مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي يقول: احتياط مصرف لبنان 2.5 مليار دولار والباقي دولارات.jpg)
رقمية…
نعود بك أيها القارئ الكريم إلى مقالة «البناء» في شهر تشرين الثاني الماضي بعنوان (مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي عشرات ملايين الدولارات تخرج يومياً من لبنان إلى أربيل). عُدنا والتقينا هذا المسؤول السابق في باريس وهو من أصل عربي ليحدّثنا عن تشاؤمه بمستقبل الوضع في لبنان، اقتصادياً وسياسياً وربما أمنياً حسب قوله، يشير إلى أن الأميركي ترك الفرنسي يتحرك قليلاً ثم وضع أمامه كل العراقيل التي يتصوّرها والتي لا يتصوّرها، وبالتالي النتيجة هي أن فرنسا وحدها لا يمكن لها ان تنقذ الوضع في لبنان من دون رضا أميركا.
يقول المسؤول المالي إن احتياطي مصرف لبنان يبلغ مليارين ونصف مليار دولار نقداً، بينما بقيت المليارات هي عبارة عن أرقام على الكمبيوتر لا أكثر، ومصرف لبنان أمام أكثر من معضلة فهو لا يمكن له أن يحوّل هذه الأرقام الى ليرة لبنانية لأنه رقمياً يكون قد خسر كل احتياطه الوهميّ من الدولارات. وهذا ما سوف يسرّع الانهيار المالي، مضيفاً أن مبلغ «الكاش» الموجود يكفي لاستيراد الحاجات الأساسية من النفط والدواء والقمح حتى آخر السنة الحالية.
الاقتصاد السوري تأثر بالانهيار اللبناني، حيث يقول المسؤول المالي الدولي السابق، هناك 40 مليار دولار تعود لرجال أعمال وتجار سوريين. وهذا كل ما يملكونه كانوا وضعوه في المصارف اللبنانية، والآن بعد اكتشاف النهب الذي تعرّضت له ودائعهم أصبحوا من دون إمكانيات للاستيراد وبالتالي انكشف الوضع السوري اقتصادياً كالوضع اللبناني على أزمات تمويل عمليات الاستيراد. وبالتالي شهدنا أزمات متزامنة من نقص في المحروقات في لبنان وسورية، وهذا كان عملاً مقصوداً ومدروساً بعناية، فالنظام المصرفي اللبناني استُخدم معبراً لسحب كميات العملة الصعبة الموجودة في لبنان وسورية تمهيداً لإسقاط البلدين في زمن الصراع على السيطرة على الشرق الأوسط.
ما يريده صندوق النقد من لبنان هو تسليم كامل لكل المرافق المربحة للدولة اللبنانية وبأبخس الأثمان. يقول المسؤول المالي الدولي معقباً أن مبلغ الاحد عشر ملياراً الموعود به لبنان من سيدر لن تسد رمق اللبنانيين إلا لفترة محدودة طالما أن فاتورة الاستيراد السنوي للبنان تعادل ستة عشرَ مليار دولار. وأضاف ان الولايات المتحدة عملت من خلال إغلاق المطالبة بإغلاق الحدود البرية بين لبنان وسورية على تفاقم الأزمة الاقتصادية وجعلها تصل الى مشارف الانهيار.
لعبة المعابر كيف حاصرت أميركا سورية ولبنان؟
نكمل كلامنا مع المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، الذي قال إن أميركا أطبقت الطوق على سورية ولبنان عبر السيطرة على المعابر الحدودية في البلدين، بداية في سورية حيث عملت أميركا على منع الدولة السورية من الاستفادة من الوضع العسكري الذي أصبح لمصلحتها، وذلك عبر السيطرة او التحكم بكل المعابر بين سورية ودول الجوار بدءاً من معبر نصيب في الجنوب حيث يرفض الأردن فتحه بحجج واهية ويمدّد فترة إغلاقه دورياً من دون سبب، ويُعتبر معبر نصيب مع الأردن طريقاً مهماً لنقل البضائع السورية الى الخليج العربي واستيراد البضائع من الخارج عبر البر، في المرتبة الثانية يأتي معبر المالكية مع العراق وهو يقع في شرق سورية. هنا يقول الخبير الاقتصادي الدولي إن المعبر من الجهة العراقية يتمركز فيه ويسيطر عليه بالكامل الجيش الأميركي الذي يمنع نقل أية بضائع من سورية وإليه. ويقول إن الحكومة العراقية تخلّت عن المعبر لصالح القوات الأميركية بعد تولي مصطفى الكاظمي منصب رئيس وزراء العراق.
يقول الخبير الاقتصادي الدولي هناك أيضاً في الشرق السوري معبر التنف الذي تسيطر عليه القوات الأميركية، كما تمنع أميركا إيران والعراق وسورية من فتح معبر البوكمال، حيث تنفذ الطائرات الحربية الأميركية غارات متكررة على القوافل التجارية في المنطقة وعلى المواقع العسكرية المحيطة بالمعبر.
في لبنان يبدو الأمر أسهل بسبب وجود حدود بريه مغلقة مع فلسطين المحتلة، وبالتالي تبقى الحدود السورية اللبنانية التي تضغط اميركا لإغلاق ما تبقى سالكاً منها خصوصاً في البقاع الشمالي الذي تأتي المطالبة بإغلاق الحدود بينه وبين سورية ضمن سلم أولويات أجندة صندوق النقد الدولي، يختم المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي كلامه.
![]()
هكذا تحاصر أميركا لبنان وسورية اقتصادياً ومالياً
مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي يقول: احتياط مصرف لبنان 2.5 مليار دولار والباقي دولارات رقمية…
نعود بك أيها القارئ الكريم إلى مقالة «البناء» في شهر تشرين الثاني الماضي بعنوان (مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي عشرات ملايين الدولارات تخرج يومياً من لبنان إلى أربيل). عُدنا والتقينا هذا المسؤول السابق في باريس وهو من أصل عربي ليحدّثنا عن تشاؤمه بمستقبل الوضع في لبنان، اقتصادياً وسياسياً وربما أمنياً حسب قوله، يشير إلى أن الأميركي ترك الفرنسي يتحرك قليلاً ثم وضع أمامه كل العراقيل التي يتصوّرها والتي لا يتصوّرها، وبالتالي النتيجة هي أن فرنسا وحدها لا يمكن لها ان تنقذ الوضع في لبنان من دون رضا أميركا.
يقول المسؤول المالي إن احتياطي مصرف لبنان يبلغ مليارين ونصف مليار دولار نقداً، بينما بقيت المليارات هي عبارة عن أرقام على الكمبيوتر لا أكثر، ومصرف لبنان أمام أكثر من معضلة فهو لا يمكن له أن يحوّل هذه الأرقام الى ليرة لبنانية لأنه رقمياً يكون قد خسر كل احتياطه الوهميّ من الدولارات. وهذا ما سوف يسرّع الانهيار المالي، مضيفاً أن مبلغ «الكاش» الموجود يكفي لاستيراد الحاجات الأساسية من النفط والدواء والقمح حتى آخر السنة الحالية.
الاقتصاد السوري تأثر بالانهيار اللبناني، حيث يقول المسؤول المالي الدولي السابق، هناك 40 مليار دولار تعود لرجال أعمال وتجار سوريين. وهذا كل ما يملكونه كانوا وضعوه في المصارف اللبنانية، والآن بعد اكتشاف النهب الذي تعرّضت له ودائعهم أصبحوا من دون إمكانيات للاستيراد وبالتالي انكشف الوضع السوري اقتصادياً كالوضع اللبناني على أزمات تمويل عمليات الاستيراد. وبالتالي شهدنا أزمات متزامنة من نقص في المحروقات في لبنان وسورية، وهذا كان عملاً مقصوداً ومدروساً بعناية، فالنظام المصرفي اللبناني استُخدم معبراً لسحب كميات العملة الصعبة الموجودة في لبنان وسورية تمهيداً لإسقاط البلدين في زمن الصراع على السيطرة على الشرق الأوسط.
ما يريده صندوق النقد من لبنان هو تسليم كامل لكل المرافق المربحة للدولة اللبنانية وبأبخس الأثمان. يقول المسؤول المالي الدولي معقباً أن مبلغ الاحد عشر ملياراً الموعود به لبنان من سيدر لن تسد رمق اللبنانيين إلا لفترة محدودة طالما أن فاتورة الاستيراد السنوي للبنان تعادل ستة عشرَ مليار دولار. وأضاف ان الولايات المتحدة عملت من خلال إغلاق المطالبة بإغلاق الحدود البرية بين لبنان وسورية على تفاقم الأزمة الاقتصادية وجعلها تصل الى مشارف الانهيار.
لعبة المعابر كيف حاصرت أميركا سورية ولبنان؟
نكمل كلامنا مع المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، الذي قال إن أميركا أطبقت الطوق على سورية ولبنان عبر السيطرة على المعابر الحدودية في البلدين، بداية في سورية حيث عملت أميركا على منع الدولة السورية من الاستفادة من الوضع العسكري الذي أصبح لمصلحتها، وذلك عبر السيطرة او التحكم بكل المعابر بين سورية ودول الجوار بدءاً من معبر نصيب في الجنوب حيث يرفض الأردن فتحه بحجج واهية ويمدّد فترة إغلاقه دورياً من دون سبب، ويُعتبر معبر نصيب مع الأردن طريقاً مهماً لنقل البضائع السورية الى الخليج العربي واستيراد البضائع من الخارج عبر البر، في المرتبة الثانية يأتي معبر المالكية مع العراق وهو يقع في شرق سورية. هنا يقول الخبير الاقتصادي الدولي إن المعبر من الجهة العراقية يتمركز فيه ويسيطر عليه بالكامل الجيش الأميركي الذي يمنع نقل أية بضائع من سورية وإليه. ويقول إن الحكومة العراقية تخلّت عن المعبر لصالح القوات الأميركية بعد تولي مصطفى الكاظمي منصب رئيس وزراء العراق.
يقول الخبير الاقتصادي الدولي هناك أيضاً في الشرق السوري معبر التنف الذي تسيطر عليه القوات الأميركية، كما تمنع أميركا إيران والعراق وسورية من فتح معبر البوكمال، حيث تنفذ الطائرات الحربية الأميركية غارات متكررة على القوافل التجارية في المنطقة وعلى المواقع العسكرية المحيطة بالمعبر.
في لبنان يبدو الأمر أسهل بسبب وجود حدود بريه مغلقة مع فلسطين المحتلة، وبالتالي تبقى الحدود السورية اللبنانية التي تضغط اميركا لإغلاق ما تبقى سالكاً منها خصوصاً في البقاع الشمالي الذي تأتي المطالبة بإغلاق الحدود بينه وبين سورية ضمن سلم أولويات أجندة صندوق النقد الدولي، يختم المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي كلامه.
المصدر :
البناء– نضال حمادة
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة