مزودين بتفويض من رئيس إحدى الجهات المنصوص عليها بالفقرة ب من المادة 3 التي تتضمن "الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا" وذلك إذا كانت إحداها الجهة الداعية لتنظيم المظاهرة. ومن الشروط التي اشترطتها التعليمات أيضا أن تحدد الغاية من المظاهرة "أهدافها.. أسبابها" ومكانها وخط سيرها ومكان انتهائها وزمانها "اليوم.. الساعة.. المدة" إضافة للمطالب والشعارات التي سترفع خلالها على أن يرفق بالطلب تعهد من رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لها في حال كان الداعي لتنظيمها مواطنين أو رئاسة الحزب أو المنظمة الشعبية أو النقابة المهنية أو منظمة المجتمع الأهلي حسب الحال إذا كان إحدها هو الجهة الداعية لتنظيمها بحيث يكون موثقا لدى الكاتب بالعدل ويتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كل الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة. وأوضحت التعليمات أنه يتم تقديم الطلب إلى المحافظة المعنية خلال الدوام الرسمي وقبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل على أن يعطى مقدم الطلب إشعارا خطيا باستلام طلبه يتضمن رقمه وتاريخه بحيث يحيل المحافظ الطلب خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة مع الرأي إلى وزارة الداخلية/اللجنة المحددة بالمادة رقم5 من هذا القرار. وأشارت التعليمات إلى أن وزارة الداخلية تشكل لجنة مختصة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات للبت في موضوع الطلب خطيا خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ استلامها الطلب وترسله فورا إلى المحافظة المعنية لتقوم بتبلغيه مباشرة إلى رئيس اللجنة المنظمة للمظاهرة في الموطن المختار المحدد بالطلب موضحة انه وفي حال كان قرارها عدم الموافقة على المظاهرة فيجب أن يكون معللا. كما أوضحت التعليمات أنه في حال عدم الرد على الطلب خلال الفترة المذكورة بالمادة السابقة فان ذلك يعد موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة. وحددت التعليمات الأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة في حالات كانت المظاهرة قد تسبب فوضى عامة وخطرة أو من الممكن أن تلحق أضرارا جسيمة بالممتلكات العامة أو الخاصة أو تؤدي إلى تعطيل كبير في حياة المجتمع أو كان الهدف منها ترويع الآخرين بغرض إجبارهم على عدم القيام بفعل لهم حق القيام به أو على القيام بفعل ليس لهم حق القيام به وكذلك في حال كانت الإمكانيات المتاحة من عناصر الشرطة في المنطقة المطلوب إقامتها فيها غير كافية لضبط المتظاهرين إضافة إلى أنه إذا كان هدفها يخالف الآداب العامة أو يثير النعرات الطائفية أو الاثنية أو العرقية وإذا تم تقديم أكثر من طلب للتظاهرة في نفس المنطقة بتاريخ واحد. كما لفتت التعليمات إلى أنه يحق للجنة المنظمة للمظاهرة الطعن بقرار عدم الموافقة أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت فيه خلال أسبوع بقرار مبرم في غرفة المذاكرة موضحة وجوب إرسال المحكمة المختصة صورة طبق الأصل عن قرارها إلى وزارة الداخلية "لجنة النظر بطلبات ترخيص تنظيم المظاهرات" لإجراء المقتضى. وفي حال موافقة المحكمة على تنظيم المظاهرة أوضحت التعليمات أنه يجب على وزارة الداخلية القيام خلال مدة أسبوع من تبلغها قرار المحكمة التنسيق مع اللجنة المنظمة للمظاهرة لتحديد موعد جديد يتضمن "اليوم.. الساعة.. المدة.. الخ" ومكان التجمع وخط السير ومكان الانتهاء. وأشارت التعليمات إلى أنه يمكن للجنة المختصة بالنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات المحددة بالمادة رقم 5 من هذا القرار وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة للمظاهرة أن تبدل مكان وزمان المظاهرة إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة من موعد بدء المظاهرة. وبينت التعليمات أنه في حال الموافقة على تنظيم المظاهرة فإن قيادة شرطة المحافظة المعنية تكلف الاتصال باللجنة المنظمة للمظاهرة للتنسيق معها وتكلف ممثلا عنها حضور هذه المظاهرة وتأمين ترفيق المتظاهرين وحمايتهم وتقديم العون والمساعدة للجنة المنظمة للحفاظ على الأمن والنظام العام. كما أوضحت التعليمات أنه يحق لممثل وزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة للمظاهرة بحل أو فض المظاهرة عند وقوع ما يمس بالأمن والنظام العام أو الإخلال بأحد شروط الترخيص مشيرة إلى أنه في حال تعذر فض المظاهرة وكان هناك تجاوز لحدود الترخيص الممنوح أو وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات من القيام بواجباتها فيحق لممثل وزارة الداخلية فضها من خلال نصح وإنذار المتظاهرين بالتفرق/مرتان على الأقل/وإذا لم يتفرقوا أو لم يبرحوا مكانهم فينذرهم/مرتان على الأقل/باستعمال الشدة أو الإكراه لتنفيذ ذلك. وفي حال لم يصغوا لذلك فيحق تفريقهم بالقوة الجبرية بالاستعانة بقوات حفظ الأمن والنظام مع مراعاة التدرج باستعمال الشدة. كما تضمنت التعليمات أحكاما عامة بينت خلالها انه لا يجوز إقامة المظاهرات إلا نهارا ولا يحق لأي شخص الاشتراك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله بحيث يعد السلاح في معرض تطبيق أحكام هذا القرار كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة/عصا كهربائية.. قبضة حديدية.. إلخ/. وتضمنت الأحكام العامة أيضا وجوب ألا يقل عمر المشارك في المظاهرة السلمية عن ثمانية عشر عاما على الأقل وأنه لا يجوز منح الموافقة على إقامة المظاهرة السلمية أيام الأعياد الوطنية والدينية موضحة أن كل مظاهرة تنظم خلافا لأحكام المرسوم التشريعي رقم/54/لعام 2011م وتعليماته التنفيذية أو أي مظاهرة مرخصة يتم خلالها إثارة شغب أو فتنة أو أي أعمال أو أقوال تخل بالأمن والنظام العام تعد من قبيل التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335/336/337/338/339/من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/148/لعام 1949م وتعديلاته. ونصت الأحكام العامة في التعليمات أنه مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يتعين على المتظاهرين المشاركين في المظاهرة السلمية عدم استغلال دور العبادة والجامعات والمدارس والجهات العامة والمناطق العسكرية لهذه الغاية وأنه على رجال الشرطة التدخل المباشر في هذه الأحوال بصفتهم ضابطة عدلية مساعدة للنائب العام لمنع هذه الأعمال وضبط المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وإحالتهم للقضاء المختص أصولا

المصدر : الماسة السورية