دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تمتلك سوريا موارد نفطية وغازية كبيرة يمكن أن يستخدمها الكرملين لتعويض جزء من التكاليف التي.jpg)
تكبدها كجزء من مناوراته الجيوسياسية، وهو ما بات واضحاً من خلال زيارة الوفد الروسي رفيع المستوى إلى سورية منذ فترة وجيزة. إلى جانب الطابع السياسي الذي حملته زيارة الوفد الروسي فإن الزيارة حملت طابعاً اقتصادياً وسلسلة من المشروعات الاستثمارية الروسية في سورية تقارب 40 مشروع في مجالات متعددة، كإعادة إعمار قطاع الطاقة وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر.
وفقاً لنائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، تعمل موسكو الآن على ترميم ما لا يقل عن 40 منشأة طاقة في سوريا كجزء من تطور أوسع يهدف إلى استعادة إمكانات النفط والغاز الكاملة للبلاد كما كانت عليه الحال قبل آذار 2011.
وقد دأبت روسيا على ترسيخ نقطة قوة لها في شرق المتوسط مقابلة لمجال النفوذ الأمريكي المتمركز في السعودية وحلفائهم، وتشكل سوريا ساحلاً متوسطياً يمكن من خلاله تصدير منتجات النفط والغاز (الإنتاج السوري أو إنتاج الحلفاء لا سيما إيران) إما إلى مراكز النفط والغاز الرئيسية في اليونان وإيطاليا أو إلى شمال وغرب وشرق إفريقيا، فضلاً عن أن سورية تعتبر مركز عسكري حيوي لروسيا من خلال مرفأ طرطوس وقاعدة حميميم العسكرية ومحطة تنصت رئيسية في اللاذقية.
الطاقة بالأرقام في سورية
في عام 2010 أنتجت سوريا، الدولة الوحيدة المنتجة للنفط الخام في شرق البحر الأبيض المتوسط، 387000 برميل يومياً من النفط الخام (بما في ذلك المكثفات) من الاحتياطيات المؤكدة البالغة 2.5 مليار برميل. وسابقاً كانت تنتج ما يقرب من 600000 برميل في اليوم، وذلك قبل أن يبدأ معدل الاسترداد في الانخفاض -بسبب الافتقار إلى تقنيات استخلاص النفط المحسنة المستخدمة في الحقول الرئيسية (معظمها تقع شرقاً بالقرب من الحدود مع العراق وشرق مدينة حمص)- وبسبب أعمال العنف والحرب وسيطرة داعش على أكبر الحقول المنتجة للنفط (مثل حقل عمر) انخفض إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى حوالي 25000 برميل في اليوم. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة فإن الإنتاج النفطي تحسن إلى متوسط 35- 40 ألف برميل في اليوم.
وقطاع الغاز في سوريا لا يقل أهمية عن قطاع النفط، إذ تبلغ الاحتياطيات المؤكدة 8.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وقد بلغ إنتاج سورية من الغاز الطبيعي في العام 2010 ما يزيد قليلاً عن 316 مليار قدم مكعب يومياً.
بحلول نهاية عام 2009 بنت شركة Stroytransgaz معمل الغاز في جنوب المنطقة الوسطى، مما عزز إنتاج سوريا من الغاز الطبيعي بنحو 40% بحلول بداية عام 2011، وشكلت صادرات سوريا من النفط والغاز مجتمعة في تلك المرحلة ربع الإيرادات الحكومية وجعلتها أكبر منتج للنفط والغاز في شرق البحر المتوسط. وبعد الحرب في سورية انخفض إنتاج الغاز إلى حوالي 130 مليار قدم مكعب في اليوم.
عملت على الأراضي السورية عدد كبير من شركات النفط العالمية، بما في ذلك شركة رويال داتش شل، وتوتال الفرنسية، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) ، وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية، وشركة صنكور للطاقة الكندية، وبتروفاك وجلف ساندز بتروليوم البريطانية، وشركة النفط الروسية تاتنيفت والشركة الهندسية ستروي ترانزغاز التي استثمرت مرفأ طرطوس.
النفط السوري في العلاقات الأوروبية قبل 2011
بلغ صافي صادرات النفط الخام المقدرة 109000 برميل في اليوم عام 2010، ذهب الغالبية العظمى منها إلى الدول الأوروبية في OECD، شكلت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا أكثر من 80٪ من صادرات النفط الخام السورية. ووفقاً للمفوضية الأوروبية، استوردت دول الاتحاد الأوروبي في العام 2010 ما يقارب 1.35٪ من نفطها من سوريا، وعلى الرغم من أن الصادرات من سوريا تمثل حصة صغيرة من إجمالي احتياجات الاتحاد الأوروبي من النفط، إلا أن هذه الصادرات شكلت 30٪ (أو 4.1 مليار دولار) من عائدات الحكومة السورية عام 2010.
ثلاث سيناريوهات على الطاولة السورية:
على الرغم من أن سوريا ليست منتجاً رئيسياً للنفط والغاز، إلا أنها تحتل موقعاً استراتيجياً من حيث طرق عبور الطاقة المحتملة والأمن الإقليمي.
في التخطيط لما بعد الصراع من قبل الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا، يوجد ثلاثة خيارات لسوريا:
يتضمن الخيار الأول الذي تقوده الولايات المتحدة، نقل الغاز من قطر عبر المملكة العربية السعودية والأردن ثم عبر سوريا حيث سيتدفق الغاز إلى تركيا وما بعده إلى بقية أوروبا، مما يقلل من اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الروسي.
الخيار الثاني هو الخيار الأوروبي الذي يفضل وجود مراقبي حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة على الأراضي السورية، واستقطاب خبراء صناعة الهيدروكربونات من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والسماح لخطي الأنابيب (قطر – سوريا – تركيا، وإيران – العراق – سوريا – تركيا)، سيسمح ذلك للاتحاد الأوروبي بإعادة معايرة مصادر الطاقة الخاصة به تدريجياً، بما يتماشى مع استراتيجيته الخاصة بتقليل اعتماده على روسيا بشكل مباشر.
أما الخيار الثالث هو الخيار الروسي – وهو الخيار الوحيد المتبقي على الطاولة – والذي يتضمن إحياء فكرة خط أنابيب إيران والعراق وسوريا بالكامل، ونقل الغاز الإيراني، والعراقي لاحقاً، من جنوب إيران إلى سوريا ثم إلى أوروبا”.من المرجح أيضاً أن يشجع مثل هذا الخيار على توثيق التعاون بين دول منتدى الدول المصدرة للغاز [GECF] ولكن هذا الخيار تعارضه الكتلة الأمريكية / السعودية وأوروبا، ويضم المنتدى 11 دولة من كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم [الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا “، وتسيطر الدول الأعضاء في GECF على 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم و 38% من تجارة خط الأنابيب، و 85% من إنتاج الغاز الطبيعي المسال (الغاز الطبيعي المسال) مما يشكل تهديداً حقيقياً للولايات المتحدة وإلى أوروبا”.
روسيا الدولة الوحيدة التي ستشارك في إعادة بناء منشآت الطاقة السورية:
تهدف روسيا إلى جعل سوريا قناة طبيعية لشحنات النفط والغاز إلى أوروبا، وخطة الطاقة التي أشار إليها نائب رئيس الوزراء الروسي هي إعادة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا في كانون الأول 2018، والتي لا تشمل فقط الـ 40 مشروع للطاقة فحسب، بل تتضمن إقامة العديد من المشاريع الصناعية في مجال صناعة الإسمنت ومواد البناء والطاقات المتجددة والصناعات الكيميائية والدوائية والآلات الصناعية، إضافة لمشاركة الشركات الروسية في إعادة تأهيل وتطوير الشركات العامة الصناعية في سوريا، وفقاً رئيس هيئة تخطيط الدولة، عماد صابوني “إن 30 مشروع روسي سيتم تنفيذها في سوريا من قبل الشركات الروسية في مختلف القطاعات بين عامي 2019 و2021”
وشملت المشروعات إعادة إعمار وتأهيل محطة حلب الحرارية بالكامل، وتركيب محطة كهرباء دير الزور، وتوسيع طاقة محطتي المحردة وتشرين، بهدف إعادة تنشيط شبكة الكهرباء السورية واستعادة السيطرة الرئيسية لمركز الشبكة الكهربائية في دمشق.
يتوافق هذا مع تعليقات في وقت مبكر من منتصف كانون الأول 2017 (من قبل نائب رئيس الوزراء الروسي آنذاك، ديمتري روغوزين، بعد إجراء محادثات في سوريا مع الرئيس بشار الأسد) مفادها: “ستكون روسيا الدولة الوحيدة التي ستشارك في إعادة بناء منشآت الطاقة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة